تبدأ إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في البحرين عندما يُخلّ المدين بالتزامه ولا تُجدِ نفعًا محاولات التسوية الودية، كما حدث في حالة أحد الموردين الذي تأخّر عميله في السداد.
تتطلب أهم إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في البحرين تقديم صحيفة دعوى مستوفية البيانات وسداد الرسوم المقرّرة، التي يمكن تحديدها بدقّة بعد احتساب رسوم الدعوى حسب قيمة المطالبة.
تُتيح وزارة العدل خدمة إلكترونية تمكّن الأطراف من الاستعلام عن دعوى قضائية لمطالبة مالية بسهولة.
وتُسهم الاستعانة بـ نموذج دعوى مالية في البحرين في تنظيم الطلب. لذلك، تُوصى الاستعانة بمحامٍ مختص في دعاوى المطالبة المالية لضمان إجراءات صحيحة وفعالة.
للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في البحرين
نشأت الحاجة إلى رفع دعوى مطالبة مالية عندما امتنع أحد الأطراف عن سداد مبلغ مستحق رغم المطالبات المتكررة، وهنا تبدأ الإجراءات القانونية لاسترداد هذا الحق عبر المحكمة.
اعتمد القانون البحريني تسلسلاً واضحاً ودقيقاً لضمان تنظيم العملية القضائية وعدم ترك أي ثغرة قد يستغلها الطرف المدين لإطالة النزاع أو إبطاله.
تبدأ الإجراءات بصياغة مطالبة قانونية واضحة تتضمّن الأساس القانوني للدين، ثم تقديم هذه المطالبة رسمياً للمحكمة المختصة وفق نوع المطالبة وقيمتها، بعد استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية.
وتتلخص الخطوات العملية في ما يلي:
- إعداد إنذار كتابي أو إشعار قانوني موجّه للمدين يطالبه بالسداد خلال مهلة محددة (وغالباً ما تكون 7 إلى 15 يوماً).
- تقديم صحيفة دعوى مكتوبة باللغة العربية، تشمل كافة التفاصيل القانونية وتُرفق بالمستندات الداعمة.
- تسديد رسوم الدعوى لدى قسم التحصيل في المحكمة قبل إحالة القضية إلى القاضي المختص.
- تبليغ المدّعى عليه بشكل رسمي عبر محضر المحكمة أو البريد المسجّل.
- حضور الجلسة الأولى وتقديم الدفاع والمرافعة مع الوثائق القانونية.
- انتظار صدور الحكم والانتقال إلى مرحلة التنفيذ في حال ثبوت الدين قانوناً.
أهم إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في البحرين
تميّزت أهم مراحل رفع الدعوى بطابعها الإلزامي والدقيق، حيث يجب تنفيذ كل خطوة بدقّة تامة وإلا قد تُرفض الدعوى شكلاً أو يتم تأجيلها مراراً.
وتبرز هنا أهمية التخطيط المسبق والاستعانة بمحامٍ منذ بداية النزاع، لا بعد فوات الأوان.
تكمن أهمية هذه الإجراءات في كونها السبيل الوحيد لحماية حقوق الدائنين أمام القضاء، وقد وضع القانون البحريني ضوابط محكمة لضمان حسن سير العدالة، تشمل شروطاً للمكان والاختصاص والقيمة والدليل.
ومن هذه الإجراءات الجوهرية:
- تحديد المحكمة المختصة بحسب نوع العلاقة (تجارية، مدنية، إيجاريه…) وقيمة المطالبة.
- مراعاة المدة القانونية لعدم تقادم المطالبة (التي تختلف بحسب نوع العقد).
- صياغة الدعوى القانونية بدقة لتجنّب الرد أو الشطب.
- إرفاق الوثائق الأساسية كعقود الإيجار، فواتير، شيكات، أو أي مستندات تُثبت نشوء الدين.
- متابعة التبليغ الرسمي والردود من الطرف الآخر، وتقديم مذكرة تعقيبيّة في الوقت المحدد.
- الحضور أمام المحكمة في كل جلسة دون تخلف أو توكيل محامٍ معتمد للحضور نيابة عنك.
