تبدأ دعوى تخفيض النفقة في البحرين حين يطلب الزوج أو المنفق من المحكمة إعادة تقدير النفقة المفروضة بسبب تغيّر حالته المالية.
وتُطرح في هذا السياق تساؤلات مهمة، مثل متى يتم رفع دعوى تخفيض نفقة؟ وما هي إجراءات رفع دعوى تخفيض نفقة؟
كما يبحث الكثيرون عن صيغة دعوى تخفيض النفقة في البحرين، ويستفسرون عن ما هي المستندات المطلوبة لتقديم دعوى تخفيض نفقة؟
إلى جانب شروط دعوى تخفيض النفقة في البحرين. تُبرز المحاكم أهمية الرجوع إلى سوابق قضائية مماثلة.
وتستند في أحكامها إلى أحكام محكمة النقض في تخفيض النفقة لضمان العدالة وتطبيق القانون بصورة منضبطة.
اتصل بنا عبر استخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
متى يتم رفع دعوى تخفيض نفقة؟
يرفع الشخص دعوى تخفيض النفقة عندما يتبدّل وضْعُه المالي أو تزداد التزاماته بحيث يصبح المبلغ المحكوم به عبئًا لا قدرة له على تحمّله.
يُوجب القانون البحريني الانتظار مدة سنة كاملة من تاريخ صدور الحكم النهائي الذي فرض النفقة قبل أن تُقبل دعوى التخفيض، إلا إذا استجدّت ظروف طارئة أو استثنائية تبرّر تقديم الطلب قبل تلك المدة.
تُحدَّد الدعوى في الحالات التالية غالبًا:
- تحقّق انخفاض كبير في الدخل (فصل، تقليص، خسارة مشروع).
- تكبّد المدين ديونًا كبيرة أو التزامات جديدة صحية أو أسرية.
- تغيّر أحوال المنفَق عليهم (كأن يقلّ عددهم أو تغادر الزوجة بيت الزوجية أو تتحمّل وظيفة).
- ظهور حالة إعسار مثبتة قانونيًا.
ويُحسب التخفيض ابتداءً من تاريخ ثبوت الحق القضائي عقب المطالبة، لا من وقت رفع الدعوى فقط.
ما هي إجراءات رفع دعوى تخفيض نفقة؟
يبدأ المدعي إجراءات رفع دعوى تخفيض النفقة في البحرين بتقديم صحيفة دعوى موقّعة إلى المحكمة الشرعية المختصة، مشفوعة بالمستندات الداعمة لتغير وضعه المالي.
تُدار الإجراءات وفق تسلسل قضائي دقيق يضمن لكل طرف حق الدفاع والرد.
وتشمل الخطوات:
- تحرير صحيفة الدعوى: يحرّر المدعي لائحة الدعوى موضحًا فيها رقم الحكم السابق بالنفقة، وتاريخ صدوره، وأوجه التغيير التي طرأت على حالته المادية، مع إرفاق المستندات اللازمة.
- تقديم الطلب إلكترونيًا أو ورقيًا: يُودع الطلب لدى مكتب تسجيل الدعاوى في المحكمة الشرعية، أو عبر البوابة الوطنية إذا كانت الخدمة متاحة إلكترونيًا.
- قيد الدعوى وتحديد جلسة: يُقيد الطلب في سجل المحكمة ويُحدد له رقم وجلسة أولى تُبلّغ بها الأطراف رسميًا.
- إعلان الطرف الآخر (المنفَق له): تُسلَّم نسخة من صحيفة الدعوى إلى المنفَق له للحضور والرد، وتُحدد له مهلة لتقديم دفاعه أو مذكراته.
- المرافعات وسماع الشهود: تشرع المحكمة في سماع الطرفين، وتُجيز لهما تقديم شهود أو تقارير خبرة، وتُقيم أدلة الدخل والإنفاق بشكل متوازن.
- التحقيق أو الندب: قد تأمر المحكمة بانتداب خبير مالي أو إجراء تحقيق في الوضع المعيشي والدخل الفعلي.
- إصدار الحكم: تُصدر المحكمة حكمها إما بتأييد النفقة أو تعديلها صعودًا أو هبوطًا، ويُحدد تاريخ سريانها الجديد من وقت ثبوت التغيير وليس من وقت النطق بالحكم.
- حق الطعن: يحق للمتضرر استئناف الحكم خلال المهلة القانونية إن وجد سببًا وجيهًا.
