احكام نفقة الزوجة في القانون البحريني كانت واضحة لتحسم أي جدل يبدأ بين الأزواج حول مقدار النفقة وأحقية الزوجة بها. ولأن موضوع النفقة يهم الكثير من الأفراد سيقدم لكم محامي البحرين شرحًا وافيًا حول ما جاء به القانون في قضايا النفقة.
لذلك تابع معنا مقالنا التالي لتحصل على معلومات قانونية دقيقة حول أحكام النفقة الزوجية في القانون البحريني.
جدول المحتويات
احكام نفقة الزوجة في القانون البحريني
نص قانون الأسرة البحريني رقم /19/ لعام /2017/ على نفقة الزوجة من المادة /49/ وحتى المادة /53/. أما المادة /54/ وما بعدها فقد تحدثت عن حالات سقوط النفقة الزوجة وفيما يلي استعراضًا لتلك المواد.
نصت المادة (49) على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالعقد الصحيح حتى وإن كانت موسرة بمجرد أنها مكنته من نفسها ولو حكمًا. وبحال امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته يحق لها التقدم بدعوى للمحكمة المختصة ليقرر القاضي نفقة مؤقتة للزوجة ولأولادها.
وحسب المادة (50) يمكن أن يأمر الزوج بعودة زوجته لمنزل الزوجية إن تم إخراجها منه، ويكون قراره بكلتا الحالتين مشمولًا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبحال طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها يجاب طلبها ولو بغير رضى الزوج. أما إن طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليها، فلا يجاب طلبه إلا في حال كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالها. علمًا أن نفقة الزوجة لا تسقط بالعجز أو حتى الإعسار ولها امتياز على سائر الديون.
أما المادة (53) تحدثت عن النفقة بعد الطلاق بحسب المذهب السني والمذهب الجعفري:
النفقة وفق الفقه السني:
- تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو حتى فسخ أو دخول بزواج غير صحيح.
- لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن وذلك بحال كان سبب الطلاق يرجع إليها، إنما لها حق السكن طوال عدتها.
- متى كانت المطلقة حاملًا تجب لها على مطلقها الحصول على نفقة شاملة خلال عدتها التي تنتهي بالوضع.
النفقة وفق الفقه الجعفري:
- تجب النفقة الشاملة للمطلقة المعتدة من طلاق رجعي.
- لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن.
- إن كانت المطلقة حاملًا تجب لها على مطلقها نفقة شاملة وذلك طوال عدتها التي تنتهي في الوضع.
سقوط نفقة الزوجة الناشز في القانون البحريني
بالرغم من أحقية الزوجة للنفقة إلا أن هناك حالات تسقط بها نفقتها وهذه الحالات جاءت ضمن المادة (54) وهي:
- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال لمسكن الزوجية أو أنها تركته دون عذر شرعي. أو منعت الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي، سقط حقها بالنفقة بعد ثبوت ذلك قضاءً.
- لا يعتبر نشوزًا مسقطًا للنفقة الزوجية خروج الزوجة لما هو واجب عليها شرعًا. أو خروجها للعمل المشروع متى كان زوجها على علم بعملها حين زواجهما. أو بحال اشترطت ذلك بعقد الزواج صراحة، أو في حال أذن الزوج لها بذلك بعد الزواج وذلك حسب المادة (56).
- يعتبر نشوزًا مسقطًا لنفقة الزوجة خروجها للعمل على نحو منافٍ لحقوق الزوج مع طلبه عدم الخروج.
وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة بما يلي:
- بالأداء.
- بالإبراء.
- بوفاة أحد الزوجين بالنسبة للنفقات الحالية، أما النفقات التي سبق التراضي عليها. أو حتى رفعت دعوى للمطالبة بها قبل الوفاة تعد دينًا على الزوج، ويتم استيفائها من التركة إذا ما قضي بها للزوجة.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
بهذا ننهي مقالنا حول احكام نفقة الزوجة في القانون البحريني والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات عن شروط نفقة الزوجة. ونسبة نفقة الزوجة بعد الطلاق وغيرها من المعلومات المهمة.
للمزيد من التفاصيل يمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا نفقة في البحرين، قد يهمك أيضًا معرفة ماذا تشمل النفقة في البحرين وكيف يتم تقديرها؟ وما هي إجراءات وشروط رفع دعوى النفقة المستعجلة في البحرين. كما يمكنك الحصول على نموذج دعوى تخفيض نفقة زوجية وصغير في البحرين جاهز.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.