انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في القانون البحريني

المراجعة القانونية: تمت كتابة وتدقيق المحتوى من قبل الفريق القانوني في مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة.
آخر تاريخ للتحديث: 2026/08/17.
التصنيف: قانون الجنايات البحريني.

بدأ خلاف مالي بسيط بين طرفين، ثم تحول إلى بلاغ وتحقيق. وبعد أيام توصلا إلى اتفاق، فظن أحدهما أن توقيع ورقة الصلح يعني انتهاء القضية فوراً. لكن عند مراجعة الملف ظهر السؤال الحقيقي: هل الجريمة نفسها تقبل الصلح قانوناً؟

يتكرر هذا الموقف كثيراً بصور مختلفة. فقد يتفق الأطراف، لكن يبقى الأثر الجنائي قائماً إذا لم يسمح النص بالتصالح أو لم تُستكمل إجراءاته. لذلك يبدأ فهم انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح من نوع الجريمة ومرحلة القضية، وليس من مجرد وجود اتفاق خاص بين الأشخاص.

الخلاصة السريعة يسمح القانون البحريني بالتصالح في حالات محددة، ويترتب عليه انتهاء الدعوى الجنائية متى تحققت الشروط التي رسمها القانون. ولا يعني ذلك أن كل تنازل أو اتفاق ودي ينهي الحق العام تلقائياً.

ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح؟

يعني انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أن القانون يرتب على الصلح أو التصالح المستوفي لشروطه وقف السير في الملاحقة الجنائية بالنسبة إلى الواقعة التي يشملها، بحسب النص الذي يحكمها.

ويفرق القانون البحريني هنا بين أكثر من صورة. فيوجد تصالح مالي مع المتهم في بعض المخالفات والجنح، ويوجد صلح مع المجني عليه في جرائم حددها المشرع، كما توجد قواعد خاصة داخل قوانين أخرى مثل قانون الشركات التجارية والسجل التجاري.

ينظم القانون رقم (7) لسنة 2020 أهم القواعد العامة الحالية. فقد صدر في 1 أبريل 2020، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2020، وبدأ العمل به في 3 أبريل 2020. وأضاف المواد 21 مكرراً و21 مكرراً (أ) و21 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية.

هل يساوي الصلح حكماً بالبراءة؟

لا يساوي الصلح حكماً بالبراءة من الناحية القانونية، يصدر حكم البراءة بعد نظر الاتهام والفصل فيه، بينما ينهي الصلح الدعوى بسبب قانوني مستقل متى تحققت شروطه. لذلك لا يصح وصف كل حالة صلح بأنها «براءة»، حتى لو انتهت النتيجة العملية إلى عدم استمرار الملاحقة الجنائية.

ويؤكد النص نفسه أن الصلح أو التصالح لا يؤثر في الحقوق المدنية وفق المادة 21 مكرراً (ب). فقد تنتهي الناحية الجنائية، بينما تبقى مطالبة بالتعويض أو دين أو حق مالي يحتاج إلى تسوية مستقلة.

ويفيد هنا الرجوع إلى صفحة القضايا الجنائية والعقوبات في مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة لفهم مراحل التعامل مع التحقيق والمحاكمة والمتابعة الجنائية بشكل أوسع.

الإطار التشريعي لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

ينظم قانون الإجراءات الجنائية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 حالات انتهاء الدعوى الجنائية، بينما جاءت قواعد التصالح بشكل أوضح بعد تعديل القانون رقم (7) لسنة 2020. وتوضح المادتان 17 و18 الأسباب العامة لانقضاء الدعوى، مثل الحكم البات، والتنازل في الحالات التي يسمح بها القانون، ومرور المدة.

أما انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فيستند أساساً إلى المواد 21 مكرراً وما بعدها. وتجيز هذه المواد التصالح في بعض المخالفات والجنح بشروط محددة، كما تسمح بالصلح مع المجني عليه في جرائم معينة، على أن يثبت الصلح بالطريقة التي يحددها القانون وأمام الجهة المختصة.

وتبقى القاعدة الأهم أن التصالح لا يطبق على كل القضايا، بل فقط في الحالات التي يسمح بها النص القانوني.

التصالح في مخالفات لوائح التجارة للشركات

يفيد انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح الشركات بشكل خاص عندما يمنح القانون التجاري المختص طريقاً واضحاً لمعالجة المخالفة قبل وصولها إلى المحاكمة.

