منازعات الإيجار

عندما يبدأ الخلاف بين المالك والمستأجر، فإن التأخر في التعامل معه قد يزيد التعقيد ويؤثر على الحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقد.
سواء كانت المشكلة تتعلق بالأجرة، الإخلاء، تنفيذ بنود العقد، أو الرد على إنذار أو مطالبة، فإن التعامل القانوني المبكر يساعد على ضبط الملف من البداية.
في مكتب المحامي عبد الرحمن خليفة نقدم خدمة قانونية مخصصة للتعامل مع منازعات الإيجار في البحرين، مع تمثيل المالك أو المستأجر بحسب طبيعة النزاع، وبخطوات واضحة تبدأ من مراجعة المستندات وتنتهي باتخاذ الإجراء المناسب.

متى تحتاج إلى محامي في منازعات الإيجار؟

يكون التدخل القانوني مهمًا عندما تواجه أيًا من الحالات التالية:

ماذا نقدم لك في قضايا المنازعات الإيجارية

مراجعة عقد الإيجار والمستندات المرتبطة به

دراسة المراسلات والإنذارات السابقة

تحديد الموقف القانوني بدقة

إعداد المخاطبات القانونية المناسبة

تمثيل المالك أو المستأجر في التفاوض

تجهيز الملف للإجراء القضائي عند الحاجة

متابعة النزاع حتى الوصول إلى الحل أو الإجراء المناسب

أبرز منازعات الإيجار التي نتولاها

إخلاء العقار بسبب عدم السداد

إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة في الميعاد المحدد في العقد لمدة شهرين متتاليين.

النزاع على زيادة الأجرة

لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد أو من تاريخ آخر زيادة.

رفض الإخلاء أو الامتناع عن التسليم

على المستأجر الالتزام برد العين المؤجرة فور انتهاء مدة الإيجار بحالتها وقت استلامها.

فسخ العقد والتعويض

كالإخلال ببنود العقد، والاستعمال المخالف، والأضرار التي تتجاوز الاستعمال المعتاد، والمطالبات المالية المرتبطة بالإيجار.

كيف نعمل على ملفك؟

نعتمد مساراً واضحاً ومختصراً:

1
فحص المستندات

العقد، التسجيل، الإيصالات، المراسلات، والإشعارات.

2
تحديد الخيار الأنسب

تسوية، إنذار، دعوى، أو تنفيذ.

3
التمثيل القانوني

إعداد الطلبات والمذكرات ومتابعة الجلسات.

4
متابعة النتيجة

تنفيذ الحكم أو استكمال التسوية أو تحصيل المستحقات.

تقييمات العملاء

الأسئلة الشائعة

هل يمكن رفع دعوى إيجارية إذا كان العقد غير مسجل؟

التسجيل مهم جداً عملياً وقانونياً، لأن المادة (3) أوجبت تسجيل عقود الإيجار الخاضعة للقانون خلال شهر من تاريخ إبرامها. وتقييم أثر عدم التسجيل يختلف من ملف لآخر بحسب الوقائع والمستندات المتاحة. 

الأساس الذي أورده القانون لطلب الإخلاء في هذه الحالة هو الامتناع عن سداد الأجرة في الميعاد المحدد لمدة شهرين متتاليين، وليس مجرد أي تأخر عارض.

إذا كان عقد الإيجار موثقاً، فإن المادة (6) تجعله من السندات الرسمية القابلة للتنفيذ الجبري وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية.

بعد تعديل المادة (5) بموجب قانون رقم (13) لسنة 2020، أصبحت المحكمة الكبرى المدنية هي المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات.

لا. الأصل أن الزيادة لا تكون إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد أو من تاريخ آخر زيادة، وبنسبة 5% للسكنى و7% لغير ذلك وفق النص الرسمي.

تنص المادة (25) على التزام المستأجر برد العين المؤجرة فور انتهاء مدة الإيجار بحالتها وقت استلامها، وهنا تظهر أهمية التحرك السريع لإثبات واقعة عدم التسليم وتحديد المسار القانوني المناسب.

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب