كيف عالج قانون العقوبات البحريني سب وشتم الأشخاص؟ وهل اعتبر ذلك جريمة تستوجب العقاب؟ وهل نص على عقوبات صارمة لها؟
الإجابة القانونية الدقيقة سيقدمها لكم افضل محامي في البحرين من خلال مقالنا هذا فأهلًا بكم معنا.
جدول المحتويات
قانون العقوبات البحريني سب وشتم
السب أو الشتم، هو تعبير يحط من قدر الشخص أو اعتباره، كأن يقول أحدهم للآخر أنت عديم الأخلاق. وقد اعتبر القانون البحريني أن السب والشتم جريمة ونص قانون العقوبات على العقوبة التي يستحقها الشخص الذي يرتكب هذه الجريمة.
حيث نصت المادة /365/ منه على أنه يعاقب بالحبس ما لا يزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية. بما يخدش اعتباره أو شرفه دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة محددة. وبذلك يستوجب قانون العقوبات البحريني بأن يكون السب قد وقع بعلانية، وذلك يجعل القاضي يختار إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.
أما الفقرة /2/ من المادة ذاتها فقد نصت على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتعدى سنتين وغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إن وقع السب بحق موظف عام. إما خلال تأديته لوظيفته أوبسببها. أو كان ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات، أو بحال كان ملحوظًا فيه تحقيق غرض غير مشروع.
كما يعد السب عبر الصحف والمطبوعات ظرفًا مشددًا وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. والتي نصت على أنه بحال وقع السب بطريق النشر بإحدى الصحف أو المطبوعات اعتبر ذلك ظرفًا مشددًا.
نصل الآن للمادة /366/ من قانون العقوبات البحريني التي تعاملت مع أشكال السب حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن خمسين دينار إن وقع القذف أو السب عن طريق التليفون. أو دون استفزاز بمواجهة المجني عليه وبحضور غيره. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تتعدى خمسين دينار بحال وقع القذف أو السب دون استفزاز بمواجهة المجني عليه ودون حضور أحد.
ويعتبر ظرفًا مشددًا إن وقع السب تبعًا للحالات المبينة ضمن الفقرتين السابقتين بحق موظف عام خلال أو بسبب أو عند تأديته وظيفته. أو كان ماسًا بالعرض أو كان خادشًا لسمعة العائلات، أو ملحوظًا فيه تحقيق غرض غير مشروع.
انتفاء جريمة السب والقذف في قانون العقوبات البحريني
لقد نصت المادة /367/ من قانون العقوبات على انتفاء وقوع جريمة السب والقذف في القانون البحريني. حتى وإن حدث فعل السب أو القذف ذاته إلا أنها اشترطت بعض الشروط لذلك، فنصت على أنه تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة، متى كان الإسناد موجهًا لموظف عام أو كان مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة تتصل بالوظيفة أو الخدمة.
كما لا يجوز الإثبات إن كانت الواقعة مضى عليها أكثر من عشر سنوات أو كانت الجريمة انقضت بإحدى أسباب الانقضاء أو سقط الحكم الصادر فيها.
يتضح لنا من ذلك بأن المشرع البحريني قد أراد أن يجعل من يمتلك معلومة تفيد بأن موظف عام أو مكلف بخدمة عامة. يمتلك ما يعيبه وارتكب واقعة تستوجب العقاب، بهذه الحالة يستطيع من يعرفها التحدث وهو آمن من العقاب. ولعل الحكمة من ذلك هو أن يتم الكشف عن حالات استغلال النفوذ أو الفساد.
لكن هذه أيضًا نصت على بعض الحالات التي لا يجوز فيها ذلك وهي:
- إن مضى على الواقعة مدة أكثر من 10 سنوات.
- بحال انقضت الجريمة.
- إن سقط الحكم الصادر فيها.
والسبب من ذلك ألا يبقى الشخص مطاردًا بخطأ مضى عليه كثيرًا من الوقت ولم يرتكب غيره فيما بعد. ولأن الشخص الذي كان يعرف الواقعة هذه لو كان يريد كشفها ما كان لينتظر تلك المدة الطويلة كي يتحدث، فقصده هنا يكون الإضرار وليس توضيح الحقائق.
الأسئلة الشائعة
من أكثر ما يتم تداوله من أسئلة ما يلي:
بهذا ننهي مقالنا قانون العقوبات البحريني سب وشتم والذي قدمنا من خلاله أهم ما جاء به القانون حول قضايا السب والشتم. وعقوبة السب في قانون العقوبات البحريني وحكم السب والشتم في القانون.
للمزيد من التفاصيل يمكنك استشارة أفضل محامي قضايا سب وشتم في البحرين. كما يمكنك أيضًا التواصل مع افضل محامي جنائي في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.