تُعد المادة 73 من قانون العمل البحريني إحدى الركائز الأساسية التي تنظّم حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل في ما يتعلق بالإجازات السنوية.
هذه المادة تضع قواعد دقيقة تكفل التوازن بين مصلحة العامل في التمتع بإجازاته، ومصلحة صاحب العمل في تنظيم سير العمل.
في هذا المقال، سنقدم شرحًا مفصلاً حول المادة 73 قانون العمل البحريني.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
مضمون المادة 73 قانون العمل البحريني
تنص المادة 73 من قانون العمل البحريني على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن ثلاثين يومًا.
وذلك بعد إتمام سنة كاملة من العمل لدى نفس صاحب العمل. وتُمنح الإجازة بشكل تناسبي إذا لم يكمل العامل السنة الأولى من عمله.
تتضمن المادة 73:
- ضمان حق العامل في الراحة وتعزيز صحة العامل النفسية والجسدية.
- تنظيم سير العمل وتمكين صاحب العمل من إدارة الإجازات بشكل يضمن استمرارية العمل.
شروط وضوابط الإجازة السنوية
بحسب القانون:
- مدة الإجازة ثلاثون يومًا سنويًا، وتُحسب الإجازة بالتناسب إذا كان العامل لم يكمل السنة.
- تحديد مواعيد الإجازة لصاحب العمل الحق في تنظيم مواعيد الإجازات بناءً على مصلحة العمل.
- تعويض الإجازات غير المستعملة ويحق للعامل الحصول على مقابل مالي عن الأيام التي لم يستفد منها، إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفادها.
كيفية تطبيق المادة 73 في الشركات البحرينية
تطبق هذه المادة وفق ما يلي:
- دور صاحب العمل هو إعداد جداول لتنظيم الإجازات السنوية، لضمان عدم حرمان العامل من حقه في الإجازة.
- حقوق العامل المطالبة بالإجازة السنوية في موعد يناسبه، واللجوء إلى الجهات المختصة في حال حدوث نزاع مع صاحب العمل.
- العقوبات في حالة المخالفة فقد تواجه الشركات التي تخالف نص المادة غرامات وعقوبات وفقًا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
الأسئلة الشائعة
أهم أسئلة المستخدمين حول المادة 73 قانون العمل البحريني
تُبرز المادة 73 من قانون العمل البحريني أهمية تنظيم الإجازات السنوية بما يحمي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء. لضمان الامتثال لهذه المادة، من المهم فهم التفاصيل الدقيقة وتطبيقها بشكل صحيح.
للحصول على استشارات قانونية دقيقة من أفضل محامي في البحرين من مكتبنا، يمكنكم التواصل معنا عبر الضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولمعلومات ذات اصلة اطلع أيضاً على:
مضمون المادة 59 من قانون العمل البحريني.
تفاصيل المادة 58 من قانون العمل البحريني.
المادة 111 من قانون العمل البحريني شرح شامل ومفصل.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.