تفاصيل عقوبة تزوير عقد ايجار في البحرين

بحال إبرام عقد إيجار لا بد من تحريره على نسخ بعدد الأطراف بحيث يأخذ كل طرف نسخة. ولكن ماذا لو أن أحد الأطراف أقدم على تغيير بنسخته من خلال إضافة بند أو حذفه أو غير ذلك؟ لا شك بأن القانون يعتبر ذلك تزويرًا وأوجب له عقوبة فما هي عقوبة تزوير عقد ايجار في البحرين، تابعوا معنا.

عقوبة تزوير عقد ايجار في البحرين

لقد عرف المشرع البحريني تزوير المحررات بالمادة رقم /270/ من قانون العقوبات البحريني بأنه تغيير الحقيقة بمحرر بإحدى الطرق الموضحة. بحيث يعتبر تغييرًا من شأنه إحداث ضرر، بغية استعماله كمحرر صحيح.

ولقد تصدى المشرع البحريني لجريمة التزوير بقانون العقوبات بالمادة رقم /271/ فقد نص على أنه يعاقب على التزوير بمحرر رسمي بالسجن مدة لا تتعدى عشر سنوات. ويعاقب على التزوير بمحرر خاص بالحبس.

كما نصت المادة /276/ على أنه يعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير من يستعمل المحرر المزور مع علمه بأنه مزور.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها تبعًا للأحوال من استعمل محررًا صحيحًا باسم شخص غيره أو انتفع به دون وجه حق.

وقد أشار المشرع البحريني لطرق التزوير بالمادة /270/ من قانون العقوبات البحريني وهي:

1. أي تعديل بإضافة أو حذف بكتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات المتواجدة ضمنه.
2. وضع ختم مزور أو إمضاء أو تغيير بإمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة، وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو البصمة أو الختم.
3. الحصول عن طريق المباغتة أو الغش على ختم أو إمضاء أو بصمة لشخص لا يعلم بمضمون المحرر بحقيقته.
4. اصطناع أو تقليد المحرر.
5. ملء ورقة مبصومة أو مختومة على بياض دون إقرار من صاحب الإمضاء أو البصمة أو الختم.
6. تحريف الحقيقة بمحرر حال تحريره.

ويجدر التنويه إلى أن التزوير بالمحررات له ركنان، ركن مادي وهو تغيير الحقيقة بمحرر بوسيلة ما وفق ما نص عليه القانون. وأن يكون من شأن التغيير حصول الضرر أو احتمال حصوله، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي.

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة ذات الصلة:

بهذا ننهي مقالنا حول عقوبة تزوير عقد إيجار في البحرين والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول عقوبة تزوير عقد الإيجار. والأفعال التي تعتبر تزويرًا لعقد الإيجار، إضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا تزوير عقود الإيجار.

تعرف أيضًا على:
شروط عقد الايجار في البحرين وكيفية استخراجه،
تسجيل عقد الايجار في البحرين بشكل مفصل.
توثيق عقد الايجار في البحرين بشكل تفصيلي.
اثبات عقد الايجار في البحرين.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.