المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في القانون البحريني

المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في القانون البحريني تمثل محوراً مهماً في حماية حقوق المرضى وضمان مهنية الرعاية الصحية.

يبدأ الأمر بفهم تعريف الخطأ الطبي، وهو الإخلال بواجبات الرعاية من قبل الطبيب أو الطاقم الصحي.

وتتنوّع أنواع المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية بين المدنية والجنائية والتأديبية، تبعاً لجسامة الفعل. وتُفرض عقوبات الأخطاء الطبية وفق القانون البحريني بحسب نتائج الضرر والإثبات.

لكن، ما هو الفرق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية؟ سؤال جوهري يحدّد طبيعة الملاحقة.

كما يجب فهم ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها في حال حدوث خطأ طبي؟ مع إبراز دور المحامي في قضايا الأخطاء الطبية لضمان حقوق المتضررين.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في القانون البحريني

حين نتحدث عن المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في القانون البحريني، فإننا نعني النظام القانوني الذي يُلزِم الممارِس الصحي أو المؤسسة بعواقب قانونية إذا خلّ بالتزامه المهني أو ارتكب خطأ أثناء تقديم الرعاية الصحية، مما يلحق ضررًا بالمريض.

هذه المسؤولية ليست مجرد تظلم أخلاقي أو احتجاج، بل هي إطار مدمج في التشريعات البحرينية يُكفّل لمتضرري الخطأ حقوق المطالبة.

كما يكبل الممارس الصحي بضوابِط مهنية، في البحرين، يُعدّ المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الأُسَاس التشريعي في هذا الإطار، إذ يحتوي على أحكام تتعلق بالممارس الصحي وعلاقته القانونية بالمرضى.

تعريف الخطأ الطبي

عندما ننظر إلى تعريف الخطأ الطبي في التشريع البحريني، نكتشف أن المرسوم لا يضع تعبيرًا اصطلاحيًا شاملاً، لكنه يحدّد تحت المادة (27) حالات تكون بموجبها المسؤولية متحققة. نصّ المرسوم ينص بأن الطبيب لا يُحاسب إذا أثبت أنه:

• بذل العناية اللازمة واستخدم الوسائل التي يمكن أن يستخدمها أي طبيب في مثل حالته وظروفه؛
• لكن يُحاسب إذا ارتكب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل التقني أو العملي بأمور يُفترض أن يعرفها الطبيب؛
  • إذا لحق ضرر بالمريض بسبب الإهمال أو التقصير في العناية به؛
  • إذا أجرى تجارب أو بحوثاً طبية على المرضى من دون موافقة واعتماد من وزارة الصحة، وترتب عنها ضرر.

بمعنى آخر، المشرّع البحريني يفترض أن الطبيب في ممارسة مهنته خاضع لواجب صنعٍ، ويكون الخطأ إذا تجاوز ما يُتوقع من طبيب عاقل ومؤهل ضمن السياق المهني، سواء عبر جهل أو إهمال طبي أو التجاوز التجريبي غير المصرَّح به.

أنواع المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية

المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في البحرين تُقسّم عادة إلى ثلاثة أنواع، ولكل نوع غايته ومجاله، وهي: المسؤولية التأديبية، المدنية، الجنائية.

المسؤولية التأديبية

المسؤولية التأديبية هي المسار الذي يُمارَس داخل الجهاز التنظيمي للهيئات الصحية، مثل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية.

الغرض منها ضبط الممارسات المهنية ومنع الإخلال بآداب المهنة أو الأنظمة التنظيمية.

عند تقدُّم شكوى ضد ممارس صحي، قد تُحال إلى لجنة تأديبية لفحص ما إذا كان التصرف ينطوي على مخالفة تنظيمية أو أخلاقية، حتى لو لم يُضِر المريض بشدة.

العقوبات التأديبية قد تشمل:

• إنذار كتابي،
• إيقاف عن العمل لفترة محدودة،
• سحب الترخيص أو شطب اسم الممارس الصحي،
• تعليق بعض الممارسات أو الأنشطة داخل المؤسسة الصحية.

