دعوى التعويض في القضاء الإداري في البحرين

دعوى التعويض في القضاء الإداري تُعَدّ من الوسائل القانونية المهمة التي يلجأ إليها الأفراد في مملكة البحرين للحصول على تعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات أو الأعمال الإدارية غير المشروعة.

على سبيل المثال، تعرض أحد المواطنين لضرر مادي نتيجة قرار إداري خاطئ أدى إلى إغلاق محله التجاري دون مبرر قانوني، مما دفعه إلى رفع دعوى تعويض أمام القضاء الإداري للمطالبة بجبر الضرر الذي لحق به.

استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.

مفهوم دعوى تعويض في القضاء الإداري

تُعرَّف دعوى التعويض بأنها الدعوى التي يرفعها الأفراد أو الجهات المتضررة أمام المحاكم المختصة للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات أو قرارات إدارية غير مشروعة صادرة عن الجهات الحكومية أو الهيئات العامة.

تهدف هذه الدعوى إلى جبر الضرر وإعادة التوازن بين الإدارة والمواطن، مع التأكيد على مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

شروط قبول دعوى التعويض

لقبول دعوى التعويض بالقضاء الإداري، يجب توافر الشروط التالية:

1. يجب أن يكون هناك قرار أو فعل صادر عن جهة إدارية يتسم بعدم المشروعية، سواء كان ذلك بسبب تجاوز السلطة، أو مخالفة القوانين واللوائح، أو وجود عيب في الشكل أو السبب.
2. يجب أن يثبت المدعي وقوع ضرر فعلي، سواء كان ماديًا أو معنويًا، نتيجة للقرار أو التصرف الإداري.
3. يجب أن يكون هناك رابط سببي مباشر بين التصرف الإداري غير المشروع والضرر الذي لحق بالمدعي.

نموذج صيغة دعوى التعويض في القضاء الإداري

إليك نموذجًا لصيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري في مملكة البحرين، بحيث يكون شاملًا لكافة العناصر القانونية المطلوبة:

محكمة التمييز _ الدائرة الإدارية
صحيفة دعوى تعويض عن قرار إداري غير مشروع

مقدَّمة من:
اسم المدعي: ………..
رقم الهوية: ……….
العنوان: …………..
الهاتف: ……………

ضد:
(اسم الجهة الإدارية المدعى عليها)
العنوان: (عنوان الجهة الإدارية)

الموضوع:

دعوى تعويض عن الأضرار الناتجة عن القرار الإداري الصادر بتاريخ (تاريخ القرار)، والذي ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بالمدعي.

الوقائع:

بموجب قرار إداري صادر عن الجهة المدعى عليها بتاريخ (تاريخ القرار)، تم اتخاذ (وصف القرار الإداري، مثل الفصل التعسفي، الإغلاق الإداري، الإيقاف عن العمل، سحب ترخيص، إلخ).

وقد تضرر المدعي من هذا القرار على النحو التالي:

• (ذكر الأضرار المادية، مثل خسائر مالية، فقدان وظيفة، تراجع في الأرباح، إلخ).
• (ذكر الأضرار المعنوية، مثل الضرر النفسي، التشهير، فقدان السمعة، إلخ).

وحيث إن القرار الإداري جاء مخالفًا للقانون (الإشارة إلى القوانين واللوائح ذات الصلة)، فإنه يعتبر غير مشروع، ما يستوجب الحكم بإلغائه والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي.

السند القانوني:

1. استنادًا إلى المادة (ذكر المادة القانونية) من (اسم القانون)، فإن كل قرار إداري غير مشروع يترتب عليه الحق في المطالبة بالتعويض.
2. استنادًا إلى مبادئ المحكمة الإدارية العليا، فإن التعويض يجب أن يكون جابرًا للضرر الواقع.

الطلبات:

لذلك يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة:

• قبول الدعوى شكلاً.
• الحكم ببطلان القرار الإداري الصادر بتاريخ (تاريخ القرار) لعدم مشروعيته.
• إلزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض مالي قدره (المبلغ المطلوب) تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي.
• إلزام الجهة المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وكيل المدعي: …………
رقم الترخيص: ………….
التوقيع: ……………..

إجراءات دعوى التعويض في القضاء الاداري

تتضمن إجراءات رفع دعوى تعويض في القضاء الإداري الخطوات التالية:

1. التظلم الإداري: في بعض الحالات، يُشترط تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية المصدرة للقرار قبل اللجوء إلى القضاء. يجب مراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة لمعرفة ما إذا كان التظلم إجراءً وجوبيًا أم جوازيًا.
2. تحرير صحيفة الدعوى: يتم إعداد صحيفة الدعوى متضمنةً تفاصيل القرار أو التصرف الإداري محل الطعن، وبيان الأضرار الناتجة عنه، والأسانيد القانونية التي يستند إليها المدعي في طلبه للتعويض.
3. تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة: تُرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكبرى المدنية، والتي تختص بنظر المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.
4. متابعة إجراءات التقاضي: يشمل ذلك حضور الجلسات، وتقديم المذكرات والمستندات الداعمة للدعوى، والرد على دفوع الجهة المدعى عليها.

دور المحامي في دعوى التعويض

يلعب أفضل محامي في البحرين دورًا حيويًا في دعوى التعويض أمام القضاء الإداري، ويتمثل ذلك في:

• يُقدّم المحامي المشورة للموكل حول مدى قوة قضيته، وإمكانية نجاح دعوى التعويض، والإجراءات الواجب اتباعها.
• يقوم المحامي بصياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية سليمة، مستندًا إلى الأسانيد القانونية والوقائع الداعمة لموقف المدعي.
• يتولى المحامي تمثيل الموكل في الجلسات القضائية، وتقديم المرافعات الشفوية والمكتوبة، والدفاع عن حقوقه ومصالحه.
• يتابع المحامي سير الدعوى، ويحرص على تقديم المستندات والأدلة في المواعيد المحددة، والتواصل مع الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للموكل.

نظرًا لتعقيد الإجراءات والقوانين المتعلقة بدعاوى التعويض في القضاء الإداري، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تُعَدّ خطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة وحصول المتضرر على حقوقه كاملة.

الأسئلة الشائعة

دعوى التعويض في القضاء الإداري تُعَدّ وسيلة قانونية مهمة لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات من الأضرار الناتجة عن القرارات أو التصرفات الإدارية غير المشروعة. من خلال هذه الدعوى، يمكن للمتضرر.

واقرأ أيضاً:

ما هي إجراءات استئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في البحرين.
إعداد صيغة دعوى التعويض عن هتك العرض في البحرين.
افضل محامي للقضايا الإدارية في البحرين

المحامي عبد الله العسيري

محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.