تلتزم المحكمة عند دراسة الدعوى بتطبيق قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، فتوازن بين القدرة الفعلية للمكلَّف بالنفقة وحاجات الطرف المنفَق عليه، مستندة إلى ما يُثبت أمامها لا إلى الادعاءات المجردة.
صيغة دعوى تخفيض النفقة في البحرين
فيما يلي نقدم لكم نموذجًا لدعوى تخفيض نفقة في البحرين:
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة في محكمة ـــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدعي: ـــــــــــ محل السكن ـــــــــــــ جوال رقم ـــــــــــــــ
المدعى عليه: ــــــــــــــــ محل السكن ــــــــــــــ جوال رقم ــــــــــــــــــ
موضوع الدعوى: إنقاص نفقة.
وقائع الدعوى:
يجب ذكر وقائع الدعوى التي أدت لصدور الحكم السابق بقيمة النفقة وذكر كافة الظروف المستجدة التي أدت لعجز المُنفق على سداد النفقة كما جاء بالحكم السابق.
ويجب ذكر تاريخ إصدار ذاك الحكم وما إلى ذلك بتسلسل زمني صحيح.
المرفقات:
تُرفق صحيفة الدعوى مع ما لدى المدعي من سندات تؤيد أقواله وتؤكدها.
الطلبات:
استنادًا لما تم ذكره أعلاه أطلب من فضيلتكم قبول طلبي وتخفيض النفقة الواجبة علي.
مقدمه: ــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــ
ما هي المستندات المطلوبة لتقديم دعوى تخفيض نفقة؟
يقدّم المدعي مستندات تُثبت تغيره المالي وتُدعم دعواه أمام المحكمة، ويُشترط أن تُضمَّن صحيفة الدعوى تلك الأدلة، ومنها:
- نسخة من بطاقة هوية المدعي القانونية.
- لائحة الدعوى أو صحيفة الدعوى الرسمية التي تضم طلب التخفيض.
- عقد الزواج، أو وثيقة الطلاق إذا صدرت بالفعل النفقة بعد الطلاق.
- شهادات ميلاد الأبناء المشمولين بالنفقة، إن وُجدَت.
- بيانات الدخول أو الإثباتات المالية في الفترة قبل وبعد التغيير: كشف راتب، إقرار ضريبي، بيان المصروفات الشهري، حسابات بنكية.
- مستندات تُثبت زيادة الالتزامات أو الديون (قسائم القروض، فواتير طبية، التزامات قانونية).
- إذا كان التنفيذ جاريًا، نسخة من بطاقة التنفيذ أو قرار التنفيذ إن وُجد، لإظهار مدى استمرارية النفقة أو التخلف عنها.
تُستقبل الدعوى فقط إذا وضعت المحكمة بين يديها صورة شاملة من الوضع الجديد (ما قبل وما بعد التغير) لتُقارن بينهما، وتقيم جدوى التخفيض أو صلاحيته.
شروط دعوى تخفيض النفقة في البحرين
يتم تخفيض النفقة عند تبدل حال المنفق المسؤول عن تأدية النفقة لوضع سيء يعجز فيه عن دفع النفقة التي فُرضت عليه بشكل مسبق. وقد أعطي الحق برفع دعوى يطالب فيها بإنقاص النفقة.
حيث يتم تقديم هذه الدعوى لمحكمة الأحوال الشخصية مع تقديم كافة البراهين والإثباتات. كالأوراق التي تبين تحويل حال الأب للأسوأ أو فقدانه عمله أو تعرضه لمرض معين.
وفيما يلي شروط المطالبة بتخفيض النفقة في البحرين:
- وجود حكم قضائي صادر من المحكمة يتضمن قيمة النفقة الواجب إيفاؤها.
- أن يكون قد تم مراعاة أوضاع كل من المنفق والمنفق عليه خلال تقدير مبلغ النفقة وفق ما ورد في قانون الأسرة البحريني.
- التقيد بمضي عام واحد من تاريخ صدور حكم النفقة المقدرة سابقًا ليتمكن كلا الطرفين من تقديم دعوى زيادة أو إنقاص نفقة. فقد جاء في المادة (48) من قانون الأسرة البحريني أنه لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مرور سنة من فرض النفقة بحكم نهائي، إلا بظروف استثنائية.
- تقديم كافة الثبوتيات التي توضح الوضع الحالي للمنفق سواء المالي أو الصحي الذي تبدل للأسوأ وجعله غير قادر على إيفاء هذه النفقة.
