الجرائم الإلكترونية البحرين أصبحت من أبرز التحديات القانونية في العصر الرقمي، إذ تتنوع صورها ما بين اختراق الحسابات، والابتزاز عبر الإنترنت.
والتشهير الإلكتروني، مما يستدعي وعيًا مجتمعيًا ونظاميًا متكاملًا. يوضح هذا المقال أنواع الجرائم الإلكترونية البحرين وفق القانون البحريني.
ويُبرز دور المحامي في قضايا الابتزاز الإلكتروني في البحرين في حماية الضحايا واستعادة الحقوق.
كما يشرح خطوات رفع دعوى جريمة إلكترونية البحرين وطرق التواصل عبر رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية البحرين.
ويُعرض أيضًا الفرق بين الجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني في جدول مبسط، مع بيان عقوبة التهديد الإلكتروني البحرين وفق أحدث التشريعات.
اتصل بنا بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
أنواع الجرائم الإلكترونية البحرين
الجرائم الإلكترونية هي الأنشطة غير القانونية التي تُنفذ باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مثل الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية.
وتشمل هذه الجرائم العديد من الأنواع المختلفة، ومنها:
الاختراق والقرصنة
الاختراق هو الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والشبكات الإلكترونية. وتعتبر هذه الجريمة في البحرين من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعًا.
حيث يقوم المجرمون باختراق الأنظمة للحصول على معلومات حساسة أو لتعطيل الخدمات.
سرقة الهوية
سرقة الهوية تتضمن استخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون إذنهم لفتح حسابات بنكية، وتقديم طلبات قروض، أو القيام بأنشطة إجرامية أخرى.
الاحتيال الإلكتروني
الاحتيال الإلكتروني يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الاحتيالية مثل التصيد الاحتيالي، حيث يتم خداع الأفراد للكشف عن معلوماتهم الشخصية أو المالية.
نشر الفيروسات والبرمجيات الضارة
وهذه البرامج تهدف إلى تعطيل الأنظمة الإلكترونية أو سرقة البيانات. والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وتعطيل للخدمات الحيوية.
الابتزاز الإلكتروني
يتضمن الابتزاز الالكتروني تهديد الأفراد أو المؤسسات بنشر معلومات حساسة أو تعطيل الأنظمة ما لم يتم دفع فدية.
هذه الجريمة تؤثر بشكل كبير على الضحايا وتؤدي إلى خسائر مالية ونفسية كبيرة.
والبحرين لديها قانون شامل لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وهو القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
هذا القانون يهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الإلكترونية ويشمل عقوبات الجرائم الالكترونية عقوبة صارمة على مرتكبي هذه الجرائم.
دور المحامي في قضايا الابتزاز الإلكتروني في البحرين
يلعب أفضل محامي في البحرين دورًا حاسمًا في قضايا الابتزاز الإلكتروني في البحرين، حيث يقدم الدعم القانوني المتخصص لضحايا هذا النوع من الجرائم التي أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل التطور التكنولوجي.
يبدأ دور المحامي بتقديم استشارات قانونية تفصيلية للضحية لفهم حقوقها وواجباتها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في البحرين. يعمل المحامي على إعداد الشكاوى القانونية وتقديمها إلى الجهات المختصة.
مثل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني. كما يساعد المحامي الضحية في جمع الأدلة الرقمية، مثل الرسائل أو الصور التي تُستخدم كوسيلة للابتزاز، لضمان قبولها أمام المحاكم.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم المحامي بتمثيل الضحية أمام القضاء، حيث يطالب بتوقيع العقوبات الصارمة على الجناة وفقًا للقوانين البحرينية التي تجرم الابتزاز الإلكتروني.
كما يسعى إلى الحصول على تعويض مادي أو معنوي للضحية عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي تعرضت لها.
بفضل معرفته العميقة بالقانون وخبرته في التعامل مع هذا النوع من القضايا، يسهم المحامي بشكل كبير في تحقيق العدالة وحماية الأفراد من التهديدات الإلكترونية.
