تعرف معنا على الفرق بين الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة في القانون البحريني

المراجعة القانونية: تمت كتابة وتدقيق المحتوى من قبل فريق المحامين الجنائيين في مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة.
آخر تاريخ للتحديث: هو 2026/05/18.
التصنيف: القانون الجنائي البحريني / جرائم الأموال.

يبحث كثير من أصحاب الشركات والأفراد عن الفرق بين الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة في القانون البحريني بعد وقوع نزاع مالي، أو اكتشاف عجز في العهدة، أو رصد تصرف غير مشروع من موظف، أو شريك، أو مندوب تحصيل.

ويقع الخلط الشائع غالباً عند إطلاق لفظ “سرقة” على كل حالة استيلاء على المال، مع أن قانون العقوبات البحريني يفرّق تفريقاً حاسماً بين المال الذي أُخذ رغماً عن صاحبه ودون رضاه، والمال الذي سُلّم طواعية على سبيل الأمانة، والمال الذي وُجد في حيازة الشخص بسبب وظيفته أو منصبه داخل المؤسسة.

لماذا يهم التكييف القانوني في جرائم الأموال؟

يساعد التكييف القانوني الصحيح في تحديد:

• الوصف الجنائي الدقيق والمطابق للواقعة في صحيفة الدعوى.
• المحكمة الجنائية المختصة (المحاكم الصغرى أم الكبرى الجنائية).
• نوع الجريمة (جنحة أم جناية مشددة) ومقدار العقوبة المحتملة.
• نوعية المستندات المالية والتقارير الحسابية المطلوبة لإثبات الجريمة أو نفيها.
• استراتيجية تقديم البلاغ لدى مراكز الشرطة أو بناء خطة الدفاع منذ اللحظات الأولى للتحقيق.

ولا يقتصر الأمر على الجانب النظري؛ فقد يؤدي الخطأ في تكييف الواقعة ووصفها إلى إضعاف البلاغ الجنائي، أو استبعاد النيابة العامة للتهمة، أو تحويل النزاع بأكمله إلى مسار مدني يستغرق سنوات، أو توجيه اتهام لا تنطبق أركانه القانونية على المستندات المرفقة.

لذلك، فإن الاستعانة بمشورة محامي قضايا خيانة الأمانة تعد الخطوة الوقائية الأولى لحماية حقوقك المادية واستقرار أعمالك.

ما هو الفرق بين السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة قانوناً؟

تبدأ التفرقة العملية لدى النيابة العامة والمحاكم البحرينية من الإجابة عن سؤالين جوهريين: كيف وصل المال إلى يد الجاني؟ وما هي صفة الجاني وقت وقوع الواقعة؟

وبناءً على التحليل الموضوعي للأوراق، يتم التكييف القانوني وفق القواعد التالية:

• إذا انتزعت الحيازة خفية وبدون علم أو رضا المالك: الوصف القانوني هو السرقة.
• إذا كان المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته العامة أو تكليفه بخدمة عامة: الوصف القانوني هو اختلاس المال العام.
• إذا كان المال في حيازة الجاني بسبب عمله أو منصبه الإداري داخل شركة أو شخص اعتباري خاص: الوصف القانوني هو الاختلاس في القطاع الأهلي (المادة 424).
• إذا سُلّم المال للجاني طواعية بموجب عقد مدني أو تجاري (وديعة، وكالة، إجارة): الوصف القانوني هو خيانة الأمانة.

لنعرف المزيد عن كيفية تحديد نوع الجريمة أو القضية دعونا نوضح بشرح أكثر من خبير:

1. مفهوم جريمة السرقة (سلب الحيازة بدون رضا)

تقع جريمة السرقة عندما يقوم الجاني بسلب وانتزاع مال منقول مملوك لغيره بنية تملكه وحرمان صاحبه منه نهائياً، دون أن يكون هذا المال قد سُلّم إلى الجاني مسبقاً، وهنا يكمن الفرق بين الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة، ونستطيع تمييز جريمة السرقة.

وقد حسم المشرع البحريني هذا التعريف في المادة (373) من قانون العقوبات البحريني، حيث نصت على أن السرقة تقع باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني بنية تملكه.

