ما هو الإقرار في القانون المدني

الإقرار في القانون المدني في إحدى القضايا العقارية، أنكر المدعى عليه المديونية رغم تقديم مستند سابق أقر فيه بالمبلغ.

ذلك الإقرار في نظر المحكمة كان دليلاً قاطعاً لا يُقبل الطعن فيه. فالإقرار في المحكمة المدنية ليس مجرد قول، بل تصرف قانوني يُرتب آثاراً مباشرة قد تُنهي النزاع من جذوره.

استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.

مفهوم الإقرار في القانون المدني

يُعرّف الإقرار في القانون بأنه تصرف قانوني يصدر من أحد الخصوم، يعترف فيه بواقعة قانونية مدعى بها عليه.

ويُعد من أقوى وسائل الإثبات لما له من أثر مُلزم على المقر.

الإقرار نوعان:

• الإقرار القضائي: يتم أثناء سير الدعوى، وأمام المحكمة أو الجهات القضائية.
• الإقرار غير القضائي: يصدر خارج مجلس القضاء، سواء كتابيًا أو شفهيًا، ويُقدّر القاضي قيمته وفقاً لظروف الدعوى.

ويُعد الإقرار حجة قاطعة على من صدر عنه، فلا يجوز له التراجع عنه إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون.

شروط صحة الإقرار القانوني

حتى يكون الإقرار صحيحًا وله حجية قانونية، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1. الأهلية: أن يكون المقر كامل الأهلية وقت الإدلاء بالإقرار، أي بالغًا راشدًا غير محجور عليه.
2. الوضوح: أن يكون الإقرار واضحًا في مضمونه ولا يحتمل التأويل.
3. الطوعية: ألا يكون صادرًا عن إكراه أو غش أو خطأ جوهري.
4. الارتباط بالنزاع: أن يتصل الإقرار مباشرة بموضوع الدعوى أو الواقعة محل النزاع.
5. الإقرار لا يُجزّأ: فالمحكمة تأخذ به كله أو تطرحه كله، ولا تقبل تجزئته لصالح طرف دون آخر، إلا في حالات خاصة تُقدرها المحكمة.

الفرق بين الإقرار القضائي وغير القضائي

الإقرار غير القضائي لا يكون كافيًا بمفرده إذا أنكره الخصم، ويُفضل دعمه بقرائن أو مستندات.

آثار الإقرار القانونية في الدعوى المدنية

الإقرار في القوانين المدنية يُحدث آثارًا مباشرة على مجريات الدعوى:

1. حجية مطلقة على المقر، وتُلزم القاضي بالحكم بها.
2. إعفاء الطرف الآخر من عبء الإثبات.
3. قطع التقادم عند الإقرار بالحق المطالب به.
4. إنهاء النزاع أحيانًا دون الحاجة لإجراءات أخرى.
5. لكن لا يُحتج به ضد الغير، ما لم يكن الإقرار صادرًا بحضور الغير أو مُوجهًا له.

هنا تظهر أهمية استشارة محامي في البحرين في التحقق من صحة الإقرار وتفسيره، والرد على الإقرارات غير القضائية، أو الطعن فيها عند وجود شبهة بطلان أو إكراه.

كما يساعد المحامي في صياغة إقرار قانوني سليم يحمي حقوق موكله ولا يُستخدم ضده مستقبلًا. لذا لا تنسى حجز استشارة عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة

أبرز التساؤلات حول الإقرار في القانون المدني:

الإقرار في القانون المدني يُعد أداة حاسمة في الإثبات القضائي، لكنه في الوقت ذاته قد يكون سلاحًا ذا حدين إن لم يُدار بوعي قانوني.

لذا فإن استشارة محامٍ خبير في صياغة أو الطعن في الإقرارات تضمن لك الحماية القانونية المطلوبة، سواء كنت مُقرًا أو من صدر الإقرار لصالحه.

احصل على استشارة دقيقة من فريقنا القانوني عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.

ولمعلومات أكثر اقرأ:
أحكام القانون المدني البحريني.
أفضل محامي مدني في البحرين.
احصل على نموذج عريضة استئناف حكم مدني في البحرين.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك أكثر من 3 سنوات خبرة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.