المسؤولية المدنية

المسؤولية المدنية تتيح للمريض أو المتضرر المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الخطأ الطبي. أساسها العقد أو الالتزام القانوني، وتقوم على إثبات أن الطبيب:

1. كان عليه واجب قانوني أو مهني تجاه المريض،
2. خالف هذا الواجب (أي ارتكب خطأ أو تقصير)،
3. تسبب هذا الخلاف في ضرر فعلي،
4. يوجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

المسؤولية الجنائية

المسؤولية الجنائية تدخل حين يكون الفعل الطبي مخالفًا للقانون الجنائي أو يتضمن جرمًا مثل القتل أو التسبب في إصابة خطيرة نتيجة إهمال جسيم.

في مثل هذه الحالات، يُنظر إلى الطبيب كفاعل جرمي وقد يُعاقب بالسجن أو الغرامة أو كليهما، إذا ثبت أن الفعل تجاوزه حدود ما يُسمح به قانونًا.

طبقا للمادة (29) من المرسوم، يجوز توقيع عقوبات جنائية على من يمارس المهنة دون ترخيص، أو يدلي بمعلومات كاذبة، أو ينتحل لقب طبيب، وقد تصل العقوبة إلى حبس لمدّة قد تبلغ ثلاث سنوات أو غرامة، مع غلق العيادة أو مصادرة المعدات.

كما أن الممارس الصحي إذا تسبب بخطأ شديد أو عمدي يؤدي إلى موت أو إصابة كبيرة، قد يُحال إلى القضاء الجنائي وفق القوانين العامة ذات الصلة.

عقوبات الأخطاء الطبية وفق القانون البحريني

عندما يثبت أن الخطأ الطبي استوفى عناصر المسؤولية، يُمكن توقيع عقوبات متعدّدة تتناسب مع نوع الخطأ ومدى الضرر:

1. على المستوى التأديبي: تنبيهات رسمية، إيقاف مؤقت، تعليق الترخيص أو الشطب، أو منع الممارس من بعض الأنشطة.
2. على المستوى الجنائي: قد يُحكم بالسجن أو الغرامة أو كلاهما، بحسب الجرم المرتكب (كممارسة دون ترخيص، التسبب بموت، أو إصابة خطيرة).
3. تعويض مدني: يُلزم الممارس بدفع مبلغ لتعويض المتضرر عن الأذى، ويشمل التكاليف العلاجية، فقدان الدخل، الألم والمعاناة، الأضرار النفسية.
4. إجراءات إضافية تنظيمية: قد يُقرّر غلق العيادة أو سحب المعدات، أو اتخاذ قرارات من الهيئة التنظيمية مثل تعليق العمل في المؤسسة، أو فرض رقابة دقيقة، أو مصادرة وسائل طبية في الحالات الشديدة.
5. نشر القرار: في بعض الحالات، إذا صدر قرار تأديبي أو تأكيد على وجود المخالفة، قد تُعلن الهيئة ذلك علنًا كجزء من المساءلة الشفافة.

ما هو الفرق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية؟

من المهم جدًا أن يفهم القارئ التمايز بين هذين المفهومين؛ لأن تفعيل المسؤولية القانونية يعتمد عليه:

ما هي الإجراءات التي يجب إتباعها في حال حدوث خطأ طبي؟

حين يقع مريض في موقف يُشتبه فيه حدوث خطأ طبي، فإن التزامه باتّباع خطوات منهجية يُعزّز فرص تحقيق العدالة. إليك خطوات متعمقة:

• توثيق الحالة فورًا يجب أن يحصل المريض أو ذويه على تقرير أو سجل طبي مفصّل يُبيّن التشخيص والعلاج والتدخلات التي أُجريت والنتائج.
• طلب تقرير طبي مستقل أو خبرة يمكن للمريض اللجوء إلى خبير طبي مستقل ليقيم ما إذا كان التصرف طبيئًا ضمن المعايير المألوفة.
• تقديم شكوى إلى هيئة التنظيم الصحي (NHRA) ضمن قسم الشكاوى والتحقيقات الطبية، وهي الهيئة التي تتولى الإشراف على الشكاوى ضد الممارسين الصحيين.
• مطالبة التعويض عبر الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة، إذا ثبت وجود الخطأ والأضرار.
• طلب إحالة جنائية أو متابعة جنائية في الحالات التي ينطوي فيها الخطأ على جرم أو إهمال جسيم، عبر الجهات المختصة كالنيابة العامة.
• الحفاظ على الأدلة السجلات الطبية، الصور، الشهادات، فواتير العلاج، الشهود، وكل وثيقة أو دليل قد يثبت أن الخطأ حصل.
• الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأخطاء الطبية لضمان صياغة الدعوى بدقة، وتكييف نوع المسؤولية، ومتابعة الدعوى أمام الجهات القضائية والتنظيمية.
• متابعة الإجراءات التأديبية والتنظيمية إذا تحوّلت الشكوى إلى الجهات التأديبية الهيئة المختصة، والمشاركة في التحقيقات إذا طُلب منك ذلك.

دور المحامي في قضايا الأخطاء الطبية

توكيل محامي في الأردن متخصّص في قضايا المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية ليس مجرد إجراء ورقي، بل قائد استراتيجي في المعركة القانونية والتقنية، وله أدوار دقيقة:

1. أول مهمة هي التحليل القانوني والفني للقضية دراسة السجلات، فحص هل الفعل يُشكّل خرقًا لواجب العناية، وهل تتوفر علاقة سببية بين السلوك الضار والنتيجة.
2. ثم إعداد ملف الأدلة الشاملة جمع الوثائق الطبية، طلب النسخ الأصلية للسجلات، صورًا ذات صلة، شهادات خبراء بشهاداتهم، استدعاء الشهود المختصين، وكلما كانت الأدلة متينة زادت قوة الدعوى.
3. طلب تكليف خبرة طبية محايدة (من الجهة المختصة أو قاضي الخبرات) لتقييم ما إذا التصرف كان خاطئًا وفق المعايير الطبية، وتحديد نسبة الخطأ والضرر.
4. صياغة الدعوى أو الشكوى بدقة، مع اختيار نوع المسؤولية (مدنية، جنائية، تأديبية) وتقديم المرافعات القانونية المناسبة أمام المحاكم أو الهيئات التنظيمية.
5. الترافع والدفاع أمام الجهات المختلفة أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، أمام النيابة في الحالات الجنائية، وأمام اللجان التأديبية داخل الهيئة التنظيمية.
6. التفاوض والوصول لتسوية إذا رأى أن ذلك في مصلحة الموكّل، مع الحرص على ضمان أن التسوية لا تُسقط حقوقه الكاملة القانونيّة.
7. رصد المهل القانونية والإجرائية والتأكد من أن كل خطوة قانونية تُتّبع في وقتها، لأن التقاعُس عن الالتزام بالمهل قد يُفقد الدعوى حقوقها.
8. إصدار الاستشارات والتوجيه القانوني للمريض أو للطبيب في مراحل ما قبل الدعوى أو في أثناء التفاوض، بحيث يُدرِك الأطراف حقوقهم وما يمكن المطالبة به فعلاً.

بهذه الكيفية، يصبح المحامي ركيزة أساسية لضمان أن تُحاسب الأخطاء الطبية بطريقة عادلة، وأن تُحمى حقوق المتضرر على الوجه القانوني.

الأسئلة الشائعة حول المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في القانون البحريني

في الختام، تُعد قضايا الأخطاء الطبية من أدق القضايا القانونية وأكثرها ارتباطًا بحقوق الإنسان وسلامته الجسدية.

وقد أحاط القانون البحريني هذه القضايا بأطر واضحة للمساءلة والإنصاف، مع منح المتضرر الوسائل القانونية لحماية حقوقه، سواء عبر الشكاوى التأديبية أو الدعاوى القضائية.

ومن هنا، فإن فهم تفاصيل المسؤولية الطبية والتمييز بين الخطأ والمضاعفات والإجراءات اللازمة يُعد ضرورة لكل مريض وطبيب ومؤسسة صحية.

ولا شك أن استشارة محامٍ مختص تمثل خطوة محورية لتحقيق العدالة وتفادي التعقيدات القانونية.

كيفية رفع دعوى تعويض ضد شركة التأمين في البحرين.
جريمة الرشوة وفق القانون البحريني.
عمل توكيل محامي في البحرين.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.