2. مفهوم جريمة الاختلاس (استغلال الوظيفة أو عهدة العمل)

يقوم الاختلاس عندما يوجد المال في حيازة الجاني القانونية والمشروعة أصلاً بسبب وظيفته أو عمله، ثم يقوم بتحويل هذه الحيازة المؤقتة (الأمينة) إلى تملك شخصي.

وقد قسّم القانون البحريني هذه الجريمة إلى صورتين:

• الاختلاس في المال العام: وفقاً لـ المادة (194)، يعاقب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا اختلس مالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
• الاختلاس في القطاع الأهلي والشركات: وفقاً لـ المادة (424)، يعاقب كل عامل أو عضو مجلس إدارة في شخص اعتباري خاص (شركة أو مؤسسة) إذا اختلس مالاً أو سندات وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه.

وبهذه الطريقة يمكننا تمييز الفرق بين الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة، فإن كنت تواجه قضية ما، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي عبدالرحمن فقط استخدم زر الوتس أب اسفل الشاشة.

3. مفهوم جريمة خيانة الأمانة (الإخلال بعقود الأمانة والوكالة)

تقوم خيانة الأمانة عندما يسلّم صاحب المال ماله المنقول طواعية وبإرادته الكاملة إلى شخص آخر بناءً على عقد مدني أو تجاري، ثم يقوم المستلم باختلاسه أو تبديده.

وقد نصت المادة (395) من قانون العقوبات البحريني على معاقبة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات إضراراً بأصحاب الحق، متى كان المال قد سُلّم إليه على وجه الوديعة، أو الإجارة، أو الرهن، أو عارية الاستعمال، أو الوكالة.

كيف تفرق المحاكم البحرينية عملياً بين قضايا الأموال؟

تبدأ التفرقة العملية وبيان الفرق بين الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة لدى النيابة العامة والمحاكم من تحديد طريقة وصول المال إلى يد الجاني وصفته وقت الواقعة:

• حالة السرقة: شخص ليس له علاقة بالمنشأة يدخل المقر ليلاً، ويقوم بكسر درج المحاسبة وأخذ المبالغ النقدية. هنا انتزعت الحيازة بالكامل دون رضا أو تسليم مسبق.
• حالة الاختلاس: محاسب رسمي مثبت في الشركة، ومن ضمن صلاحياته استلام الإيرادات اليومية وإيداعها في البنك، فيقوم بأخذ جزء منها لحسابه الخاص وتزوير القيود. هنا الحيازة سُلّمت إليه بحكم الوظيفة والعمل.
• حالة خيانة الأمانة: تاجر يسلّم مندوب مبيعات بضائع بموجب “عقد وكالة” لتوزيعها، فيقوم المندوب ببيعها والاحتفاظ بأموالها لنفسه منكراً استلامها. هنا التسليم تم برضا المالك بموجب عقد أمانة محدد.

سلم العقوبات المقررة لجرائم الأموال في البحرين

تختلف العقوبات الجنائية باختلاف النص المنطبق والظروف المحيطة بالواقعة وطبيعة صفة الجاني، ويتجلى الفرق بين الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة في البحرين بوضوح في نوع ومدة العقوبة:

1. عقوبة الاختلاس في المال العام

تعد من الجنايات الجسيمة؛ حيث يعاقب الموظف العام بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته، وتتحول العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني مأمور تحصيل أو صيرفياً وسُلّم المال إليه بهذه الصفة.

فضلاً عن عقوبة مالية تكميلية تقضي بالغرامة المساوية لقيمة المال المختلس وإلزام الجاني برد المبالغ كاملة، يمكنك معرفة اجراءات رفع دعوى الاختلاس في البحرين. من خلال الاطلاع على هذا المقال.

2. عقوبة الاختلاس في القطاع الأهلي والشركات

وفقاً لتعديلات المادة (424)، يعاقب العامل أو عضو مجلس الإدارة في حال ارتكاب جريمة الاختلاس بالحبس الذي قد يصل إلى عشر سنوات بحسب جسامة المبالغ المستولى عليها والظروف المشددة (مثل صفة مأمور التحصيل أو المندوب)، مع الحكم الإلزامي برد الشيء المختلس أو قيمته المالية للشركة المتضررة.

