محامي نفقة

خدمة قانونية متخصصة في ملفات النفقة الزوجية، نفقة الأبناء، المتجمد، الزيادة أو الإنقاص، والتنفيذ.
في كثير من ملفات الأسرة لا تبدأ المشكلة عند الخلاف نفسه، بل عند اللحظة التي يتوقف فيها الإنفاق بينما تبقى الالتزامات اليومية قائمة: سكن، غذاء، دراسة، علاج، ومصاريف أساسية لا تحتمل التأجيل.

توكيل محامي نفقة في مثل هذه المشاكل هو الحل الأمثل والأسلم فلا تتردد بطلب العون.

كيف نبني ملف النفقة بشكل يقنع المحكمة؟

متى تحتاج إلى محامي نفقة؟

توقف الزوج عن الإنفاق

ووجود حاجة إلى المطالبة بـ نفقة زوجية وفق الأصول القانونية.

الحاجة إلى نفقة للأبناء

تشمل المتطلبات الأساسية مثل المعيشة والتعليم والعلاج.

وجود حاجة عاجلة إلى نفقة مؤقتة

أثناء نظر الدعوى، حتى لا تبقى الأسرة بلا مورد خلال الإجراءات.

الرغبة في زيادة النفقة

بسبب تغيّر الظروف المعيشية أو ارتفاع المصروفات الأساسية.

طلب إنقاص النفقة

إذا طرأ تغيّر جوهري على الدخل أو القدرة المالية.

المطالبة بمتجمد النفقة

عن الفترات السابقة التي لم يتم فيها السداد.

صدور حكم بالنفقة دون تنفيذ فعلي

والحاجة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ.

بحث إمكانية الاستفادة من صندوق النفقة

إذا تعذر التنفيذ وتوافرت الشروط النظامية.

وجود نزاع حول تقدير مبلغ النفقة

أو المستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق أو القدرة المالية.

الحاجة إلى تنظيم الملف بشكل صحيح من البداية

لتقليل التأخير ورفع فرص الوصول إلى نتيجة عملية.

ما الذي نقدمه في خدمة محامي نفقة؟

رفع دعوى نفقة من البداية

عندما لا توجد نفقة مقررة أصلاً، نبدأ بتقييم العلاقة القانونية، والمستندات المتاحة، وأساس المطالبة، ثم إعداد الدعوى بصورة تركّز على الوقائع المؤثرة في التقدير.

طلب نفقة مؤقتة

في بعض الملفات لا يكون من المناسب انتظار نهاية الخصومة، خصوصاً حين تكون هناك التزامات معيشية عاجلة. يكون طلب النفقة المؤقتة جزءاً أساسياً من الاستراتيجية القانونية المناسبة في الوقت المناسب.

زيادة النفقة أو إنقاصها

إذا تغيّر الدخل، أو ارتفعت المصروفات الأساسية، أو ظهرت ظروف جديدة، فإن ملف الزيادة أو الإنقاص يحتاج إلى عرض منظم للوقائع والأدلة.

متجمد النفقة والتنفيذ

الخطأ الشائع أن يظن صاحب الحق أن الحكم وحده ينهي المشكلة. إلا أنه عملياً، كثير من الملفات تبدأ مرحلتها الأصعب بعد صدور الحكم، أي عند التنفيذ وملاحقة المتأخرات.

التوجيه نحو صندوق النفقة عند تعذر التنفيذ

النظام البحريني لا يكتفي بالحكم القضائي؛ فهناك صندوق النفقة المنشأ بقانون خاص، ويختص بصرف مبالغ النفقة في حالات معينة عند تعذر التنفيذ أو في بعض الحالات المرتبطة بطلب تقرير النفقة وفقاً للاشتراطات النظامية

آلية التواصل وطريقة التعامل

التواصل الأولي يكون عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو عبر اتصال هاتفي مع إرسال ملخص مختصر عن الحالة.

تُرسل المستندات الأساسية المتاحة مثل الأحكام السابقة أو المستندات المتعلقة بالنفقة أو التنفيذ إن وجدت.

تتم مراجعة المعلومات المبدئية لفهم نوع الطلب بشكل صحيح، سواء كان رفع دعوى نفقة أو زيادة نفقة أو تنفيذ حكم أو بحث الاستفادة من صندوق النفقة.

يتم تحديد المسار القانوني الأنسب للحالة بناءً على الوقائع والمستندات المتوفرة، دون تعقيد أو خطوات غير ضرورية.

بعد ذلك تُستكمل الإجراءات القانونية المناسبة بحسب طبيعة الملف وما يحتاجه من متابعة وتمثيل.

آراء بعض العملاء

الأسئلة الشائعة

هل يمكن طلب نفقة مؤقتة قبل انتهاء الدعوى؟

نعم، تُظهر المادة (50) من قانون الأسرة في النص الرسمي النافذ أن للقاضي أن يقرر نفقة مؤقتة للزوجة وأولادها بناءً على الطلب، وهو ما يكون مهماً عندما توجد احتياجات عاجلة لا تحتمل انتظار الحكم النهائي.

نعم، النص الرسمي ينظم دعوى زيادة النفقة أو النقص منها، ويبين أن أثر الزيادة أو النقص يُحسب من تاريخ ثبوت الحق بعد المطالبة القضائية، مع وجود ضوابط لسماع الدعوى قبل مضي مدة معينة إلا في الظروف الاستثنائية.

يبدأ هنا مسار التنفيذ أولاً بحسب ظروف الملف، وقد يُنظر أيضاً في الاستفادة من صندوق النفقة إذا توفرت الشروط القانونية والمستندات المطلوبة، ومنها ما يفيد تعذر التنفيذ.

النتائج الرسمية المنشورة عن قانون صندوق النفقة تفيد بأن الصرف يتم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الطلب إذا كان مستوفياً للشروط القانونية، ويستمر الصرف شهرياً ما لم يوجد سبب نظامي للتعديل أو الإيقاف. 

نعم، وهي تشمل أيضاً ملفات الزيادة أو الإنقاص والمتجمد والتنفيذ وفق نوع القضية والطلب المناسب. كما أن النصوص الرسمية تشير إلى اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية في البحرين بدعاوى نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها والنفقات بين الأقارب وطلبات زيادتها أو إنقاصها.

نعم، من حيث الأصل لا تتوقف المطالبة بالنفقة على وقوع الطلاق، لأن النص النافذ في قانون الأسرة يقرر أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بالعقد الصحيح، وهو ما يجعل المطالبة بالنفقة قائمة متى توافرت أسبابها القانونية، حتى لو كان النزاع الأسري ما يزال قائماً ولم ينتهِ بطلاق.

بحسب النص الرسمي المنظم لصندوق النفقة في البحرين، يتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب المستوفي للشروط القانونية، ثم يستمر الصرف شهرياً ما لم يطرأ سبب قانوني يغيّر ذلك. 

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب