أهم أسباب سقوط النفقة في البحرين

تُطرح أسباب سقوط النفقة في البحرين عند حدوث نزاع بين الزوجين أو بين الوالد وأولاده بسبب النفقة، حيث تُحدَّد وفق حالات تسقط فيها النفقة شرعًا وقانونًا.

ولهذا فمن بين الأسئلة التي يجب أن تعرف إجاباتها متى تتوقف نفقة الابنة؟ ومتى يتوقف الأب عن الصرف على ابنه؟ وتُثار الحاجة إلى التوجيه القانوني، خاصة عند تأخّر الفصل في الدعوى.

إلى جانب أسئلة مهمة مثل كم مدة الحكم في قضية النفقة في البحرين؟ ومتى يجب أن يُسأل محامي في قضايا النفقة؟

للتواصل المباشر استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة

أسباب سقوط النفقة في البحرين

يسقط الحق في النفقة عندما يزول السبب القانوني أو الشرعي الذي أوجبه المشرّع، في مملكة البحرين.

ينص قانون الأسرة على أن استحقاق النفقة يتوقّف بوجود موانع أو تغيّرات في الوضع القانوني أو الواقعي. ومن أبرز هذه الأسباب:

1. امتناع الزوجة عن النفاذ لحقّ الزوج في المسكن المناسب أو رفضها العودة إلى مسكن الزوجية دون مبرّر مشروع مما يجعلها في حالة نشوز، ويؤدي إلى سقوط نفقتها بشرط أن يصدر بذلك حكم قضائي.
2. بلوغ الأولاد سنّ التكسب أو وجود مصدر دخل يسمح لهم بالكسب المعقول، فيُعدّون غير محتاجين، ويسقط حقّهم في النفقة.
3. صدور حكم قضائي يقضي بأن النفقة سقطت أو انسحاب المستحق منها، أو تنازل قانوني عن النفقة.
4. تغيّر وضع الزوج أو الزوجة بشكل جوهري؛ مثل فقدان الزوج لمصدر الدخل الكافي أو العجز الدائم، ما يبرّر الطلب بإسقاط النفقة أو تعديلها.

بهذه الصورة، يمكن القول إن فهم أسباب سقوط النفقة في البحرين يتطلّب دراسة كل حالة على حدة وإصدار حكم قضائي غالباً هو الخطوة التي تُحدّد ما إذا كانت النفقة سقطت فعلياً أو لا.

الحالات التي لا يسقط فيها حق المرأة بالنفقة بالرغم من خروجها من بيت الزوجية

هناك العديد من الحالات التي نص عليها قانون الأسرة البحريني الجديد والتي تستحق المرأة بموجها النفقة. بالرغم من خروجها من منزل الزوجية دون إذن الزوج وهذه الحالات هي:

• امتناع الزوج من الإنفاق عليها.
• عدم دفع الزوج لمعجل المهر.
• عدم تأمين الزوج بإعداد المسكن الشرعي.
• إذا كان الزوج غير أمين على نفس الزوجة أو مالها أو عرضها.
• خروج الزوجة للعمل المشروع خارج البيت بحال كان زوجها عالمًا بعملها عند زواجهما. أو اشترطت عليه ذلك بعقد الزواج صراحة أو أنه أذن لها بذلك بعد زواجهم. ويعتبر نشوزًا مسقطًا للنفقة الزوجية خروج الزوجة للعمل بشكل مناف لحقوق الزوج مع طلبه عدم الخروج.

حالات سقوط النفقة شرعًا وقانونًا

تنطوي حالات سقوط النفقة في البحرين على إطار مزدوج شرعي وقانوني. وأبرزها:

1. نشوز الزوجة: فإذا رفضت الزوجة السكن مع الزوج في المسكن المتفق عليه أو تخلّت عن حقوقه الزوجية بلا مبرّر مشروع، فإن النفقة تسقط عنها.
2. بلوغ الولد وسُدّ حاجة النفقة: عندما يبلغ الابن أو الابنة سنّ التكسب أو يستطيع الحصول على دخل يفي بحاجته، يُعتبر أن سبب النفقة انتهى.
3. الطلاق أو الخُلع أو انتهاء العلاقة الزوجية: ففي حال الطلاق، تسقط نفقة الزوجة أو تتغيّر بناءً على نوع الطلاق وظروفه، فقد تنتهي النفقة للزوجة المعتدّة أو التي تختار الخُلع.
4. حضّ المستحق أو تغيّر حالته: مثل انتقال الزوجة إلى حال زواج جديد، أو حصول الزوج على دخل مرتفع يغيّر التزامه، أو وفاة أحد الطرفين.
5. حكم قضائي يقضي بسقوط النفقة: فلا يكون الأمر مجرد تغيّر واقعي، بل يجب أن تُقرّ المحكمة بالسقوط أو يُطلب رسميّاً في الدعوى.

تُعدّ حالة سقوط النفقة في البحرين مزيجاً بين الأهلية الشرعية، والظروف الواقعية، والحُكم القضائي؛ لذا يستحسن في كل حالة أن يُنظر إليها بمعرفتها القانونية والمهنية.

كم مدة الحكم في قضية النفقة في البحرين

تتأثّر مدة صدور الحكم في قضية النفقة بعدّة عوامل متداخلة، منها وضوح الدعوى، وجود الأدلة، مدى تعقيد الحالة، وإجراءات المحاكم. في البحرين:

إذا كانت الدعوى مبسّطة

مثل طلب نفقة معروف المبلغ، والدخل واضح، والمستندات متوفّرة، فإن المحكمة قد تُصدر قرارها خلال فترة أقل من ستة أشهر تقريباً.

إذا كانت الحالة معقّدة

مثل نزاع على مبلغ النفقة، أو عدم ثبوت دخل الزوج، أو وجود مقاومة تنفيذية أو أساليب إخفاء دخل، أو استئناف للحكم، فإن مدّة القضية قد تمتد إلى أكثر من ستة أشهر، وربّما تصل إلى سنة أو أكثر.

لا يحدّد القانون مهلة زمنية فاصلة لإصدار الحكم، بل يسمح للمحاكم باتّخاذ الإجراءات اللازمة بما تقتضيه العدالة دون تحديد زمني صارم.

للحصول على نتيجة أسرع يُنصَح بالآتي:

• تجهيز المستندات الصحيحة (شهادة دخل الزوج، إثبات وضع الزوجة أو الأولاد، حكم سابق إن وجد).
• تقديم طلب التنفيذ أو الأمر بالجلسة التنفيذية بسرعة.
• التعاون مع محامي مختص، لإعداد الدعوى أو الطلب بشكل دقيق.

بهذا، يُصبح بإمكان مقدم الطلب توقع إطار زمني معقول، ومعرفة أن عامل الوقت متغيّر، فما بين قلة التعقيدات وسرعة التنفيذ قد يُحصد القرار في أقلّ من نصف عام، وإلا فإن التعقيد قد يطيل المدة.

متى يجب أن أسأل محامي في قضايا النفقة؟

يُعدّ اللجوء إلى محامٍ مختص في قضايا النفقة خطوة ضرورية في لحظات محددة، يكون فيها الرأي القانوني دقيقاً وحاسماً لمصلحة الأطراف.

ففهم حقوق النفقة والتزاماتها لا يتوقّف على الشعور بالظلم أو الحاجة، بل على ضوابط شرعية وقانونية دقيقة.

وتُوصى الاستعانة بخبرة محامي في البحرين بالحالات الآتية:

1. عند رغبة الزوجة في رفع دعوى نفقة لأول مرة، ويُطلب منها تحديد المستندات المطلوبة مثل إثبات الزواج والدخل.
2. في حال تغيّر دخل الزوج أو ظهور خلاف على المبلغ المحكوم به، حيث يمكن للمحامي تقييم جدوى رفع دعوى تعديل النفقة أو تخفيضها.
3. إذا امتنع الزوج عن تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة، وكان لا يزال يملك مصادر دخل، إذ يُمكن حينها طلب تنفيذ أو الحجز على أمواله أو رفع شكوى جنائية.
4. عندما يطلب أحد الطرفين إسقاط النفقة عن الزوجة أو الأولاد، بسبب ادّعاء النشوز أو بلوغ الأبناء، ويحتاج الطرف الآخر إلى ردّ قانوني مدعوم بحجج صحيحة.
5. في حالات الطلاق أو الخُلع، لفهم أثر ذلك على استحقاق النفقة بأنواعها (عدة، متعة، صغار)، والتمييز بين ما يسقط منها وما يُستمر دفعه.
6. عند وجود خلافات حول نفقة الأولاد من زواج سابق، خاصة إذا تغيرت ظروف الحضانة أو الإقامة أو الدخل.

استشارة المحامي حول أسباب سقوط النفقة في البحرين في الوقت المناسب لا تحمي الحقوق فقط، بل تُجنّب الأطراف الدخول في نزاعات طويلة أو خسارة مستحقات مشروعة.

متى تتوقف نفقة الابنة؟

تتوقّف نفقة الابنة على والدها في حالتين رئيسيتين، بحسب ما أقرّه قانون الأسرة البحريني والفقه الإسلامي:

1. عند زواجها: إذا تزوّجت الابنة، فإن النفقة تنتقل إلى زوجها، لأن واجب النفقة يصبح على الزوج بموجب عقد الزواج الصحيح.
2. إذا أصبحت قادرة على الكسب: إذا بلغت الابنة سناً أو حالة تمكّنها من العمل والكسب الكافي لإعالة نفسها، فيسقط وجوب النفقة عنها، بشرط ألا تكون معاقة أو غير قادرة على الكسب لأسباب صحية أو اجتماعية معتبرة.

ومع ذلك، تختلف المدة بحسب الظروف، فإذا استمرّت الابنة في الدراسة ولم تتزوّج، فقد يستمر التزام النفقة حتى تستكمل تعليمها، طالما أنها غير قادرة على الإنفاق على نفسها بنفسها.

متى يتوقف الأب عن الصرف على ابنه؟

يتوقّف التزام الأب بالإنفاق على ابنه الذكر في الحالات التالية:

1. عند بلوغه سن الرشد وقدرته على الكسب أي عندما يبلغ الابن سناً يُمكنه فيه العمل وكسب دخل يكفي لتأمين معيشته، فيُعدّ مستغنياً عن نفقة والده.
2. في حال امتلاك الابن مالاً خاصاً به إذا رُزق الابن بميراث أو دخل ثابت أو دعم مالي دائم يُغنيه عن والده، فإن النفقة تسقط.
3. عند انتقال الالتزام إلى جهة أخرى شرعاً كأن يكون الابن في حضانة غير والده، وتتكفّل جهة أو مؤسسة أخرى بنفقته، أو إذا تزوّج الابن وخرج من ولاية والده.

لكن يجب التنويه إلى أن الابن إن كان عاجزاً عن الكسب بسبب عاهة أو مرض مزمن، فيستمر التزام الأب بالنفقة طالما أن الابن محتاج وغير قادر على إعالة نفسه.

الأسئلة الشائعة حول أسباب سقوط النفقة في البحرين

من الأسئلة التي تدور حول مقالنا أسباب سقوط النفقة في البحرين هذا ما يلي:

بهذا ننهي مقالنا أسباب سقوط النفقة في البحرين. والذي قدمنا من خلاله أبرز ما جاء به قانون النفقة في البحرين حول الأسباب التي تؤدي لسقوط النفقة.

وللمزيد من التفاصيل يمكنك استشارة أفضل محامي قضايا نفقة في البحرين.

قد يهمك أيضًا:
استئناف حكم نفقة صغار في البحرين.
استئناف حكم نفقة عن الزوجة في البحرين.
نفقة المرأة الناشز في البحرين.
تشمل النفقة في البحرين.
النفقة الواجبة على الزوج في البحرين.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.