في كثير من النزاعات التجارية الحديثة، يبرز قانون التحكيم التجاري في البحرين كمسار عملي عندما يتأخر تنفيذ عقد توريد أو يختلف الشركاء على التزامات الدفع أو الجودة، لأن التحكيم يتيح حسم الخلاف خارج المحاكم مع قدر أعلى من السرية وتنظيمٍ أكثر مرونة للإجراءات.
وتساعد هذه القراءة المبسطة على فهم الفكرة قبل الدخول في التفاصيل، حتى يحدد صاحب الشركة ما إذا كان لديه “شرط تحكيم” صالح، وما الخطوة التالية التي تُبنى عليها بقية الخيارات.
اتصل بنا بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو التحكيم التجاري البحريني؟
التحكيم التجاري هو آلية قانونية لحل النزاعات التجارية خارج نطاق المحاكم التقليدية، حيث يتفق الأطراف على تعيين محكّم أو هيئة تحكيم للفصل في النزاع بقرار مُلزم.
يقوم التحكيم على اتفاقٍ يَمنح هيئةً محايدة سلطة الفصل في نزاع تجاري بدلًا من المحكمة، ثم يُنتج قرارًا مُلزِمًا ضمن الضوابط القانونية. ويُفيد هذا التصور القارئ لأنه يوضح أن نقطة البداية ليست “رغبة” أحد الأطراف، بل اتفاق مكتوب يحدد الطريق.
- يُعرَّف المسار التحكيمي عادةً عبر: شرط في العقد أو مشارطة بعد النزاع.
- يَسمح للأطراف باختيار محكّم ذي خبرة في القطاع محل النزاع.
- يَحافظ على علاقة العمل عبر آلية أقل صدامًا من التقاضي في كثير من الحالات.
قانون التحكيم التجاري الدولي
تسري أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على كل تحكيم، بغض النظر عن طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو في خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المرافق.
قانون التحكيم التجاري في البحرين
يدعم النظام في البحرين التحكيم من خلال قواعد إجرائية واضحة، ويُعد ذلك عنصرًا مهمًا لاستقرار الأعمال لأن الأطراف تعرف مسبقًا ما الذي سيحدث عند النزاع. ويُفضَّل دائمًا أن يراجع الطرفان صياغة الشرط التحكيمي قبل التعاقد أو فور ظهور الخلاف.
- ينظم الإطار القانوني آلية الاتفاق، وتشكيل الهيئة، وسير الإجراءات.
- يتيح الإطار المؤسسي خيارات تحكيم منظمة عبر مراكز وقواعد معروفة.
- يضمن الإطار القانوني ضبط الحد الأدنى من العدالة الإجرائية للطرفين.
إجراءات التحكيم التجاري في البحرين
تبدأ إجراءات التحكيم عمليًا من الورق قبل قاعة الجلسة؛ إذ يحدد الشرط التحكيمي ما الذي يجب فعله ومتى، ثم تُدار الدعوى وفق جدول مذكرات ومستندات وجلسات. ويزداد نجاح التحكيم عندما يلتزم الأطراف بخطة واضحة بدل ردود فعل متفرقة.
تبدأ الرحلة من فحص شرط التحكيم وتحديد نطاقه، ثم تشكيل الهيئة وتبادل المذكرات وإدارة الأدلة، وتنتهي الرحلة بصدور الحكم ثم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ عند اللزوم، وتقسم إلى:
1. اتفاق التحكيم
يفتح الاتفاق المكتوب باب التحكيم ويحدد اختصاصه، ولذلك يسبق كل خطوة أخرى. ويُفضَّل أن يجيب الاتفاق عن أسئلة عملية مثل: من يدير التحكيم؟ أين ينعقد؟ ما اللغة؟ كم عدد المحكمين؟ لأن الغموض هنا يخلق نزاعًا جديدًا داخل النزاع.
- يثبت الاتفاق الإرادة المشتركة للجوء إلى التحكيم.
- يحدد الاتفاق نطاق النزاع الذي يشمله الشرط.
- يقلل الاتفاق الدقيق احتمالات التعثر الإجرائي لاحقًا.
2. تعيين المحكمين
يختار الأطراف المحكمين عادةً وفق الشرط أو القواعد المعتمدة، ثم تبدأ الهيئة في وضع جدول الإجراءات. وتتحقق الفائدة القصوى عندما يُختار محكّم يفهم القطاع التجاري محل النزاع دون أن يتأثر بعلاقة أو مصلحة.
- يرفع اختيار الخبرة المناسبة جودة فهم الوقائع الفنية.
