يُعد التمـاس إعادة النظر في القانون البحريني وسيلة استثنائية قرّرها المشرّع لضمان تصحيح الأحكام النهائية متى شابها خطأ جسيم أو استندت إلى وقائع لم تُعرض أمام المحكمة.
يُعالج هذا الإجراء مفهوم الالتماس إعادة النظر بوصفه طريقاً غير عادي للطعن، ويُبيّن حالات التماس إعادة النظر في القانون البحريني التي تُجيز اللجوء إليه، مثل ظهور دليل حاسم أو وقوع غش.
يُشرح المقال كيف تُستوفى الإجراءات اللازمة لتقديم الالتماس، وما شروط قبول الالتماس في القانون البحريني، ويُوضّح ما يُترتّب على ذلك من أثر قانوني للالتماس إعادة النظر، ويُبرز كيف تُسهم الاستعانة بمحامٍ مختص في الالتماس في تعزيز فرص نجاحه.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
مفهوم الالتماس إعادة النظر
يُعد التماس إعادة النظر أحد طرق الطعن غير العادية، يُقدّمه الشخص المتضرر بهدف إعادة النظر في حكم قضائي نهائي صدر ضده، وذلك استناداً إلى أسباب استثنائية نصّ عليها القانون.
لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا استُنفدت جميع طرق الطعن الاعتيادية، ويُعد هذا الإجراء وسيلة لحماية الحقوق من الأخطاء الجسيمة أو ظهور أدلة جديدة لم تكن معروضة أثناء المحاكمة.
من أبرز خصائص التماس إعادة النظر:
- صدور حكم نهائي لا يقبل الطعن العادي.
- توافر سبب قانوني استثنائي مثل الغش أو ظهور مستندات حاسمة.
- تقديم الطلب وفق شروط شكلية وموضوعية دقيقة.
حالات التماس إعادة النظر في القانون البحريني
إن حالات التماس إعادة النظر تمثل إجراءات استثنائية. بحيث تتيح للأطراف القانونية فرصة لمراجعة القرارات القضائية النهائية التي قد صدرت ضدهم وفقًا إلى أحكام قانون المرافعات. وتتنوع هذه الحالات حسب الآتي:
- الغش: في حال ثبت أن أحد الأطراف قام بغش يؤثر على نتيجة القضية.
- تزوير الأوراق: في حال تم اكتشاف أن القرار القضائي اعتمد على أوراق مزورة أو قد تم الحكم بتزويرها بعد صدور الحكم.
- زور شهادة شاهد: في حال قُضِيَ بعد صدور الحكم أن الشهادة التي استند إليها الحكم قد كانت زور.
- الأوراق القاطعة: في حال حصلت الأطراف على أوراق دليلية جديدة بعد الحكم وكان بإمكانها تقديمها ولكنها لم تكن متاحة خلال المحاكمة.
- الحكم بغير المطلوب: في حال قُضِيَ بشيء لم يكن مطلوبًا من الأطراف أو حتى إذا حُكِمَ بكمية أو حق مالي أكبر من المطلوب.
- تناقض منطوق الحكم: في حال كانت تصريحات الحكم متناقضة وكانت تشير لنتائج متعارضة.
- عدم التمثيل الصحيح: في حال صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري ولم يكن له التمثيل القانوني الصحيح بالدعوى.
- الإثبات الخاطئ للغش: في حال لم يعتبر الحكم الصادر بالدعوى دليلًا على الغش ولم يتم إدخال دليل على غش الممثل أو حتى تواطؤه أو إهماله الجسيم.
هذه الحالات هي ما يسمح بمراجعة القرارات النهائية فيها عبر التماس إعادة النظر. إلا أن كل حالة تتطلب إثباتًا دقيقًا وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها لذلك ينصح بوجود محامي محترف لجانبك.
الإجراءات اللازمة لتقديم الالتماس
لكي يُقبل التماس إعادة النظر، يجب على مقدم الطلب الالتزام بجملة من الإجراءات المحددة قانوناً والتي تُراعي طبيعة هذا الطعن الاستثنائي، وتشمل:
- إعداد عريضة الالتماس متضمّنة كافة بيانات الحكم المطعون فيه، وأسباب الالتماس، والمستندات الداعمة.
- رفع الطلب أمام المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المراد إعادة النظر فيه.
- احترام المواعيد القانونية، حيث يحدّد القانون ميعاداً لرفع الالتماس لا يجوز تجاوزه.
- إرفاق الأدلة الجديدة أو بيان الخطأ الجسيم الذي شاب الحكم.
