قانون الوساطة التجارية في البحرين

في عام 2019، شهد النظام القضائي في مملكة البحرين تطورًا ملحوظًا مع صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، الذي أدخل نظام الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات المدنية والتجارية.
يُعرَّف هذا القانون الوساطة بأنها عملية يطلب فيها الأطراف من شخص ثالث، يُسمى الوسيط، مساعدتهم في التوصل إلى تسوية لنزاع قائم بينهم دون أن يكون للوسيط صلاحية فرض حل للنزاع.

يمكنك التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

قانون الوساطة التجارية في البحرين.

يسري قانون الوساطة التجارية في البحرين على الوساطة المحلية والدولية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى اتفاقات التسوية الأجنبية الناتجة عن تلك الوساطة.

تُعتبر الوساطة دولية إذا كانت أماكن عمل أطراف اتفاق الوساطة وقت إبرامه في دول مختلفة، أو إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل الأطراف مختلفة عن الدولة التي سينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية أو عن الدولة الأوثق صلة بموضوع الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يُنشىء القانون جدولًا للوسطاء المعتمدين في الوزارة المعنية بشؤون العدل، ويُشترط فيمن يطلب قيده من الأشخاص الطبيعيين أن يكون كامل الأهلية، ومن ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والحياد، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي. ​

كيف تسهم الوساطة في حل النزاعات التجارية؟

تُعد الوساطة التجارية وسيلة فعالة لحل النزاعات بين الأطراف بطريقة ودية وسريعة دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.
وتساعد الوساطة في تسوية النزاعات التجارية من خلال:

1. تقليل التكاليف:
   تُعد الوساطة أقل تكلفة مقارنة بالتقاضي التقليدي، مما يساعد الشركات والأفراد على توفير النفقات القانونية.
2. تسريع حل النزاعات:
   تتميز الوساطة بسرعة إجراءاتها مقارنة بالمحاكم، حيث يمكن التوصل إلى تسوية خلال أسابيع أو أشهر قليلة بدلاً من سنوات.
3. تعزيز السرية:
   توفر الوساطة بيئة سرية للحوار، مما يحمي سمعة الأطراف التجارية ويحافظ على معلوماتهم الحساسة.
4. الحفاظ على العلاقات التجارية:
   تساعد الوساطة في حل النزاعات بطريقة ودية، مما يسهم في استمرار العلاقات التجارية بين الأطراف بدلاً من تأزيمها بالمحاكم.
5. إعطاء الأطراف السيطرة على الحل:
   بخلاف الأحكام القضائية، تمنح الوساطة الأطراف حرية التفاوض والتوصل إلى حل مُرضٍ لكلا الجانبين بدلاً من فرض حكم ملزم من المحكمة.
6. تنفيذ الاتفاق بسهولة:
   عند التوصل إلى اتفاق تسوية، يمكن توثيقه وجعله سندًا تنفيذيًا لدى المحكمة المختصة، مما يضمن التزام جميع الأطراف به.

تُعد الوساطة خيارًا مثاليًا للشركات والأفراد الذين يسعون إلى حل نزاعاتهم التجارية بمرونة وكفاءة، مع الحفاظ على علاقاتهم التجارية ومصالحهم المشتركة.

شروط الوساطة التجارية في البحرين.

لضمان فاعلية الوساطة التجارية في البحرين، يجب استيفاء الشروط التالية:

1. اتفاق الأطراف على الوساطة:
   يجب أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين الأطراف للجوء إلى الوساطة، سواء قبل نشوء النزاع أو بعده.
2. وجود نزاع تجاري أو مدني قابل للتسوية:
   يجب أن يكون النزاع من النوع الذي يسمح القانون بتسويته عن طريق الوساطة، وألا يكون متعلقًا بحقوق غير قابلة للتصرف فيها، مثل الأحوال الشخصية أو القضايا الجنائية.
3. تعيين وسيط معتمد:
   يجب أن يكون الوسيط مسجلاً في جدول الوسطاء المعتمدين من قبل وزارة العدل، وأن يكون محايدًا ومستقلاً عن الأطراف.
4. الالتزام بالسرية:
   جميع المعلومات المتبادلة أثناء الوساطة تظل سرية، ولا يجوز استخدامها كدليل أمام المحاكم في حال فشل الوساطة.
5. عدم تعارض المصالح:
   يجب على الوسيط الإفصاح عن أي تعارض مصالح محتمل مع أحد الأطراف قبل بدء إجراءات الوساطة.
6. احترام المدة الزمنية المحددة:
   يجب أن تتم الوساطة خلال الفترة المتفق عليها بين الأطراف أو المحددة قانونًا، لضمان عدم إطالة أمد النزاع.
7. توثيق اتفاق التسوية:
   في حال نجاح الوساطة، يجب توثيق اتفاق التسوية كتابيًا، ويمكن للأطراف تقديمه للمحكمة المختصة لإضفاء الصيغة التنفيذية عليه.

إجراءات الوساطة التجارية في البحرين.

تمر الوساطة التجارية في البحرين بعدة مراحل تهدف إلى تسوية النزاع بين الأطراف بطريقة ودية وفعالة. تشمل الإجراءات:

1. تقديم طلب الوساطة:
   يتم تقديم الطلب من أحد الأطراف أو بناءً على اتفاق مسبق بين الطرفين للجوء إلى الوساطة لحل النزاع.
2. تعيين الوسيط:
   يتم اختيار وسيط معتمد من جدول الوسطاء المسجلين لدى وزارة العدل، مع التأكد من حياده واستقلاليته.
3. الاجتماع التمهيدي:
   يعقد الوسيط جلسة أولية مع الأطراف لتوضيح قواعد وإجراءات الوساطة وتحديد نطاق النزاع.
4. عقد جلسات الوساطة:
   يتم عقد الجلسات بحضور الأطراف أو ممثليهم، وتكون إما حضورية أو عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يساعد الوسيط في تقريب وجهات النظر.
5. التوصل إلى اتفاق تسوية:
   في حال نجاح الوساطة، يتم صياغة اتفاق التسوية بين الأطراف والتوقيع عليه.
6. توثيق الاتفاق وتنفيذه:
   يمكن للأطراف تقديم اتفاق التسوية إلى المحكمة المختصة لإضفاء الصيغة التنفيذية عليه، مما يمنحه قوة السند التنفيذي.
7. اللجوء إلى القضاء عند فشل الوساطة:
   إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن للأطراف اللجوء إلى المحاكم أو التحكيم لحل النزاع.

الأسئلة الشائعة حول قانون الوساطة التجارية في البحرين.

أصبح قانون الوساطة التجارية في البحرين أداة هامة لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير بدائل فعّالة لحل النزاعات.
من خلال تبني هذا القانون، تؤكد البحرين التزامها بتطوير نظامها القانوني ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.​

ندعوك للتواصل مع مكتب محاماة في البحرين عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.

لقراءة المزيد تابع:

• أبرز خطوات تأسيس شركة وساطة مالية في البحرين وشروط ترخيصها.
• شروط التحكيم في العقود التجارية في البحرين.
• طريقة تجديد علامة تجارية في البحرين.
• ما هو قانون التحكيم التجاري البحريني وما مزاياه.
• محامي تجاري في البحرين.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.