- يقلل الالتزام بالحياد مخاطر الاعتراضات الإجرائية.
- يسهّل وجود آلية تعيين بديلة داخل الشرط تجاوز التعثر.
3. إجراءات التحكيم
تقوم هذه المرحلة على تنظيم تبادل المستندات والمذكرات وسماع الشهود أو الخبراء بحسب طبيعة النزاع. ويُعد الانضباط الإجرائي هنا عاملًا حاسمًا؛ لأن الفوضى في تقديم الأدلة تؤخر الحسم وتزيد التكلفة.
- يبدأ المسار عادةً بإشعار أو طلب تحكيم وفق القواعد المتفق عليها.
- تُدار الدعوى عبر مذكرات، مستندات، وجلسات عند الحاجة.
- تُستخدم الخبرة الفنية في نزاعات المقاولات والتوريد والاستثمار بكثرة.
4. إصدار الحكم
يصدر الحكم التحكيمي بعد اكتمال تقديم الطلبات والدفوع والأدلة، ثم يُعد ملزمًا متى استوفى المتطلبات اللازمة. ويستفيد الأطراف من هذا الحسم لأن القرار النهائي يضع نهاية للنزاع على مستوى الموضوع، ثم يبدأ العمل على التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة.
- يختتم الحكم مرحلة نظر النزاع من حيث الموضوع.
- يحدد الحكم ما لكل طرف وما عليه وفق ما قدمه من أدلة.
- ينتقل التركيز بعد الحكم إلى متطلبات التنفيذ والملف المستندي.
مزايا التحكيم التجاري في البحرين
يتميز التحكيم التجاري في البحرين بعدة مزايا، منها:
- السرعة في حل النزاعات: تُعتبر إجراءات التحكيم أسرع مقارنة بالمحاكم التقليدية.
- السرية: تُحافظ إجراءات التحكيم على سرية المعلومات والبيانات التجارية.
- المرونة: يتمتع الأطراف بمرونة في اختيار المحكمين وتحديد الإجراءات المناسبة.
- تنفيذ الأحكام: تُعتبر أحكام التحكيم ملزمة وقابلة للتنفيذ بسهولة.
دور مكتب المحاماة في قضايا التحكيم التجاري
يقدّم مكتبنا قيمة عملية عندما يحول النزاع إلى ملف منظم: وقائع واضحة، أدلة مرتبة، استراتيجية إجراءات، وحساب للمخاطر قبل أي خطوة.
ويحتاج العميل عادةً إلى “خطة عمل” لا إلى وصف عام للخدمات. بما في ذلك:
- نراجع في المكتب شرط التحكيم لتحديد صلاحه ونطاقه قبل البدء.
- يجهز المكتب ملف الدعوى: مستندات، مذكرات، وخبرة فنية عند الحاجة.
- يتابع المكتب إجراءات ما بعد الحكم لضمان حماية الحقوق ضمن المسار النظامي.
الأسئلة الشائعة
[QA q=”هل يشترط وجود اتفاق تحكيم مكتوب؟ ” qfull=”هل يشترط وجود اتفاق تحكيم مكتوب؟ ” a=”نعم، يظل الاتفاق المكتوب حجر الأساس لأنه يحدد اختصاص التحكيم ونطاق النزاع وإجراءاته الجوهرية. ”]
[QA q=”ما الفرق بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الخاص؟ ” qfull=”ما الفرق بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الخاص؟ ” a=”يدار التحكيم المؤسسي عبر مركز تحكيم بقواعد وإدارة، بينما يداره التحكيم الخاص باتفاق الأطراف مباشرة وفق القواعد التي يختارونها. ”]
[QA q=”ما هي مزايا التحكيم التجاري مقارنة بالتقاضي التقليدي؟ ” qfull=”ما هي مزايا التحكيم التجاري مقارنة بالتقاضي التقليدي؟ ” a=”يتميز التحكيم بالسرعة، السرية، المرونة في الإجراءات، وإمكانية اختيار المحكمين من قبل الأطراف. “]
يُعد قانون التحكيم التجاري البحريني إطارًا قانونيًا متطورًا يُسهِّل حل النزاعات التجارية بفعالية وعدالة، مما يعزز بيئة الأعمال في المملكة.
إذا كنت تواجه نزاعًا تجاريًا أو ترغب في استشارة قانونية حول التحكيم التجاري، تواصل مع مكتبنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا للحصول على معلومات التواصل.
لقراءة المزيد تابع:
العقود التجارية الدولية وفق القانون البحريني؟
عقد ايجار التجاري ونموذج جاهز.
محامي تجاري في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