رفع دعوى جريمة إلكترونية البحرين
يتطلب رفع دعوى جريمة إلكترونية في البحرين اتباع إجراءات محددة نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2014.
تبدأ الخطوة الأولى بتقديم بلاغ رسمي لدى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، مرفقًا بالأدلة الرقمية مثل الرسائل، أو الصور، أو روابط المواقع.
تتولى النيابة العامة بعد ذلك التحقيق وتحديد نوع الجريمة الإلكترونيّة ومصدرها.
أبرز الإجراءات الأساسية هي:
- تقديم البلاغ إلكترونيًا أو حضوريًا عبر مركز الشرطة.
- توثيق الأدلة الرقمية وحفظها دون تعديل.
- التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن هوية الجاني.
- إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال التحقيق.
رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية البحرين
خصصت وزارة الداخلية رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في البحرين (992) لاستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين حول أي نشاط إلكتروني مشبوه أو ابتزاز أو تهديد.
ويمكن أيضًا تقديم البلاغ عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو تطبيق تواصل.
يُشجّع البلاغ المبكر في مثل هذه القضايا لتفادي تفاقم الضرر أو تسريب البيانات.
القنوات المتاحة للتبليغ تشمل:
- الاتصال الهاتفي على الرقم 992.
- التقديم الإلكتروني عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
- التوجه المباشر إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتقديم الأدلة.
تُعامل البلاغات بسرية تامة لضمان حماية المبلغ وعدم تعريضه لأي مساءلة.
الفرق بين الجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني
يخلط كثيرون بين الجريمة الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني، رغم اختلاف التكييف القانوني والنية الجنائية.
يوضح الجدول التالي أهم الفروق الجوهرية بينهما وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات البحريني:
| العنصر | الجرائم الإلكترونية | الاحتيال الإلكتروني |
| التعريف | كل فعل يُرتكب باستخدام وسيلة إلكترونية يعتدي على الخصوصية أو النظام العام أو البيانات. | استخدام الخداع عبر الوسائل الإلكترونية للحصول على مال أو منفعة غير مشروعة. |
| الغاية | الإضرار أو التشهير أو التجسس أو سرقة المعلومات. | تحقيق مكسب مالي عن طريق الخداع أو الانتحال. |
| المثال الشائع | اختراق حسابات، نشر صور دون إذن، تهديد إلكتروني. | رسائل احتيالية، مواقع مزيفة لسرقة البطاقات البنكية. |
| العقوبة | تختلف حسب الجريمة وقد تصل للحبس والغرامة. | الحبس حتى 10 سنوات وغرامات مالية في حال تحقق الضرر المالي. |
عقوبة التهديد الإلكتروني البحرين
حدد المشرّع البحريني عقوبة صارمة لجريمة التهديد الإلكتروني بموجب المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تنص المادة على أن من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة إلكترونية في تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50,000 دينار بحريني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة إذا اقترنت الجريمة بنشر مواد مخلة بالشرف أو استغلال القاصر.
لذلك، يُنصح الضحايا بـ:
- حفظ الرسائل والمحادثات كأدلة.
- عدم الرضوخ للتهديد أو دفع أي مبالغ.
التواصل الفوري مع الجهات المختصة أو محامي في البحرين قضايا إلكترونية في البحرين لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
الأسئلة الشائعة حول الجرائم الالكترونية البحرين
سطورنا التالية تتضمن أجوبة كافية عن أهم الأسئلة الشائعة الخاصة بموضوع مقالنا.
في الختام مقالنا الجرائم الإلكترونية البحرين، تعتبر أنواع الجرائم الالكترونية في البحرين تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها. من خلال تعزيز الوعي العام، وتطبيق القوانين بصرامة، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
وللمزيد من التفاصيل يمكنك الحصول على:
محامي متخصص بالجرائم الالكترونية البحرين.
افضل محامي جنائي في البحرين.
عقوبة الاحتيال المالي الالكتروني في البحرين وأنواعه.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
