عقوبة جريمة التهديد والابتزاز الالكتروني البحرين أصبحت من الأمور المهمة في العصر الرقمي الحالي، حيث تهدد هذه الجرائم الأفراد والمجتمعات على حد سواء. وفي البحرين تولي السلطات أهمية كبيرة لمكافحة هذه الجرائم من خلال طرق عدة.
وفي هذا المقال من محامي في البحرين، سنتحدث عن عقوبة هذه الجرائم بشكل كامل، تابع معنا.
هل تعيش كابوساً بسبب رسائل تهديد أو ابتزاز إلكتروني وتخشى على سمعتك وخصوصيتك؟ لا تستسلم للضغوط ولا تدفع للمبتزين؛ فريقنا جاهز للتدخل بسرية تامة وتتبع الجناة لإنهاء هذه المعاناة وحمايتك بقوة القانون البحريني.
جدول المحتويات
عقوبة جريمة التهديد والابتزاز الالكتروني البحرين
إن الابتزاز الإلكتروني يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد الضحية كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة. أو متصلة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال الغير قانونية، وعادة ما يتم جذب الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي المختلفة نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. و لقلة انتشار الثقافة القانونية فإنهم يلجؤون للصمت على هذه الجريمة الخطيرة خوفًا من الإشهار وتبعاته.
لا يستخدم قانون العقوبات ولا قانون جرائم تقنية المعلومات لفظ «الابتزاز» عنوانًا لجريمة مستقلة، وإنما تُكيَّف الواقعة بحسب ما فعله الجاني: تهديد، أو تهديد عبر وسيلة تقنية للحصول على مزية، أو انتهاك للحياة الخاصة، وقد تجتمع أكثر من جريمة في الواقعة الواحدة. وهذه النصوص التي يُرجع إليها في أغلب القضايا:
- المادة (362) من قانون العقوبات: التهديد بالسلاح عقوبته الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز 50 دينارًا، ويُعد التهديد بإطلاق سلاح ناري ظرفًا مشددًا.
- المادة (363) من قانون العقوبات: من هدد غيره بارتكاب جريمة كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار. وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف. ويُعد اقتران التهديد، بأي وسيلة كانت، بطلب أو تكليف بأمر ظرفًا مشددًا.
- المادة (5) من قانون جرائم تقنية المعلومات: التهديد عبر وسيلة تقنية بقصد حمل الغير على تقديم مزية أو أداء عمل (تفصيلها في القسم التالي).
- المادة (370) من قانون العقوبات: انتهاك الحياة الخاصة، ومنه التقاط الصور وتسجيل المحادثات ونشرها دون رضا صاحبها (تفصيلها قبل الأسئلة الشائعة).
وتختلف العقوبة باختلاف النص الذي تنطبق عليه الواقعة وما إذا كان الجاني قد بلغ مقصده، ولذلك فإن عرض الوقائع والرسائل كاملة على محامٍ جنائي منذ البداية يساعد على تحديد الوصف القانوني الأدق.
وبالتأكيد هناك تأثيرات سوف تحدث للضحية ومنها:
- التأثير النفسي والاجتماعي: يمكن أن يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى تأثيرات نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا، بما في ذلك القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية.
- التأثير الاقتصادي: قد يتسبب الابتزاز الإلكتروني في خسائر مالية كبيرة للضحايا، سواء من خلال دفع الأموال للمبتزين أو من خلال الأضرار التي تلحق بسمعتهم المهنية.
عقوبة التهديد في القانون البحريني
إن التهديد الإلكتروني يمكن أن يكون جزءًا من الابتزاز، ولكنه قد يشمل أيضًا تهديدات بدون طلبات محددة، مثل التهديد بإلحاق الأذى أو الضرر بدون طلب فدية.
تنص المادة (5) من القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، على الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن أرسل بيانات عبر وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديدًا بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه. فإذا بلغ الجاني مقصده صارت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز ستين ألف دينار.
