قضايا التحكيم التجاري
ما الذي يميز مكتبنا في قضايا التحكيم التجاري
خدماتنا في قضايا التحكيم التجاري
مراجعة شرط التحكيم
نتحقق من صحة الشرط وصياغته ومدى انطباقه على النزاع قبل اتخاذ أي خطوة.
التمثيل في إجراءات التحكيم
نتولى متابعة الملف قانونيًا منذ بدء الإجراءات حتى ختامها بصورة منظمة وواضحة.
إعداد المطالبات والردود
نصوغ المطالبات والدفوع بطريقة دقيقة تدعم موقف العميل أمام هيئة التحكيم.
التفاوض والتسوية
نعمل على تقييم فرص التسوية والوصول إلى حلول عملية عندما تكون أكثر فائدة من استمرار النزاع.
ما بعد الحكم التحكيمي
نساعد في دراسة التنفيذ أو الاعتراض على الحكم وفق ما تتيحه القواعد النظامية.
ما الذي يميز تعاملنا مع ملفات التحكيم التجاري؟
قراءة تجارية للنزاع
ننظر إلى أثر النزاع على المشروع والعلاقة والالتزام.
بناء موقف من البداية
نحدد مبكرًا أين تكمن القوة وأين توجد المخاطر.
صياغة مركزة
نبتعد عن الحشو ونركز على ما يخدم النتيجة النهائية.
وضوح في الخطوات
تعرف ماذا سيحدث، وما المطلوب منك في كل مرحلة.
تعامل مهني يحترم الوقت
لأن النزاع التجاري لا يحتمل البطء أو التشتيت.
لماذا يلجأ العملاء إلى التحكيم التجاري؟
معالجة نزاع ناشئ عن عقد تجاري أو شراكة أو توريد أو وكالة.
الحفاظ على قدر أكبر من الخصوصية التجارية.
الاستفادة من مسار إجرائي منظم ومتخصص.
ضمان استمرارية الأعمال رغم وجود النزاع.
الوصول إلى قرار ملزم ضمن إطار قانوني واضح.
متى تحتاج إلى محامي في قضايا التحكيم التجاري؟
وجود شرط تحكيم داخل عقد شراكة أو مقاولة أو توزيع أو خدمات.
نشوء خلاف حول الجهة المختصة: المحكمة أم التحكيم.
استلام طلب تحكيم أو إخطار ببدء الإجراءات.
الحاجة إلى إعداد مطالبة مالية أو رد قانوني مفصل.
وجود خلاف حول تعيين المحكم أو تشكيل الهيئة.
صدور حكم تحكيمي وبدء التفكير في تنفيذه أو الاعتراض عليه .
وجود ملف تجاري حساس يتطلب إدارة تفاوضية موازية للإجراءات.
لمن نقدم هذه الخدمة؟
- الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الشركاء في المشاريع المشتركة.
- المستثمرين المحليين والأجانب.
- الأطراف في عقود التوريد والتوزيع والخدمات.
- المقاولين والاستشاريين في النزاعات التعاقدية التجارية.
- من لديهم شرط تحكيم ويريدون فهم أثره قبل تصاعد النزاع.
إشارات خطر تستدعي توكيل محامي فوراً
- التأخر في فهم الشرط التعاقدي.
- سوء عرض الوقائع.
- ضعف ترتيب المستندات.
- اتخاذ موقف تفاوضي غير محسوب.
- البدء في إجراء لا يخدم الهدف التجاري.
كيف نبدأ العمل على ملف التحكيم؟
1
عرض مختصر للنزاع
ترسل ملخصًا للمشكلة مع العقد والمراسلات الأساسية وأي إشعارات مرتبطة بالنزاع.
2
تقييم أولي للموقف
نقيم وجود شرط تحكيم من عدمه _ طبيعة النزاع _ قوة المستندات _ المسار الأنسب( تفاوض، تحكيم…)
3
تحديد استراتيجية العمل
نضع تصورًا واضحًا للخطوات المقبلة، والوثائق المطلوبة، وكيفية ترتيب الأولويات القانونية والتجارية.
4
بدء المتابعة
يبدأ العمل على الملف وفق المسار المتفق عليه، مع متابعة منظمة وتحديثات عملية.
آراء بعض عملاءنا
جاسم المرزوق
شيخة آل خليفة
علي السادة
نوف عبداللطيف
سلمان المعاودة
الأسئلة الشائعة
هل كل نزاع تجاري يمكن إحالته إلى التحكيم؟
لا، الأصل أن التحكيم يقوم على اتفاق بين الأطراف. لذلك لا يكفي وجود نزاع تجاري بحد ذاته، بل يجب وجود شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم صحيحة تجعل هذا الطريق متاحًا قانونيًا.
هل يمكن مراجعة العقد قبل النزاع لتفادي مشكلة لاحقًا؟
نعم، وهذه من أهم الخطوات الوقائية. فمراجعة شرط التحكيم قبل توقيع العقد قد تمنع نزاعات كبيرة لاحقًا بشأن الاختصاص أو الإجراءات أو اللغة أو المقر أو آلية تعيين المحكمين.
ما الفرق بين الاستشارة في التحكيم والتمثيل الكامل في الملف؟
الاستشارة تركز على فهم موقفك القانوني وتقييم العقد والنزاع والخيارات المتاحة. أما التمثيل الكامل فيشمل إدارة الملف، وإعداد المطالبات أو الردود، ومتابعة الإجراءات حتى المراحل النهائية.
هل التحكيم يعني دائمًا سرعة أكبر من المحكمة؟
ليس دائمًا بصورة مطلقة. السرعة تتأثر بطبيعة النزاع، وقيمة المطالبات، وعدد الأطراف، وكثافة المستندات، ومدى تعاون الأطراف. لكن التحكيم يظل في كثير من الحالات مسارًا منظمًا ومناسبًا للنزاعات التجارية المعقدة.
هل يمكن بدء تسوية ودية حتى مع وجود شرط تحكيم؟
نعم، وجود شرط التحكيم لا يمنع من محاولة التسوية إذا كانت تخدم مصلحة العميل. وفي كثير من الملفات يكون التفاوض المدروس جزءًا مهمًا من إدارة النزاع.
ماذا أفعل إذا استلمت إشعارًا ببدء التحكيم؟
الأفضل عدم الرد العشوائي أو التأخر. يجب أولًا مراجعة الإشعار والعقد والمرفقات، ثم تقييم الاختصاص والموقف التعاقدي والمهل الإجرائية قبل إرسال أي رد.
هل تتولون تنفيذ الحكم التحكيمي بعد صدوره؟
نعم، يمكن تقديم الدعم القانوني بعد الحكم من خلال تقييم قابلية التنفيذ، وتجهيز الملف، وشرح الخطوات النظامية التالية بحسب طبيعة الحكم ومكان صدوره.
هل هذه الخدمة مناسبة للشركات فقط؟
لا، هي مناسبة أيضًا للأفراد المستثمرين، والشركاء، وأصحاب المؤسسات، وكل من كان طرفًا في علاقة تجارية تتضمن اتفاق تحكيم أو نزاعًا مرشحًا للإحالة إلى التحكيم.
هل يمكن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في البحرين؟
نعم. يمكن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في البحرين من حيث المبدأ، لأن البحرين منضمة إلى اتفاقية نيويورك 1958 بموجب مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988، ويجري الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه عبر طلب يُقدَّم إلى المحكمة المختصة وفق قانون التحكيم البحريني رقم (9) لسنة 2015.