3. عقوبة خيانة الأمانة

تندرج خيانة الأمانة تحت فئة الجنح؛ حيث تعاقب المادة (395) الجاني بـ الحبس (الذي يبدأ من 10 أيام ويصل إلى 3 سنوات) والغرامة، وتتجه المحكمة لتشديد العقوبة ضمن حدها الأقصى إذا كان الجاني محامياً، أو صيرفياً، أو حارساً قضائياً، أو وصياً، نظراً لشدة الثقة المفترضة فيهم.

4. عقوبة السرقة والظروف المشددة

تكون العقوبة الحبس في السرقة البسيطة، ولكنها تتحول إلى جناية سرقة مشددة تعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد إذا توافرت الظروف المشددة مثل وقوعها ليلاً، أو بواسطة شخصين أو أكثر، أو إذا اقترنت بفعل الإكراه، أو التهديد، أو حمل سلاح ظاهر أو مخفٍ لإتمام الجريمة.

هل كل خلاف مالي يعد جريمة جنائية؟

لا يعد كل خلاف مالي جريمة؛ فقد يختلف الشركاء حول تصفية حسابات سنوية، أو يتأخر مدين في سداد كمبيالة، أو تنشأ مطالبة تجارية عن عقد توريد لم ينفذ كلياً.

في هذه الحالات، إذا غابت “النية الجنائية” الواضحة (نية التملك أو التبديد العمدي)، فإن النزاع يخرج من مظلة القانون الجنائي ويكون الطريق المحكم هو القضاء المدني أو التجاري عبر المطالبة بفسخ العقد أو التعويض.

كيف يبني محامي قضايا الاختلاس خطة الدفاع الجنائي؟

يبني محامي متخصص بقضايا الاختلاس في البحرين. المتمرس خطة الدفاع في قضايا الأموال بناءً على فحص المستندات والتقارير المالية قبل الأقوال المرسلة؛ إذ يتطلب العمل الجنائي تفكيك محاضر الجرد، وتقارير الخبراء الماليين المنتدبين، وفحص المراسلات المتبادلة وعقود العمل.

وتقوم استراتيجية الدفاع عادة على عدة محاور موضوعية:

1. الطعن في صفة الجاني: إثبات أن المتهم لا يحمل صفة الموظف العام (لنفي اختلاس المال العام)، أو لا تنطبق عليه صفة العامل أو عضو مجلس الإدارة وفقاً لشروط المادة 424، مما يغير وصف التهمة بالكامل.
2. نفي سبب الحيازة: بيان أن الأموال أو السندات لم توجد في يد المتهم بسبب وظيفته أو صلاحياته المباشرة، وإنما وجدت لسبب آخر خارج نطاق العمل.
3. إثبات انتفاء الركن المعنوي (غياب نية التملك): توضيح أن النقص المالي أو العجز في العهدة يعود إلى خطأ محاسبي نظامي، أو تداخل في القيود، أو قوة قاهرة، أو تأخر طارئ في تسليم المبالغ دون وجود نية للاستيلاء والتبديد.
4. بطلان إجراءات الجرد والتدقيق المالي: الطعن في طريقة احتساب العجز المالي، وإثبات عدم دقة التواريخ أو عدم سلامة المستندات والتقارير التي بُني عليها الاتهام.
5. إثبات مدنية النزاع: الدفع بأن العلاقة بين الطرفين هي مطالبة مالية مدنية أو تصفية حسابات بين شركاء لا تتوافر فيها أركان التجريم الجنائي.

أما عند تمثيل المجني عليه (الشركات أو الأفراد)، فسيحرص محامي في البحرين على ترتيب ملف البلاغ بحيث يثبت العلاقة العقدية، وطريقة تسليم المال الموثقة، وفعل التبديد الواضح، وسلوك الجاني اللاحق (كالإنكار أو التهرب) لإقناع المحكمة بتوافر أركان الجريمة.

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة الشائعة حول الفرق بين الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة ما يلي:

في الختام، يتضح أن الفرق بين الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة في القانون البحريني يكمن في طبيعة الجريمة وصفة الجاني. وفهم هذه الفروقات يساعد في تعزيز الوعي القانوني وحماية الحقوق.

لا تتردد في طلب مشورة محامي جنائي في البحرين، إن واجهتك أي قضية تخص خيانة الأمانة أو السرقة أو الاختلاس سواء كنت الجاني أم المجني عليه.