أحكام محكمة النقض في تخفيض النفقة
اعتمدت محكمة التمييز البحرينية (النقض الشرعي) على عدة منهجيات رئيسة في النظر بدعاوى تخفيض النفقة، ووضعت معايير تلزم القاضي والأطراف على حد سواء. من أبرز ما قرّرته:
- قررت المحكمة أن الحكم المفروض بالنفقة يحظى بحجية ملزمة بين الأطراف ما لم يُطلب تغييره رسميًا، وأن القضاء لا يجوز له التعدّي على هذا الحكم من تلقاء نفسه.
- قضت بأن الدعوى لازم أن تُبنى على تبدّل ملحوظ وملموس في الأحوال لا على مجرد ادعاء أو توقع، ويثبت التبدّل بأدلة واقعية قابلة للفحص.
- كرّرت أن طلب تخفيض النفقة لا يُقبل قبل انقضاء سنة على الحكم النهائي، إلا في حالة وجود سبب استثنائي يستحق النظر.
- نقضت أحكامًا رفضت تحقيق طلبات لإحالة الدعوى إلى التحقيق من أجل استجلاء وضع الزوج المالي، إذا تجاهلت محكمة الموضوع ذلك الطلب الجوهري.
على سبيل المثال، نقضت حكمًا قضى بنفقة زهيدة من دون البت بطلب التحقيق رغم ادعاء المتضررة بيسار زوجها، وعلّلت بأن تجاهل طلب التحقيق يُعدّ إخلالًا بحق الدفاع. - ألغت حكمًا برّأ الزوج من مبالغ النفقة المتخلفة وبدل السكن، وأيّدت أن الحكم المكتسب قوة الأمر المقضي به لا يجوز الطعن فيه في موضوع النفقة بين نفس الأطراف، لأن النفقة ذات صبغة مرتبطة بالنظام العام، فتتعذّر إعادة النظر فيها من دون طلب رسمي.
من تلك الأحكام يتضح أن القضاء البحريني يُحكم في دعاوى تخفيض النفقة بمنهج صارم قائم على الذّنب الأدلي والتوازن بين قدرة المدين واحتياجات المنفَق عليهم، لا على العواطف أو التساهل، مع التزام صرامة الإجراءات وحق الدفاع.
سوابق قضائية
قضت محكمة التمييز البحرينية بقبولها لطعن ينقض حكمًا سابقًا برفض نفقة أب لابنته وأجرة حضانة وبدل مسكن حضانة.
حيث حكمت المحكمة بإلزام الأب أن يؤدي مبلغًا قدره 100 دينار شهريًا كبدل مسكن لابنته و30 دينار شهريًا كأجرة حضانة بالإضافة لنفقة كسوة مرتين سنويًا.
وفي تفاصيل الدعوى في عام 2019 رفعت الأم دعوى أمام المحكمة الشرعية تطلب من خلالها نفقة لها ولابنتها إلا أن الأب امتنع عن ذلك.
وبعد أن حكمت المحكمة لها بذلك استأنف الأب الحكم طالبًا تخفيض النفقة إلا أن محكمة الاستئناف ردت الدعوى وألغت الحكم المستأنف.
الأسئلة الشائعة حول دعوى تخفيض النفقة في البحرين
من الأسئلة ذات الصلة بمقالنا:
تُختَتم قضايا دعوى تخفيض النفقة في البحرين بقرار قضائي يُراعى فيه التوازن بين قدرة المنفق واحتياجات المستحقين، ويُبنى على الأدلة والمستندات المقدمة لا على الافتراضات.
يُظهر النظام القضائي البحريني انضباطًا واضحًا في التعامل مع هذه الدعاوى، مستندًا إلى شروط قانونية دقيقة وإجراءات محددة.
مع اعتماد السوابق القضائية وأحكام محكمة النقض كمصادر توجيهية في فهم الحالات المشابهة.
لذلك، يُنصح كل من يرغب في رفع دعوى تخفيض نفقة أن يُلمّ بـإجراءاتها وشروطها، وأن يُقدّم ما يثبت تغيّر وضعه المالي بطريقة قانونية منظمة.
للتواصل مع محامي في البحرين متخصص في قضايا النفقة من مكتبنا وتقييم مدى قوة موقفك القانوني، اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
احصل أيضًا على معلومات قانونية دقيق حول:
دعوى تخفيض نفقة زوجية وصغير في البحرين.
لائحة استئناف في تعسر الزوج في النفقة في البحرين.
دعوى اسقاط نفقة صغير في البحرين.
محامي قضايا نفقة في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
