تمثل مسألة النفقة بعد الطلاق في البحرين محور مهم في حياة المطلقة والأبناء، وتثير الكثير من التساؤلات العملية والشرعية.
مثلاً ما هي النفقة بعد الطلاق في البحرين؟ وما هي أنواع النفقة في القانون البحريني؟ حيث يشمل القانون البحريني بنودًا دقيقة توضح أهم بنود قانون النفقة في البحرين.
بما فيها حق السكن، ونفقة المعيشة، والملبس. كما يتكرر سؤال مهم متى يسقط حق المطلقة في السكن في البحرين؟
وكيف تحدد المحكمة قيمة النفقة بعد الطلاق؟. وهنا يظهر جليًا دور المحامي في قضايا النفقة بعد الطلاق لضمان تحقيق العدالة وفقًا لأحكام القانون.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي النفقة بعد الطلاق في البحرين
النفقة بعد الطلاق في البحرين تُعنى بتكليف أحد الزوجين (غالبًا الزوج) بدفع مبالغ مالية دورية للمطلقة أو الأبناء كتعويض عن حقوق مالية تستمر بعد انحلال العقد الزوجي.
هذه النفقة تُعتبر امتدادًا لواجب النفقة الذي يُلزم الزوج خلال الزواج، لكن بعد الطلاق تتحوّل إلى التزام قضائي بناء على حكم شرعي أو قانوني.
يُشكّل قانون الأحوال الشخصية البحريني (الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2017) الإطار القانوني الذي يُحدّد من يحق له النفقة، متى تستحق، وأسس تعديلها.
إذا كنت بصدد دعوى نفقة، من الضروري أن تقدم طلبًا رسميًا لدى محكمة الشريعة المختصة، تدعو فيه لإثبات حاجتك وطلب النفقة بناءً على عناصر محدّدة يقبلها القاضي.
أنواع النفقة في القانون البحريني
في النظام القانوني البحريني، تُقسم النفقة إلى أنواع متعدّدة تُراعي طبيعة العلاقة بين الزوجين بعد الطلاق، والالتزامات الشرعية التي لا تنتهي بمجرد إصدار صك الطلاق.
تُحدَّد هذه الأنواع وفقًا لما جاء في قانون الأحوال الشخصية البحريني رقم 19 لسنة 2017، والذي نصَّ صراحةً على أحكام النفقة وأشكالها المختلفة بحسب المرحلة التي تمر بها المرأة أو الأطفال.
وتكمن أهمية هذا التصنيف في أن كل نوع من أنواع النفقة يخضع لضوابط مختلفة من حيث المدة، والمقدار، وشروط الاستحقاق.
أبرز هذه الأنواع:
نفقة العدة (أو نفقة الانتظار)
وهي واجبة للمعتدة من طلاق رجعي أو من دخول بزواج غير صحيح أو فسخ. أما المعتدة من طلاق بائن فلا نفقة لها إن كانت هي سبب الطلاق.
لكن لها حق السكن طول مدة العدة، وإن كانت المطلقة حاملًا وجبت نفقتها طيلة فترة حملها وحتى تضع حملها.
وتُعتبر هذه النفقة امتدادًا لحقوق الزوجة المالية التي لا تزول مباشرة بعد الطلاق، بل تستمر لفترة حماية شرعية مؤقتة يُراعى فيها احتمال الرجعة.
نفقة ما بعد العدة (أو النفقة الدائمة)
رغم انتهاء العدة، قد تُقر المحكمة الاستمرار في النفقة إذا ثبت أن المطلقة غير قادرة على إعالة نفسها، أو إذا كان لديها حضانة أطفال دون دخل كافٍ، أو في حال وجود اتفاق سابق بين الطرفين على استمرار الدعم المالي.
وهنا لا تُمنح النفقة كحق مطلق، بل بناءً على أسباب مشروعة تقدرها المحكمة وفق كل حالة على حدة.
نفقة المتعة
نفقة المتعة تستحقها المطلقة قبل الدخول إن لم تُمنح نصف صداقها المسمى، أما لو وقع الطلاق بعد الدخول فمن حقها نفقة متعة إن لم تكن هي سبب الطلاق وتقدر بنفقة سنة حسب ظروف الطلاق ومدة الزواج ويسر المطلق.
نفقة السكن
وهي من الأنواع التي تُثار كثيرًا في النزاعات، خصوصًا عندما يكون للأبناء الحق في البقاء مع والدتهم.
تلتزم المحكمة بتأمين مسكن ملائم للحاضنة (عادةً الأم)، سواءً من خلال تمكينها من بيت الزوجية أو إلزام الزوج بتأجير مسكن مناسب.
ويُراعى في هذا النوع حجم الأسرة، ومستوى المعيشة السابق، وموقع السكن الذي يحقق استقرار الأبناء.
