الوصاية على القاصرين في البحرين تمثل إجراءً قانونياً ضرورياً لحماية حقوق القاصر في حال فقدان الوالدين أو تعذّر رعايتهم له.
يتساءل كثيرون ما مفهوم الوصاية القانونية على القاصرين؟، ومن يحق له التقدّم بطلب الوصاية؟ وما هي واجبات الوصي تجاه القاصر؟
إضافةً إلى ذلك، تُثار أسئلة حول كيفية تعامل المحكمة مع النزاع حول الوصاية، وضمان حقوق القاصر خلال هذه الفترة الحساسة.
في مثل هذه القضايا، تبرز أهمية الاستعانة بمحامي في قضايا الوصاية على القاصرين لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والدفاع عن مصلحة القاصر بأفضل صورة.
للتواصل المباشر اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
الوصاية على القاصرين في البحرين
في مملكة البحرين، تُعدّ الوصاية على القاصرين في البحرين إطارًا قانونيًا ومؤسّسيًا يُعنى بحماية مصالح القاصر وأمواله سواء عندما لا يكون هناك ولي أمر قادر أو موجود أو عندما يترتب الأمر قضائيًا.
تُنظَّم هذه المسألة بموجب قانون الوصاية على المال للقاصرين رقم 7 لسنة 1986م، وتُشرف عليها مديرية أموال القُصّر وشؤونهم التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
تعمل هذه المديرية على الإشراف على الأوصياء، ورقابة تصرفاتهم، وتعيين الوصي في الحالات التي لا يتقدم أحد بطلب، أو يُعجز الذين تقدموا عن القيام بالمهام المترتبة قانونًا.
بهذه الهيكلة، تسعى الدولة إلى ضمان أن تصرفات الوصي تتم تحت رقابة رسمية، وأن لا تُستغل حقوق القاصر أو أمواله من دون إشراف قضائي مؤسسي.
ما مفهوم الوصاية القانونية على القاصرين؟
الوصاية القانونية هي تكليف رسمي يُصدره القضاء أو السلطة المختصة، يقضي بإسناد رعاية شؤون القاصر سواء كانت مالية أو قانونية أو إدارية لشخص يُعرَف بالوصي.
في الحالات التي لا يستطيع فيها ولي الأمر القاصر (أو أولياء الأمور) القيام بهذه المهمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنصل القانوني.
ومن أبرز خصائص هذا المفهوم:
- الوصاية تُعطي للوصي سلطة قانونية على الأصول والممتلكات التي يملكها القاصر، بما في ذلك البيع أو الرهن أو التصرف في عقارات أو أصول كبيرة، لكن غالبًا رهنًا بموافقة قضائية مسبقة.
- الوصاية تشمل تمثيل القاصر أمام الجهات القضائية أو الإدارية في القضايا التي تخصه، كأن يُقام دعوى باسمه أو يُدافع عن حقه.
- لكن هذه السلطة مقيدة ومراقبة، وليست مطلقة؛ إذ يجب أن يكون الوصي مؤهلًا قانونيًا من حيث العدالة والنزاهة والقدرة على الوفاء بالالتزامات.
في النظام البحريني، مديرية أموال القصر تُراقب الأوصياء وتمدهم بالتوجيهات القانونية، كما تتولى في بعض الحالات أن تتولى الوصاية بنفسها إذا لم يُقدّم طلب.
من يحق له التقدم بطلب الوصاية؟
في البحرين، يجوز لعدة أطراف التقدّم بطلب لتعيين وصي على القاصر، شريطة تقديم مبرّرات قانونية ومدعومة بالأدلة:
- أحد الأبوين إذا كان حيًّا ويتمتع بالأهلية القانونية.
- أقرب الأقارب مثل الجد أو الجدة أو الأعمام أو العمات إذا توافرت صلتهم بالقاصر وقدرتهم على العناية به.
- أي شخص يستطيع إثبات علاقته بالقاصر ويقدّم ما يُثبت قدرته على أداء دور الوصي.
- في حال عدم تقديم أي طلب، تتدخل مديرية أموال القُصّر و/أو مجلس الولاية لتعيين وصي رسمي.