ويجب هنا فحص النص الخاص أولاً. فقد يضع قانون الشركة أو الترخيص قواعد مختلفة عن القاعدة العامة في الإجراءات الجنائية.

ما موقف قانون الشركات التجارية؟

يسمح قانون الشركات التجارية بالتصالح في بعض المخالفات قبل إحالة المخالف إلى المحكمة، وذلك وفق المادة 362 المضافة بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020.

ويشترط سداد مبلغ التصالح خلال سبعة أيام عمل من تاريخ عرضه، ويترتب على السداد الكامل انتهاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الوقائع التي يشملها التصالح وزوال آثارها الجنائية. وما زال هذا الحكم قائماً رغم التعديلات اللاحقة على قانون الشركات التجارية.

ماذا عن مخالفات السجل التجاري؟

يسمح قانون السجل التجاري بالتصالح في بعض المخالفات قبل إحالة المخالف إلى المحكمة، وذلك وفق المادة 27 من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015. ويتم التصالح مقابل سداد المبلغ المقرر قانوناً في الحالات التي يشملها النص.

وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء المسار الجنائي للمخالفة إذا استوفيت الشروط المطلوبة. لذلك يفيد التحرك مبكراً، وتحديد نوع المخالفة، ومعالجة سببها، والاحتفاظ بإيصالات السداد والمستندات المؤيدة.

وإذا ارتبطت المخالفة بمسئولية المدير أو نشاط الشركة، يمكن الرجوع إلى صفحة قضايا الاستثمار والشركات في البحرين لمعرفة الخيارات القانونية المتاحة بشكل أوسع.

ما الفرق بين الصلح والتنازل عن الدعوى الجنائية؟

يختلف انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن التنازل؛ لأن كل طريق يستند إلى سبب وشروط مختلفة.

تنظم المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية التنازل في الأحوال التي تتوقف فيها الدعوى على شكوى أو طلب، بينما تقرر المادة 7 أن النيابة العامة تختص أصلاً برفع الدعوى ومباشرتها، ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو التنازل عنها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

يعني ذلك ببساطة أن قول المجني عليه «تنازلت» لا يسقط الحق العام في كل قضية. بل يجب أولاً البحث عن النص الذي يمنح هذا التنازل أثراً قانونياً.

ويظهر الفرق بوضوح في بعض قضايا الشيكات وغيرها من الملفات المالية؛ لذلك يفيد الرجوع، عند ارتباط النزاع بشيك، إلى محامي شيكات بدون رصيد في البحرين بدلاً من افتراض أن كل تسوية مالية تنتج النتيجة نفسها.

إجراءات حفظ القضية في النيابة بعد الصلح

يبدأ التعامل الصحيح مع انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالتأكد من أن الواقعة تقبل هذا الطريق أصلاً.

ثم تختلف الخطوة التالية باختلاف نوع النص ومرحلة الملف.

يمر الإجراء عادة بهذا التسلسل:

1. حدد وصف الجريمة كما هو ثابت في ملف النيابة، لا كما يسميه الأطراف في حديثهم اليومي.
2. راجع النص المنطبق وتأكد من أن الصلح أو التصالح مسموح به.
3. حرر المحضر بالطريقة المطلوبة إذا كان المسار من الحالات التي تنظمها المادة 21 مكرراً (ب).
4. اجمع موافقات الأطراف اللازمة عندما يتعدد المجني عليهم أو المتهمون في الحالات التي يشملها النص.
5. أكمل السداد إذا كان التصالح مالياً أو اشترط القانون الخاص مبلغاً معيناً.
6. قدم المستند إلى الجهة المختصة بحسب ما إذا كانت القضية أمام جهة أمنية أو النيابة أو المحكمة أو قاضي تنفيذ العقاب.
7. تابع حالة الملف حتى يظهر الأثر الإجرائي للصلح في السجلات الرسمية.

وتسمح المادة 21 مكرراً (ب) أيضاً بإجراء الصلح أو التصالح بعد الحكم البات وفق شروط مرحلة المحاكمة، مع سداد الرسوم والمصاريف، ويثبت حينها أمام قاضي تنفيذ العقاب الذي يأمر بوقف تنفيذ العقوبة وفق النص.

