عندما يصدر حكم ببيع العقار في البحرين، يكون للطرف المتضرر حق الاعتراض على الحكم عبر الاستئناف.
في هذا المقال، نستعرض معًا كل ما تحتاج معرفته حول استئناف حكم بيع العقار في البحرين، من الإجراءات القانونية إلى الشروط المهمة التي يجب توافرها لضمان قبول الاستئناف وتحقيق العدالة.
لأي استشارة قانونية حول قضايا الاستئناف احصل على المساعدة المضمونة من خلال صفحة تواصل معنا.
جدول المحتويات
استئناف حكم بيع العقار.
يعتبر استئناف حكم بيع عقار في البحرين واحد من طرق الطعن والاعتراض النظامية التي اتاحها المشرع البحريني للخصوم والذي يتم فيه إعادة بحث القضية موضوع الحكم ونظرها من جديد من قبل محكمة الاستئناف التي إما أن تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم أو بتعديله أو بإلغائه وإصدار حكم بديل في موضوع الدعوى وهو هدف المستأنف الأساسي.
وبناء على ما تقدم فإنه حتى يقبل الاستئناف ويترتب عليه جميع الآثار القانونية فإنه لابد أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط المتعلقة بالمُستأنِف وبالحكم المستأنف وبالاستئناف نفسه، هي:
- أن يكون الحكم المراد استئنافه في قضية بيع العقار حكمًا ابتدائيًا صادرًا عن المحكمة الصغرى.
- ألا يكون المستأنف قد قبل حكم بيع العقار صراحًة أو ضمنًا.
- ألا يقدم الاستئناف في حكم صدر أثناء سير الدعوى ولم تنتهي به الخصومة.
- أن يرفع الاستئناف خلال 45 يوم من تاريخ صدور حكم بيع العقار من محكمة أول درجة ومن تاريخ إعلان المحكوم عليه به، وهو شرط أساسي يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق في استئناف الحكم، وذلك بحسب المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إجراءات استئناف حكم ايقاع بيع العقار.
تمر عملية استئناف حكم إيقاع بيع العقار في البحرين بسلسلة من الخطوات القانونية التي أوضحها نظام المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 12 لسنة 1971 على الشكل التالي:
- كتابة لائحة الاستئناف
تعتبر لائحة الاستئناف هي اللبنة الأساسية التي يؤسس عليها الاستئناف برمته كونها تلخص مضمونه وأسبابه، فهي لابد أن تتضمن البيانات التالية:- بيان الحكم المستأنف.
- تاريخ الحكم المستأنف.
- أسباب الاستئناف.
- الأدلة والدفوع الجديدة.
- التوقيع.
- كما يجب أن ترفق اللائحة بصور منها بعدد المستأنف ضدهم وبصور جميع المستندات التي تؤيد الاستئناف مع مذكرة شارحة لأسبابه.
وهنا ننصحكم الاستعانة بالمحامين في مكتبنا الذين يتمتعون بخبرة واسعة في صياغة لوائح الاستئناف التي تضمن لكم اشتمالها على كافة البيانات والمستندات المطلوبة. - تقديم اللائحة
بعد صياغة لائحة الاستئناف وإعدادها بالشكل القانوني يجب رفعها إلى قسم تسجيل الدعوى لدى المحكمة المرفوع إليها الاستئناف. - دفع الرسوم وتكاليف الاستئناف
عند رفع الاستئناف وتسجيله لابد من سداد الرسوم القضائية المطلوبة على تقديمه بشكل كامل، وفي حال لم يتم تسديد الرسوم فإن الاستئناف يعتبر غير مقبول من الناحية الشكلية. - نظر الاستئناف
تنظر محكمه الاستئناف الطعن المرفوع إليها على أساس ما قدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد إضافة إلى ما كان قدم إلى محكمة الدرجة الأولى. - صدور الحكم
تقضي محكمه الاستئناف أما برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أو بقبوله وتعديله أو بإلغائه وإصدار حكم جديد آخر.
وهنا لابد من الإشارة إلى أنه إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الطلبات الأصلية في دعوى بيع العقار عليها أن تعيد القضية إلى محكمه أول درجة للفصل في الطلبات الاحتياطية كما عليها أن تعيدها إلى نفس المحكمة إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف لعدم الاختصاص.
استئناف حكم ببيع عقار بالمزاد العلنى.
أتاح المشرع البحريني للمحكوم عليه الصادر بحقه حكم بيع عقار بالمزاد العلني إمكانية استئنافه أمام المحكمة الكبرى، وذلك خلال 14 يوم من تاريخ صدور الحكم من قاضي محكمة التنفيذ.
وذلك بشرط توافر أحد الأسباب التي نصت عليها فقرة مباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني في المادة 34 من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 22 لسنه 2021.
وهذه الأسباب هي:
- إذا كان العقار المعروض للبيع في المزاد العلني غير مملوك للمنفذ ضده.
- عدم جواز بيع العقار قانونًا.
- وجود حقوق على العقار تعادل قيمته أو تتجاوزها.
- وجود أموال لدى المنفذ ضده تفي بكامل الدين بشرط عدم الإخلال بسرعة التنفيذ أو بضمانات استيفاء كامل الدين.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يترتب على هذا الاستئناف تأجيل تنفيذ الحكم إلى حين فصل المحكمة الكبرى فيه، كما لا يمكن تنفيذ حكم بيع العقار بالمزاد العلني إلا بعد فوات ميعاد التظلم منه أو استئنافه، وبعد اكتسابه الصفة النهائية.
الأسئلة الشائعة.
في ختام هذا المقال نكون قدمنا لكم أعزائنا القراء كل المعلومات القانونية الدقيقة حول استئناف حكم بيع العقار في البحرين وشروط وإجراءاته.
وإن كنت تريد رفع استئناف ولا تعرف من أين تبدأ ما عليك سوى التواصل مع مكتبنا وترك الباقي على المحامين المختصين العاملين لدينا، فإنهم الأكثر خبرة وكفاءة في البحرين.
لقراءة المزيد تابع:
- الوكالة في بيع العقار في البحرين.
- عقد الهبة في العقار في البحرين.
- اجراءات بيع عقار ورثة البحرين.
- قانون التسجيل العقاري البحرين.
- أبرز مجالات عمل محامي عقارات في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.