- سداد الرسوم المقررة لتسجيل الالتماس وقيده رسمياً أمام المحكمة.
شروط قبول الالتماس في القانون البحريني
إن شروط قبول التماس إعادة النظر وفق القانون البحريني هي:
- البناء على شهادة مزورة: يجب أن يكون الحكم قد بني على شهادة مزورة وتم تقديمها من قبل الشخص الذي استفاد من الحكم.
- ثبوت التزوير بحكم قضائي: يجب بأن يتم إثبات تزوير الشهادة بحكم من القضاء، كما أنه لا يكفي اعتراف الشاهد أن شهادته كانت مزورة.
- ثبوت التزوير بعد أن يتم صدور الحكم المطعون عليه: يجب بأن يُثبت التزوير بحكم من القضاء الذي صدر بعد الحكم النهائي الذي يُراد الطعن فيه.
- الأوراق القاطعة بالدعوى: يجب بأن تكون الأوراق التي حصل عليها مقدم التماس إعادة النظر قاطعة بالدعوى وأن تكون قدمت لتغيير وجه الحكم لصالح الملتمس.
- جهل الملتمس أثناء الخصومة: يجب بأن يكون الملتمس جاهلًا بوجود الأوراق تحت يد حائزها خلال النظر بالدعوى.
- الحصول على الأوراق القاطعة بعد أن يتم صدور الحكم: يجب أن يحصل الملتمس بعد صدور الحكم الذي يُطعن عليه على الأوراق القاطعة، لتكون هذه الأوراق بحوزته أثناء رفع التماس إعادة النظر.
بموجب هذه الشروط يتم ضبط آلية التماس إعادة النظر من أجل ضمان عدالة القضاء وتصحيح الأخطاء التي تحدث بسير الدعوى القضائية.
الأثر القانوني للالتماس إعادة النظر
عند قبول التماس إعادة النظر، تترتّب عليه آثار قانونية مباشرة ومؤثرة على مركز الطرفين القانوني، أبرزها:
- إلغاء الحكم أو تعديله إذا ثبت أن أسبابه مشوبة بخطأ جسيم أو أن هناك دليلاً جديداً حاسماً.
- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، في حال طلب ذلك وتوافرت مبررات جدية.
- إعادة فتح باب المرافعة وتمكين الأطراف من تقديم دفوعهم ومستنداتهم مجدداً.
- تعزيز الثقة في القضاء من خلال تمكين الأفراد من تصحيح الأخطاء التي قد تضر بحقوقهم.
- تحقيق العدالة القضائية دون التضحية باستقرار الأحكام، عبر موازنة دقيقة بين النهائية والمشروعية.
أهمية الاستعانة بمحامي مختص في الالتماس
الطبيعة الدقيقة لإجراءات التماس إعادة النظر تفرض ضرورة الاستعانة بخبرة محامي في البحرين مختص يمتلك فهماً معمّقاً للقانون القضائي والإجرائي، وذلك لما يلي:
- المحامي يستطيع تقييم مدى توافر شروط الالتماس من حيث الشكل والمضمون.
- يتمكن من صياغة الالتماس بطريقة قانونية محكمة تجنّب الرد الشكلي أو الموضوعي.
- يقدّم الاستشارات حول الوثائق المطلوبة ومدى قوتها في التأثير على قناعة المحكمة.
- يتولّى متابعة الملف القضائي وتمثيل الموكل أمام الجلسات، ما يعزّز فرص النجاح.
- يوفّر الحماية القانونية للموكل من الوقوع في أخطاء إجرائية قد تكلّف خسارة الحق في الالتماس.
الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر في القانون البحريني
من الأسئلة الأكثر طرحًا:
يُعد التماس إعادة النظر في القانون البحريني أداة قانونية دقيقة تهدف إلى تصحيح الأحكام النهائية متى توفرت أسباب استثنائية ومبرّرات جدية.
وقد بيّنا في هذا المقال مفهوم الالتماس وشروطه القانونية والإجرائية، والفرق بينه وبين وسائل الطعن الأخرى، بالإضافة إلى الأثر القانوني المحتمل عند قبوله.
كما أوضحنا أن الاستعانة بمحامي مختص تُعد خطوة ضرورية لضمان تقديم الالتماس بصورة صحيحة تُراعي المهل القانونية والدفاع المهني السليم.
احصل أيضًا على:
مذكرة التماس إعادة النظر في البحرين.
وقف التنفيذ امام محكمة التماس إعادة النظر في البحرين.
كيفية الاستعلام عن القضايا البحرين.
الطعن في أحكام التحكيم في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
