في إحدى القضايا التجارية في البحرين، صدر حكم تحكيمي لصالح شركة محلية ضد شريك أجنبي.
لم يكن الشريك راضيًا عن الحكم، فسعى لمعرفة السبل القانونية للطعن فيه.
هذا السيناريو يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع أحكام التحكيم في البحرين وإمكانية الطعن في أحكام التحكيم.
يمكنك التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الطعن في أحكام التحكيم في البحرين.
تُعد أحكام التحكيم نهائية وملزمة للأطراف، ولكن هناك حالات استثنائية يمكن فيها الطعن على هذه الأحكام وفقًا للقانون البحريني.
فيما يلي طرق الطعن في أحكام المحكمين:
- دعوى بطلان حكم التحكيم
هذه الطريقة الوحيدة المتاحة للطعن في حكم التحكيم، ويتم رفعها أمام محكمة الاستئناف المختصة بناءً على أسباب قانونية محددة، منها:- عدم صحة اتفاق التحكيم.
- عدم إخطار أحد الأطراف بالإجراءات بشكل صحيح.
- مخالفة الحكم للنظام العام في البحرين.
- تجاوز هيئة التحكيم لنطاق اختصاصها.
- طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم:
يمكن لأحد الأطراف التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب وقف تنفيذ الحكم أثناء نظر دعوى البطلان، وذلك في حالات استثنائية يكون فيها تنفيذ الحكم ضارًا بمصلحة الطاعن. - رفض تنفيذ حكم التحكيم:
إذا كان الحكم التحكيمي صادرًا في الخارج، يمكن للطرف المتضرر الاعتراض على تنفيذه أمام المحكمة المختصة، مستندًا إلى أسباب مثل مخالفة النظام العام أو عدم توافر الشروط القانونية للاعتراف بالحكم. - إعادة التحكيم في حالات خاصة:
في بعض الحالات، قد يُتفق على إعادة التحكيم إذا تبين وجود أخطاء جوهرية أو خروقات جسيمة في الإجراءات التحكيمية تؤثر على العدالة.
إجراءات الطعن في أحكام التحكيم في البحرين
على الرغم من أن أحكام التحكيم تُعتبر نهائية وملزمة، إلا أن القانون البحريني يتيح إمكانية الطعن فيها في حالات محددة.
يتم ذلك من خلال دعوى بطلان تُرفع أمام المحكمة المختصة.
وفقًا للمادة 34 من قانون التحكيم البحريني، لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام المحاكم إلا بطلب إلغاء يُقدم وفقًا لأسباب محددة.
أسباب بطلان حكم التحكيم.
حدد القانون البحريني أسبابًا محددة يمكن بناءً عليها طلب إلغاء حكم التحكيم، ومن أبرزها:
- عدم صحة اتفاق التحكيم: إذا كان أحد أطراف الاتفاق فاقد الأهلية أو ناقصها وقت إبرام الاتفاق.
- مخالفة تشكيل هيئة التحكيم للقانون أو لاتفاق الأطراف: إذا تم تشكيل الهيئة بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه أو لما ينص عليه القانون.
- عدم إبلاغ أحد الأطراف بإجراءات التحكيم بشكل صحيح: إذا لم يُبلَّغ أحد الأطراف بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم بطريقة صحيحة، مما أثر على قدرته في تقديم دفاعه.
- تجاوز هيئة التحكيم حدود اختصاصها: إذا فصلت الهيئة في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.
- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في البحرين: إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في المملكة.
إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.
لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم الدعوى خلال المدة القانونية: يجب رفع دعوى البطلان خلال 90 يومًا من تاريخ تبليغ حكم التحكيم للطرف المعني.
- تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة: تُرفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في البحرين.
- تحديد أسباب البطلان بوضوح: يجب أن تستند الدعوى إلى أحد الأسباب المحددة قانونيًا لبطلان حكم التحكيم.
الأسئلة الشائعة.
يُعتبر التحكيم وسيلة فعّالة لحل النزاعات التجارية، إلا أن ضمان صحة الإجراءات والالتزام بالقوانين المحلية أمر ضروري لتفادي بطلان الأحكام الصادرة.
في حالة وجود أسباب قانونية للطعن، يجب اتباع الإجراءات المحددة في القانون البحريني لضمان حماية الحقوق والمصالح.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول الطعن في أحكام التحكيم، يمكنك التواصل مع مكتب محاماة في البحرين عبر الضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
- تعرف على الفرق بين الاستئناف والطعن في البحرين.
- تنفيذ أحكام التحكيم في البحرين.
- شروط التحكيم في العقود التجارية في البحرين.
- استئناف حكم بيع العقار في البحرين.
- محامي قضايا ادارية في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك أكثر من 3 سنوات خبرة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.