تخطى إلى المحتوى
طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض في البحرين

شرح مفصل عن طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض في البحرين

تُرى هل وصول الحكم إلى أعلى درجة من درجات التقاضي يجعل تقديم طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض في البحرين أمرًا مباحًا ومنتجًا أم لا؟ إن أردت أن تعرف الإجابة القانونية الدقيقة بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لتقديم طلب وقف التنفيذ تابع معنا.

تابع التفاصيل مع افضل محامي في البحرين.

إجراءات تقديم طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض في البحرين

عرف القانون البحريني طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض بأنه إجراء تعليق تنفيذ الحكم القضائي النهائي. الصادر عن محكمة الاستئناف من تاريخ صدوره وحتى إصدار الحكم النهائي البات من محكمة النقض.

ويتم تقديم طلب وقف تنفيذ العقوبة أمام محكمة النقض من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. يقدم الطلب من المحكوم عليه موقع من المحامي أو من النيابة العامة موقع من رئيسها.
  2. يقدم بعريضة لقلم كتاب محكمة الاستئناف العليا مع طلب التمييز أو بشكلٍ مستقل.
  3. يتم إرفاق الطلب صورة عن الحكم المنفذ والأدلة والمستندات والأعذار القانونية الداعمة للطلب.
  4. ويحيل قلم كتاب محكمة الاستئناف الطلب مع ملف القضية لمحكمة التمييز.
  5. تقيد إدارة كتاب محكمة النقض طلب وقف التنفيذ بالسجل إذا تمت الموافقة عليه.
  6. تدرس المحكمة طلب البت فيه وفقًا لسلطتها التقديرية مع تحديد جلسة المناقشة، بعد أن يتم إخطار الخصوم.
  7. تعقد المحكمة جلسة لمناقشة الطلب ودفاع الأطراف والنيابة العامة لتصدر قرارها.

صيغة طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض

سنقدم لكم فيما يلي نموذج طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض بلغة قانونية واضحة ورسمية حسب الصورة التالية:

طلب وقف تنفيذ حكم قضائي أمام محكمة النقض

التاريخ: ـــــ / ــــــ/ ــــــ

إلى محكمة النقض في:

المحامي: ــــــــــــــــــ (البيانات الشخصية والوكالة).

نيابةً عن المحكوم عليه: ـــــــــــــــــــــ (البيانات الشخصية).

الوقائع:

أتقدم بهذه اللائحة ليتم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالدعوى رقم ــــــــــ عن محكمة الاستئناف في: ــــــــــــــ بتاريخ: ـــــ / ــــــ/ ــــــ المتضمن: (منطوق الحكم).

الأسباب:

يجب ذكر كل الأسباب والحجج القانونية المقنعة للمحكمة من أجل قبول الطلب.

مثلًا: (وجود عيب موضوعي أو شكلي بالحكم أو في الاجراءات أثر بالحكم، ويكون الحكم مبني على مخالفة القانون أو خطأ بتأويله. وهناك احتمال حدوث ضرر جراء التنفيذ يصعب تداركه إلا من خلال وقف التنفيذ.)

الأسانيد:

  • صورة عن حكم محكمة الاستئناف العليا المطلوب لوقف تنفيذه.
  • المستندات والأوراق الداعمة والأدلة لأسباب وقف التنفيذ.
  • أية مستندات تدعم الطلب.

الطلبات:

ألتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي:

  • قبول الطلب مضمونًا وشكلًا.
  • وقف تنفيذ الحكم القضائي المرفق، وفق الأسباب المذكورة أعلاه.

مع جزيل الشكر.

المحامي: ـــــــــــــــــــــ

المستندات المطلوبة لتقديم طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض

المستندات المطلوبة لتقديم طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض هي:

  1. صورة عن هوية مقدم الطلب أو صورة عن جواز السفر.
  2. صورة عن التوكيل أو التفويض الرسمي.
  3. صورة مصدقة عن الحكم الصادر المراد وقف تنفيذه.
  4. الإثباتات والدلائل التي تؤكد أحقية طلب وقف التنفيذ.

علمًا أن طلب وقف تنفيذ حكم أمام محكمة النقض بالبحرين لا يكتمل بوجود المستندات المطلوبة بل يحتاج إلى توافر شروط معينة وهي:

  1.  يكون الحكم قابلًا للنقض.
  2. يقدم الطلب قبل تنفيذ الحكم، أو حتى قبل طلب النقض أو معه.
  3. يتم إيداع الرسوم المطلوبة في خزانة وزارة العدل وكفالة وإثبات الإيداع.
  4. وجود مصلحة قانونية مشروعة على سبيل المثال الضرر الحاصل من التنفيذ.
  5. احتمال إلغاء محكمة النقض للحكم أو تعديله أو البراءة.

شروط تقديم طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض في البحرين

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة الأكثر طرحًا:

طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض في البحرين هو إجراء قانوني هدفه تعليق تنفيذ الحكم القضائي النهائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف.
من الشروط اللازمة للحصول على وقف التنفيذ أمام محكمة النقض:
1. أن يكون الحكم قابلًا للنقض.
2. أن يتم التقدم بالطلب قبل تنفيذ الحكم، أو قبل طلب النقض أو أثنائه.
3. وجود مصلحة قانونية مشروعة لمقدم الطلب.
4. إيداع الرسوم المطلوبة.
5. أن يكون هناك احتمال لإلغاء للحكم أو تعديله أو البراءة بمحكمة النقض.

بهذا ننهي مقالنا عن طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض في البحرين والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول إجراءات تقديم طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض. وأفضل صيغة لطلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض. والشروط اللازمة للحصول على وقف التنفيذ في البحرين.

قد يهمك أيضًا الحصول على أفضل صيغة خطاب طلب وقف التنفيذ في البحرين، أو صيغة اشكال وقف التنفيذ في البحرين.