النفقة الجزئية أو النوعية (الغذاء – الملبس – التعليم – العلاج)
ينظر القاضي في دعوى النفقة إلى تفصيلات كل احتياج من احتياجات المطلقة أو الأبناء، ويجوز له أن يُقر نفقة جزئية بحسب الظروف، مثل:
مخصصات شهرية للطعام والشراب،
- مبالغ دورية للملابس، خصوصًا في المواسم (الشتاء، العيد، المدارس)،
- أقساط التعليم والمصاريف المدرسية،
- تغطية علاجية في حال وجود أمراض مزمنة أو حاجات صحية ثابتة.
نفقة الحضانة
إذا وُجد أطفال في سن الحضانة، فإن القانون يُحمّل الأب مسؤولية النفقة الكاملة لهم، بغض النظر عن وضع الأم المالي.
ويشمل ذلك الغذاء، التعليم، الرعاية الطبية، الترفيه، والتأمين. وتُحدَّد قيمة هذه النفقة بعد الطلاق في البحرين بما يوازن بين دخل الأب واحتياجات الطفل، ويمكن تعديلها لاحقًا إذا تغيّر الوضع المالي أو المعيشي.
النفقة المؤقتة قبل الحكم النهائي
في حالات الضرورة، يمكن أن تصدر المحكمة قرارًا بنفقة مؤقتة تكفي احتياجات المطلقة وأبنائها إلى حين صدور الحكم النهائي.
يُستخدم هذا الإجراء الوقائي لتجنّب حرمانهم خلال فترة التقاضي الطويلة، ويمكن للمحامي طلبه بشكل عاجل ومستقل.
كما حدد قانون الأسرة البحريني أسباب سقوط النفقة عن المطلقة وذلك في المادة 54 منه، فإن امتنعت الزوجة عن الانتقال لمسكن الزوجية أو تركته بلا سبب مشروع.
أو منعت زوجها من دخوله، وتم إثبات ذلك للقضاء تسقط عنها النفقة لنشوزها.
قانون النفقة بعد الطلاق في البحرين
يشكّل الإطار القانوني للنفقات بعد الطلاق في البحرين حجر الأساس لضمان حقوق المطلقة والأبناء، ويستند إلى عدد من النصوص القانونية الفعالة، أبرزها:
- قانون إنشاء صندوق النفقة: (القانون رقم 34 لسنة 2005 وتعديلاته) أُنشئ لضمان صرف النفقة للزوجة أو الأطفال في حال تعذّر تنفيذ الحكم على الزوج، ويُموَّل من موازنة الدولة ويُدار عبر وزارة العدل. (رابط رسمي)
- إجراءات الاستفادة من الصندوق: يجب تقديم نسخة من حكم النفقة، ما يُثبت تعذّر التنفيذ على الزوج، وأوراق الهوية الخاصة بالمستفيدة، وتُصرف المبالغ خلال فترة قصيرة بعد دراسة الطلب.
- النفقة المؤقتة لحالات الضرورة: يجوز للصندوق، وفقًا لأحكام القانون، صرف نفقة مستعجلة للمطلقة أو الأبناء حتى قبل صدور حكم نهائي، استنادًا إلى مبدأ الإعالة الفورية.
- تحديث بيانات المستفيدين: يُلزم القانون المستفيدين من صندوق النفقة بتحديث معلوماتهم سنويًا للتأكد من استمرار الأهلية للصرف وعدم تغيّر الظروف.
- الاختصاص القضائي للمحاكم الشرعية: تُرفع قضايا النفقة إلى المحاكم الشرعية المختصة، بحسب المذهب الفقهي للأطراف، وتُطبّق فيها الأحكام الشرعية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية رقم (19) لسنة 2017.
متى يسقط حق المطلقة في السكن في البحرين؟
حق السكن ليس دائمًا من الحقوق المطلقة بعد الطلاق، وقد يُسقط في الحالات التي تراها المحكمة مبررة، بناءً على الوقائع:
- إذا المطلقة تركت السكن بمحض إرادتها أو بموجب اتفاق مع الزوج، فإن القاضي قد يرى أنها تنازلت ضمنًا عن هذا الحق.
- عند وقوع زواج جديد للمطلقة، فبموجب الممارسات الشرعية قد يُعتبر هذا تغييرًا في وضعها يستوجب إسقاط حق السكن المتعلق بالنفقة السابقة.
- إذا السكن كان مخصصًا ضمن النفقة المؤقتة فقط وليس في الحكم النهائي، فالقاضي قد ينهي هذا الحق بعد انتهاء الغرض أو عند تغير الظروف.
- إذا الظروف المالية للمدين تدهورت إلى حد يُعذر فيه استمراره بدفع السكن دون تحمل عبء كبير، فيجوز للمحكمة أن توازن بين المصلحة والعبء وتسقط الحق أو تعدّله.
- لو كنت بصدد قضية، من مسؤوليات المحامي أن يبيّن للقاضي لماذا يجب أن يُبقي الحق في السكن أو لماذا إسقاطه سيكون ظلمًا في حالتك، مع أدلة موثّقة (سكن مشترك، التزام سابق، ظروف المعيشة).