كيفية احتساب رسوم الدعوى
يُعدّ احتساب رسوم الدعوى المالية في البحرين مسألة بالغة الأهمية، إذ ترتبط بها قدرة المدّعي على البدء بالإجراءات، خاصة إن كان المبلغ المطالب به كبيراً.
تُفرض الرسوم القضائية لتغطية تكاليف المحكمة الإدارية والقانونية، ويجب سدادها مقدماً مع تقديم صحيفة الدعوى.
تحدد القوانين النسب وفقاً لقيمة المطالبة، ولكن تختلف بعض التفاصيل في حال وجود طلبات تنفيذ لاحقة أو استئناف، ما يتطلب تفهماً دقيقاً لجميع المراحل المالية للقضية.
وتشمل الرسوم غالباً ما يلي:
- نسبة مئوية من المبلغ المطالب به (غالباً 2.5٪ كمتوسط مبدئي).
- رسوم ثابتة للدعاوى البسيطة ذات القيمة المحدودة (مثلاً 30 دينار للقضايا التي تقل عن 500 دينار).
- تكاليف إضافية عند تعيين خبير أو مترجم أو وجود أطراف متعددة في الدعوى.
- رسوم تنفيذ مستقلة تُدفع بعد صدور الحكم وقبل طلب الحجز أو التحصيل.
- مصاريف الطعن أو الاستئناف، التي تختلف حسب قيمة الحكم المستأنف عليه.
يمكن لمحاميك مساعدتك في احتساب التكاليف بدقة وتقديم طلب رسمي لإعفاء جزئي منها إن توفّرت الشروط القانونية لذلك.
كيف يتم الاستعلام عن دعوى قضائية لمطالبة مالية
بعد رفع الدعوى، احتاج المدّعي إلى متابعة قضيتـه بشكل دوري لضمان سيرها الصحيح وعدم تفويت أي جلسة أو مهلة زمنية.
أتاحت وزارة العدل في البحرين خدمات إلكترونية تمكّن أصحاب القضايا من الوصول إلى بيانات الدعوى عبر الإنترنت أو من خلال مراجعة المحكمة مباشرة.
ومن المهم أن يفهم المدّعي الفرق بين حالة الدعوى ومرحلة التنفيذ، لأن الحكم النهائي لا يعني بالضرورة استيفاء المبلغ، بل قد يستوجب إجراءات لاحقة.
وتتضمن خطوات الاستعلام:
- الدخول إلى البوابة القضائية بإدخال رقم القضية ورمز التحقق أو الهوية الشخصية.
- معرفة حالة الدعوى: مسجّلة – قيد التحقيق – محالة للحكم – صدر حكم – تحت التنفيذ.
- الاطلاع على تفاصيل الجلسات القادمة أو السابقة، والمستندات المقدّمة.
- تتبّع مراحل التنفيذ مثل طلبات الحجز، أوامر التجميد، تحصيل المبالغ من الحسابات البنكية.
- الاستعلام عن أي طعون أو اعتراضات مقدّمة من الطرف الآخر.
نموذج دعوى مالية في البحرين
صُمّمت صحيفة الدعوى المالية لتكون وثيقة قانونية مكتملة العناصر تتيح للقاضي فهم القضية واتخاذ قرار مستند إلى وقائع قانونية واضحة.
ويُشترط أن تكون مكتوبة بصيغة رسمية تحتوي على العناصر الأساسية للدعوى دون زيادة أو نقصان.
يلعب المحامي دوراً محورياً في إعدادها، حيث أنّ أي خطأ في التوصيف أو الطلبات قد يؤدي إلى رفضها أو تأخيرها، كما يجب إرفاق المستندات بطريقة مرتبة وتحديد الطلبات بدقة.
نموذج دعوى مطالبة مالية (صيغة مبسطة):
محكمة: المحكمة الكبرى المدنية / الدائرة التجارية
رقم الدعوى: (يُترك فارغًا لتملؤه المحكمة)
المدّعي: [فلان بن فلان]، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة رقم […..]، عنوانه [………….].