أما المادة (4) من القانون نفسه فتتناول التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض دون مسوغ قانوني، باستخدام وسائل فنية، لإرسال غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، وعقوبتها الحبس وغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويُعد إفشاء ما تم اعتراضه ظرفًا مشددًا. وقد يجتمع هذا الفعل مع جريمة التهديد إذا حصل الجاني على المحادثات أو البيانات بهذه الطريقة ثم هدد بها.
التهديد بنشر صور أو محادثات خاصة
أكثر صور الابتزاز شيوعًا أن يهدد شخص بنشر صور أو محادثات خاصة ما لم يحصل على مال أو مزية. وفي هذه الحالة يُنظر إلى المادة (370) من قانون العقوبات التي تعاقب على انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومن صوره دون رضا المجني عليه: التقاط أو نقل صورة أو فيلم لشخص في مكان خاص، وتسجيل أو نقل محادثة خاصة، وإعداد أو نقل محادثة أو صورة لشخص في وضع غير لائق متى كان ما أُعد مزيفًا، ونقل أخبار أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية إذا كان من شأنها الإساءة إلى أصحابها ولو كانت صحيحة.
العقوبة الأساسية هي الحبس وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وتُشدَّد إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 3000 دينار إذا اقترنت الأفعال بالنشر بأي وسيلة أو بأمور ماسة بالعرض، وإذا اجتمع الظرفان فالعقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار. ولا تُرفع الدعوى في هذه الجرائم ولا تُتخذ إجراءات التحقيق الابتدائي فيها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص أو من له الولاية عليه أو أحد ورثته.
وتختلف أوصاف الجرائم باختلاف ما فعله الجاني وما نشره، فقد تجتمع جريمة التهديد مع انتهاك الحياة الخاصة، وقد يُضاف إليهما السب والقذف إذا تضمن النشر عبارات مسيئة. ولذلك يحسن عرض الواقعة كاملة على محامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية، ويمكن الرجوع إلى أنواع الجرائم الإلكترونية في البحرين للتعرف على بقية الأفعال المجرّمة عبر الوسائل التقنية.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
هل التهديد بالسجن جريمة؟
يعاقب قانون العقوبات على من يهدد غيره بارتكاب جريمة كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار (المادة 363). وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بجناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور خادشة للشرف، ويُعد اقتران التهديد بطلب أو تكليف بأمر ظرفًا مشددًا.
كيف اشتكي على تهديد؟
قدّم بلاغًا لدى وزارة الداخلية عبر أقرب مركز شرطة أو الجهة المختصة بالجرائم الإلكترونية، أو لدى النيابة العامة. احتفظ بالرسائل والصور وروابط الحسابات كما هي دون حذف، ولا تدفع للمبتز ولا ترد عليه. وفي الجرائم المقيدة بشكوى مثل انتهاك الحياة الخاصة (المادة 370) لا يُحرَّك التحقيق إلا بشكوى منك.
من هم ضحايا الابتزاز الالكتروني؟
ضحايا الابتزاز الإلكتروني يمكن أن يكونوا أي شخص يستخدم الإنترنت، بما في ذلك الأفراد العاديين، والمشاهير، الشركات، وحتى المؤسسات الحكومية. غالبًا ما يستهدف المبتزون الأشخاص الذين يشاركون معلومات شخصية أو حساسة عبر الإنترنت، أو الذين يمكن ابتزازهم للحصول على المال أو معلومات سرية.
في الختام، تُظهر عقوبة جريمة التهديد والابتزاز الالكتروني البحرين التزام السلطات بحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية وضمان بيئة رقمية آمنة.
المراجع الرسمية
- قانون العقوبات (مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976) وتعديلاته، المواد 362 و363 و370: هيئة التشريع والرأي القانوني
- قانون جرائم تقنية المعلومات (قانون رقم 60 لسنة 2014)، المادتان 4 و5: هيئة التشريع والرأي القانوني

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