كيف تحدد المحكمة قيمة النفقة بعد الطلاق؟
تحديد قيمة النفقة من أكثر المراحل حساسية في الدعوى، إذ يُخوّل القاضي سلطة تقديرية على أساس معايير واقعية واضحة:
- قدرة المدين المالية تشمل الراتب، الدخل من الأعمال أو الاستثمار، الالتزامات الأخرى (قروض، أقساط).
- احتياجات المستفِدة أو الأبناء من خلال تقييم مفصّل للمأكل، الملبس، السكن، الرعاية الصحية، التعليم، التنقل إن اقتضى الأمر.
- المعيشة التي اعتادتها الأسرة حيث المحكمة تحاول الحفاظ على تماسك معيشي لا يُنزل الطرف المستحق من مستوى مقبول.
- عدد الأبناء ونوع رعايتهم كلما زاد عدد الأبناء أو احتاجوا إلى رعاية خاصة، ارتفع المبلغ المحتمل.
- مدة الزواج ومشاركة المطلقة في شؤون البيت أو المعيشة العامة إذا كانت قد ضحت بفرصها المهنية أو قدمت مساهمات غير مباشرة في مال الأسرة، يُؤخذ ذلك في الاعتبار.
- ظروف استثنائية مثل المرض أو الإعاقة أو مسؤوليات إضافية تقع على المدين أو المستفيدة.
حيث يوزن القاضي هذه العناصر، وقد يصدر حكمًا بمبلغ شهري أو دفع مجمّع، أو يحدد آلية تعديل حسب تغير الظروف.
لذا المحامي الجيد يقدّم ما يُظهر كل هذه العوامل مثل كشوف مالية مفصلة وتقارير طبية إن وجدت بأسلوب قانوني مقنع أمام المحكمة.
دور المحامي في قضايا النفقة بعد الطلاق
سؤال محامي في البحرين لا يكون مجرد قلم يقف أمام القاضي، بل شريك استراتيجي في قضيتك لضمان تحقيق حكم واقعي وقابل للتنفيذ:
- تحضير دراسة مالية شاملة: يجمع كل مستند يُظهر دخل المدين وديونه، ونفقاتك أنت أو أبناءك، ويوضّح الفجوة المالية.
- كتابة الدعوى أو الطلب بدقة فنية: صياغة صحيحة من الناحية الشرعية والقانونية ترفع فرص القبول وتجنّب الدعاوى المرفوضة لأخطاء إجرائية.
- جمع الأدلة المساندة: عقود السكن، فواتير، شهادات طبية، أدلة تعليمية، أي وثائق تثبت الحاجة أو الأحقية.
- المرافعة الفعالة أمام محكمة الشريعة: عرض الحجج والأدلّة والدفاع ضد المعارضات، وضغط على القاضي ليأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات.
- متابعة التنفيذ: تقديم طلب التنفيذ على المدين، أو اللجوء إلى صندوق النفقة إذا لم يُنفَّذ الحكم، واتخاذ الوسائل القانونية لإجبار التنفيذ.
- التفاوض أو التوفيق إذا أمكن: في بعض الحالات، قد يُوصل المحامي إلى تسوية متوازنة بين الطرفين تسدّ الدعوى وتوفر وقتًا وجهدًا.
عند اختيار محامٍ، حاول أن تختار من لديه خبرة فعلية في قضايا النفقة في البحرين، معرفة بعمل صندوق النفقة بعد الطلاق في البحرين، وقدرة على التعامل مع السلطات التنفيذية.
الأسئلة الشائعة حول النفقة بعد الطلاق في البحرين
نجيب في السطور التالية عن أهم الأسئلة التي وردتنا حول نفقة المطلقة في القانون البحريني.
في خضم معركة الطلاق، تبقى النفقة بعد الطلاق في البحرين من أهم الحقوق التي تحمي استقرار المطلقة والأبناء، وتضمن لهم حياة كريمة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
وفهم الأنواع المختلفة للنفقة، ومعرفة الشروط القانونية لإثباتها أو تعديلها، يمثل حجر الأساس لأي دعوى ناجحة.
كما أن لوجود محامٍ متخصص دورًا محوريًا في دعمك قانونيًا، من تقديم الدعوى وحتى تنفيذ الحكم أو اللجوء إلى صندوق النفقة.
إذا كنتِ أو كنتَ تواجه قضية نفقة، لا تتردّد في الاستعانة برأي واستشارة محامي طلاق خبير يضمن تحصيل حقوقك المشروعة بطرق قانونية محترفة.
للتواصل مع محامي متخصص في قضايا النفقة من مكتبنا، اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
رفع دعوى النفقة المستعجلة في البحرين.
نفقة الزوجة العاملة في البحرين واجبة على زوجها؟
محامي قضايا نفقة في البحرين للمزيد من الاستشارات.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