- يُقدَّم الطلب عبر الخدمة المعروفة «طلب تعيين وصي أو ما يعادله» على البوابة الوطنية البحرينية، مرفقًا بمستندات كالهوية، بيان الأسباب، موافقات الأطراف المعنية إن وُجدت، وأدلة على العلاقة والتأهيل.
- تُحدَّد المدة القانونية لنظر الطلب بـ 14 يومًا عمل تقريبًا بحسب شروط الخدمة.
ينبغي لمن يفكّر في التقدم بمثل هذا الطلب أن يتأكد من مطابقة كافة الشروط القانونية، لأن أي نقص في المستندات أو عدم وضوح العلاقة قد يُؤدي إلى رفض الطلب أو تأخيره.
ما هي واجبات الوصي؟
إن تعيين الوصي ليس مجرد لقب، بل يرافقه التزام قانوني وفق قانون الوصاية على القاصرين في البحرين كبير تجاه القاصر، يشمل عدة واجبات تفصيلية يُشترط أداؤها بدقة وشفافية:
إدارة أصول القاصر بحِرْص ونزاهة
ينبغي أن تُستثمر الأموال بحذر، دون مخاطرة عالية، وأن تُحفظ في أمان، مع سعي معقول لتحقيق منفعة مناسبة للقاصر.
إيداع الأموال باسم القاصر
يجب أن تكون الحسابات البنكية أو الأرصدة الأخرى مسجلة باسم القاصر أو وفق نظام يُظهر أنها مخصصة له، ولا يُسمح بسحبها إلا بموافقة الجهة القضائية أو طبقًا لتعليمات قانونية.
إعداد وعرض كشوف حساب دورية
على الوصي أن يقدّم إلى المحكمة أو الجهة الرقابية تقارير مالية مفصلة عن الإيرادات والنفقات والتحركات، مما يتيح المراجعة والرقابة.
طلب إذن قضائي في التصرفات الكبرى
أي بيع عقار، أو رهن، أو تغييرات جوهرية في ملكيات القاصر لا يجوز تنفيذها دون موافقة مسبقة من المحكمة المختصة.
تمثيل القاصر قانونيًا
الوصي له أن يرفع دعاوى للدفاع عن حقوق القاصر أو يُوكّل محاميًا للقيام بذلك، ولا يجوز أن يتوانى في الدفاع أو الاستجابة.
عدم الاستغلال أو الاستفادة الشخصية
لا يجوز أن يستخدم الوصي أموال القاصر في مصلحة شخصية، أو أن يكون تصرفه فيها على نحو يُلحق الضرر بالقاصر.
الهدف من هذه الالتزامات هو الحيلولة دون الاستغلال وضمان أن تكون كافة التصرفات في عهده تحت إشراف قضائي أو رقابي.
كيف تتعامل المحكمة مع النزاع حول الوصاية؟
عند ظهور نزاع بين أطراف تطالب بتولي الوصاية، أو اعتراض على الوصي الحالي، تتدخل المحكمة باتباع منهج شامل يضمن تحقيق مصلحة القاصر فوق أي اعتبار:
- استدعاء جميع الأطراف: المحكمة تدعو كل من له علاقة بالقاصر الوالدان، الأقارب الطامحين، صاحب الطلب الأصلي، الوصي الحالي لسماع أقوالهم والاطلاع على مواقفهم ومستنداتهم.
- طلب تقارير فنية أو اجتماعية أو نفسية: إذا اقتضت الحالة، تأمر المحكمة بإشراك خبراء اجتماعيين أو نفسيين ليقدموا تقريرًا عن الكيفية الأفضل لرعاية القاصر.
- فحص أهلية كل مرشح: تُقيّم المحكمة من لديه شروط العدالة، الكفاءة، النزاهة، القدرة على المتابعة، البُعد عن النزاع الشخصي، والالتزام بالقانون.
- إمكانية العزل والتغيير: إذا ظهر أن الوصي الحالي لا يؤدي واجباته أو أن إخلالًا وقع منه، قد تصدر المحكمة قرارًا بعزله وتعيين وصي بديل.
