عندما تحكم المحكمة الشرعية للزوج بتخفيض النفقة، يمكن للزوجة مطالبة محكمة الاستئناف بنقض الحكم الصادر واستئنافه عملًا بأحكام محكمة النقض. لكن ما هي احكام محكمة النقض في تخفيض النفقة في البحرين؟
هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا لليوم من فريق مكتب محامي البحرين، تابع معنا.
جدول المحتويات
احكام محكمة النقض في تخفيض النفقة في البحرين
في القانون البحريني، تحكم محكمة الأسرة للزوجة والأطفال بعد الطلاق بنفقة تغطي احتياجاتهم. ويمكن للزوج المطالبة بتخفيض النفقة، في حال ساءت ظروفه المادية. فإذا كانت المبررات والأسباب المقدمة من قبل الزوج كافية، وإذا كانت الدعوى مدعومة بالأدلة الواضحة، قد توافق المحكمة الشرعية على طلب الزوج بتخفيض النفقة. بالمقابل، يحق للزوجة نقض حكم تخفيض النفقة والطعن به، بالاستناد إلى احكام نقض في تخفيض النفقة الواردة في القانون البحريني، وهي كالتالي:
- إذا كان الحكم الصادر مخالفًا للقانون.
- عند وجود خطأ في تطبيق الحكم.
- إذا كان الحكم مخالفًا لحكم آخر صادر بين الخصوم ذاتهم.
- عند صدور الحكم عن محكمة غير مختصة بقضايا النفقة.
- إذا صدر الحكم بطلبات لم يطلبها المدعي، أو بأكثر مما طالب فيه.
ومن الأمثلة العملية على أحكام محكمة النقض في تخفيض النفقة، صدور الحكم بناءً على خطأ قانوني، على سبيل المثال: سماع دعوى تخفيض النفقة قبل مرور عام على تاريخ صدور الحكم، وهذا ما ورد في المادة (48) من قانون الأسرة البحريني. أو إذا كانت النفقة بعد تخفيضها لا تغطي الحاجات الأساسية وقدر الكفاية للأطفال وذلك عملًا بالمادة (63) من القانون ذاته.
إذًا عند توفّر واحد أو أكثر من العوامل السابقة، يمكن للزوجة تقديم طلب استئناف والاستناد إلى أحكام النقض في تخفيض النفقة. علمًا أنّه يمكن للزوجة الطعن في حكم تخفيض النفقة الصادر عن محكمة الأسرة بالاعتماد على أسباب أخرى يحدّدها المحامي بحسب خبرته. لذلك من الأفضل استشارة محامي قضايا نفقة قبل تقديم طلب الاستئناف.
الأسئلة الشائعة
في هذه الفقرة، سنتعرف على الإجابة القانونية لأهم الأسئلة ذات الصلة بموضوع أحكام محكمة النقض في تخفيض النفقة.
بهذه المعلومات نختم مقالنا حول أحكام محكمة النقض في تخفيض النفقة في البحرين، حيث سلّطنا الضوء على الحالات التي يمكن من خلالها الطعن بحكم تخفيض النفقة.
احصل أيضًا على نموذج دعوى تخفيض نفقة زوجية وصغير في البحرين جاهز. وقد يهمك أيضًا استشارة أفضل 11 محامي قضايا نفقة في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.