المدّعى عليه: [شركة/فرد]، يقع مقرّه في [………….]، ويمثلها [………….] إن كانت شركة.
الموضوع: دعوى مطالبة مالية بقيمة [………….] دينار بحريني.
الوقائع:
بتاريخ …/…/…/، أبرم المدّعي والمدّعى عليه عقد/اتفاقية/صفقة تجارية (تُذكر طبيعة العلاقة). وقد التزم المدّعي بتسليم/تقديم الخدمة أو المنتج المتفق عليه.
إلا أن المدّعى عليه لم يُسدّد المبلغ المستحق رغم المطالبات المتكررة والإنذارات الموجهة إليه بتاريخ …/…/…/ و[………….].
الطلبات:
الحكم بإلزام المدّعى عليه بدفع مبلغ وقدره [………….] دينار بحريني.
الحكم بفوائد قانونية قدرها [……٪] عن كل يوم تأخير اعتباراً من [………….] حتى تمام السداد.
تحميل المدّعى عليه كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المستندات المؤيدة:
صورة من العقد.
كشف حساب/فواتير/مستندات استلام.
الإنذارات والمراسلات.
أي مستندات إضافية تدعم صحة المطالبة.
التوقيع:
الاسم: [………….]
التوقيع: ……………….
التاريخ: //20
هذا النموذج يساعد على إعداد دعوى قانونية سليمة ويُستحسن مراجعته من محامٍ قبل تقديمه لضمان مطابقته لجميع الاشتراطات الإجرائية.
أهمية الاستعانة بمحامي مختص في دعاوى المطالبة المالية
احتاج كثير من أصحاب الحقوق إلى استرجاع مستحقاتهم دون دراية كافية بإجراءات المحاكم وتعقيداتها، وهنا برزت أهمية الاستعانة بـ محامي في البحرين مختص.
لا تقتصر مهمة المحامي على كتابة صحيفة الدعوى، بل تمتد إلى التخطيط القانوني، واختيار نوع الدعوى، وتحليل الأدلة، والترافع، وحتى إدارة مرحلة التنفيذ بكل ما تحمله من تحديات.
غالباً ما تُرفض أو تُؤجل دعاوى بسبب أخطاء بسيطة يمكن تفاديها لو طُبّقت عبر محامي متمرس.
وتكمن أهم الفوائد في إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في البحرين:
- تحليل مدى قوة القضية من حيث الأدلة وقانونية المطالبة قبل التورط في إجراءات مكلفة.
- صياغة الدعوى والطلبات بلغة قانونية تحفظ الحق وتقطع الطريق على الدفوع الشكلية.
- المرافعة بكفاءة أمام القضاة وإدارة الاستجوابات وتقديم الشهود.
- متابعة تنفيذ الحكم واسترداد المبالغ من خلال إجراءات الحجز البنكي أو بيع المنقولات أو العقارات.
- تقديم الاستشارات القانونية في حال وجود مفاوضات تسوية أو عرض صلح من الطرف الآخر.
الأسئلة الشائعة حول إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في البحرين
أوضحت لك في مقالتنا إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في البحرين كافة التفاصيل التي تحتاج إليها لرفع دعوى مطالبة مالية في البحرين، بدءاً من فهم الشروط القانونية، مروراً بإعداد النموذج الصحيح، وانتهاءً بإجراءات التنفيذ.
ولأن أي خطأ بسيط قد يؤثر على فرص نجاح الدعوى أو تأخير تحصيل الحقوق، ننصحك بالاستعانة بمحامي مختص يضمن لك أعلى درجات الاحترافية والدقة في الإجراءات.
هل لديك مستحقات مالية لم تُحصَّل؟ تواصل الآن مع محامي المكتب عبر زر الوتس أب أسفل الصفحة لتقييم حالتك القانونية ومباشرة الإجراءات بكل أمان.
ولمعلومات أكثر يمكنك الاطلاع على:
افضل محامي قضايا عمالية في البحرين.
قانون حماية المستهلك في البحرين.
نموذج عقد ايجار تجاري في البحرين.
انواع الدعاوى العمالية في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