- الحكم بناءً على المصلحة الفضلى للقاصر: كل قرار يتخذه القاضي يجب أن يُقيّم وفق ما يحقق الصالح الأعلى للقاصر، وليس مصالح أي طرف خارجي.
هذا الإجراء القضائي يُعطي ضمانات بأن النزاع لا يُحسم بالقوة أو النفوذ بل بالحجة القانونية لقانون الوصاية على القاصرين في البحرين والمصلحة الحقيقية للقاصر.
حقوق القاصر خلال فترة الوصاية
حتى أثناء وجود وصيّ، يظل للقاصر حقوق أساسية محمية بموجب قانون الوصاية على القاصرين في البحرين والدستور الدولي، ومنها:
- من حق القاصر أو من ينوب عنه أن يطّلع على كشوف الحساب والتصرفات، وأن يُطعن في أي إجراء يراه ضارًا.
- يستطيع القاصر أن يُعيّن محامٍ للدفاع عن حقوقه في أي دعوى أو اعتراض على قرارات الوصي.
- لا تُمس حقوق القاصر في التعليم، الصحة، السكن الآمن، والنمو النفسي والاجتماعي، كما يكفل له قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012م حقوقه الأساسية بهذا الشأن.
- يُجرَّم أي استغلال للقاصر أو التصرفات الضارة بأمواله أو منفعته، ويُعاقب القانون من يرتكب ذلك.
- أي قرارات جوهرية تخص أموال القاصر لا تُنفّذ إلا بعد موافقة المحكمة.
هذه الحقوق تضمن أن الوصاية لا تتحول إلى قيد تعسفي أو استبداد، بل هي آلية حماية قانونية لصالح القاصر.
أهمية الاستعانة بمحامي في قضايا الوصاية على القاصرين
قضايا الوصاية من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا لأنها تجمع بين الجوانب الأسرية، المالية، القانونية، والنفسية. وهنا يكمن دور المحامي المتخصّص كرافد أساسي:
- صياغة الطلبات والإجراءات بعناية تامة وفق الشروط القانونية، ما يقلّل من احتمالية رفض الطلب بسبب أخطاء شكلية
- الدفاع أمام المحكمة عن مصلحة القاصر، وتقديم الأدلة القانونية والاجتماعية والنفسية اللازمة
- متابعة تنفيذ الأحكام ومراقبة أداء الوصي، ورفع الطعون أو طلب العزل إذا ظهر إخلال
- تقديم المشورة القانونية في مدى صلاحية التصرفات التي يقترحها الوصي، والتأكد من أن كافة الإجراءات تتماشى مع القانون
- تمثيل القاصر أو أولياء أمره أمام الجهات الإدارية أو الرقابية لتأمين حقوق القاصر أو الاعتراض على قرارات قد تضرّ به
إذا رغبت، يمكنك توكيل محامي في البحرين من مكتبنا مساعدتك بصياغة نماذج طلبات وصاية مناسبة للقانون البحريني أو خطوات التنفيذ التفصيلية أمام المحكمة.
الأسئلة الشائعة حول الوصاية على القاصرين في البحرين
تشكّل الوصاية على القاصرين في البحرين نظامًا متكاملًا يهدف إلى حماية حقوق القاصر القانونية والمالية من خلال إشراف مؤسسي دقيق ومحدد الصلاحيات.
ويتطلب نجاح هذه الوصاية التزامًا تامًا من الوصي بالقوانين المنظمة، وشفافية كاملة في إدارة أموال القاصر، وتعاونًا مستمرًا مع الجهات الرقابية.
كما أن لوجود محامي متخصص دورًا حاسمًا في حماية هذه الحقوق وضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، خاصة في حالات النزاع أو التعقيد الأسري.
للحصول على استشارة مهنية دقيقة ومتابعة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل معنا عبر زر الوتس أب الظاهر أسفل الصفحة.
ويمكنك الحصول على معلومات أكثر اقرأ:
إجراءات بيع عقار ورثة في البحرين.
كيفية تنفيذ الوصية في البحرين.
الوصية في القانون البحريني.
قانون الميراث البحريني.
محامي ميراث في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