هل يسمى القرار دائماً «حفظ القضية»؟

لا يلزم ذلك، إذ تختلف النتيجة الإجرائية بحسب المرحلة التي بلغها الملف والجهة التي تنظر فيه. لذلك يستخدم الناس عبارة «حفظ القضية» بشكل واسع، بينما يكون الأدق قانونياً النظر إلى القرار الفعلي الصادر في الملف وما إذا كان الصلح قد تحقق قبل الإحالة أو بعد رفع الدعوى أو عقب صدور الحكم.

رأي مهني: تجنب الاكتفاء بصورة محضر الصلح. وتابع الملف حتى تتأكد من إثبات الإجراء لدى الجهة المختصة وظهور نتيجته في مسار القضية.

استعلام عن قضية في النيابة العامة برقم الهوية

يساعد الاستعلام الإلكتروني على متابعة أثر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد تقديم المستندات، لكن يجب فهم طريقة الدخول والبحث بشكل صحيح.

تتيح البوابة الوطنية البحرينية خدمة «الاستعلام عن القضية» ضمن خدمات النيابة العامة. وتتطلب الخدمة المستوى الأساسي للمفتاح الإلكتروني، الذي يسمح بالدخول باستخدام الرقم الشخصي أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

لكن لا يعني ذلك أن البحث عن القضية يتم برقم الهوية وحده.

تظهر الخدمات الرسمية أن البحث داخل بيانات القضية يستخدم رقم النيابة أو رقم البلاغ. لذلك يؤدي رقم الهوية وظيفة تسجيل الدخول والتحقق من المستخدم، ثم تستخدم بيانات القضية للوصول إلى الملف.

كيف تتابع القضية إلكترونياً؟

اتبع المسار التالي:

1. افتح خدمات النيابة العامة في البوابة الوطنية.
2. سجل الدخول بالمفتاح الإلكتروني.
3. اختر «الاستعلام عن القضية».
4. أدخل رقم النيابة أو رقم البلاغ بحسب البيانات المتاحة لديك.
5. راجع حالة الملف والبيانات التي تظهر في الخدمة.

وتعرض البوابة أيضاً خدمات تقديم الطلبات وإصدار الإفادات وإدارة الطلبات ودفع الأوامر الجنائية، مما يجعلها نقطة مناسبة لمتابعة الملف دون الاعتماد على معلومات غير رسمية.

قد تصبح مراجعة الملف قبل توقيع الصلح مهمة عندما توجد أكثر من تهمة أو آثار مالية أخرى؛ ويمكنك استشارة محامي جنائي في البحرين لفهم ما تحتاجه في كل مرحلة.

متى لا يكفي الصلح وحده؟

لا يؤدي انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح إلى النتيجة المطلوبة إذا كانت الجريمة خارج الحالات التي سمح بها القانون أو إذا غاب شرط أساسي من شروط النص.

وقد تظهر المشكلة أيضاً إذا وقع الاتفاق بين طرفين بينما يشترط القانون موافقة أطراف آخرين، أو إذا انتهت مهلة السداد في نظام تصالح خاص، أو إذا احتوى الملف على جرائم أخرى لا يشملها أثر الصلح.

لذلك يجب مراجعة ثلاثة أمور قبل التوقيع: وصف الجريمة، ومرحلة القضية، والنص الذي يسمح بالتصالح.

أسئلة شائعة

يبدأ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في البحرين من نص قانوني يسمح به، ثم يكتمل باستيفاء الشكل والمرحلة والسداد أو موافقة الأطراف بحسب كل حالة.

ويفرق القانون بين التصالح المالي والصلح مع المجني عليه والتنازل عن الشكوى. كما تضع بعض القوانين التجارية طرقاً خاصة للشركات، ولهذا لا تكفي صيغة واحدة لكل القضايا.

راجع وصف الاتهام أولاً. وحدد النص الذي يحكمه. ثم تأكد من أثر الصلح في الحقوق المدنية ومن اكتمال الإجراء أمام الجهة المختصة.

إذا كانت لديك قضية قائمة أو مخالفة لشركة وتريد معرفة المسار الذي ينطبق عليها، يمكن لـ مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة مراجعة الملف وتحديد الخيارات القانونية المتاحة. يبدأ التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

لمزيد من المعلومات اقرأ: تقادم الدعوى الجنائية في البحرين.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.