تخطى إلى المحتوى
الفسخ الاتفاقي للعقد في البحرين

الفسخ الاتفاقي للعقد في البحرين وما يترتب على ذلك من آثار

إن إبرام العقود مبني على اتفاق الأطراف على تنفيذ التزام محدد خلال وقت محدد ولكن هل هناك ما يسمح بفسخ هذا العقد بشكل اتفاقي؟ وإن كان الأمر كذلك ما هي آثار الفسخ الاتفاقي للعقد في البحرين؟ لتتعرف على العديد من المعلومات الي نص عليها القانون المدني البحريني تابع معنا.

التفاصيل تجدها مع افضل محامي في البحرين.

الفسخ الاتفاقي للعقد في البحرين

الفسخ الاتفاقي للعقد هو الفسخ الذي يتم بموجب اتفاق بين الطرفين، أي أن مصدره الأساسي هو الاتفاق. حيث أجاز القانون المدني البحريني لأحد الطرفين تقديم طلب فسخ العقد إذا أخل أحدهما في التزاماته التعاقدية. وحفظ حقه بالتعويض إذا أصابه أي ضرر جراء عدم وفاء الطرف الآخر بأي التزام متفق عليه.

وقد نصت المادة /141/ من القانون المدني البحريني على أنه لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حكم المحكمة. أو بالشرط الذي يقضي تقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، إلا بحال اتضح بأن إرادة المتعاقدين كليهما انصرفت إليه صراحة وعلى بينة من حقيقة أثره. ‌

علمًا أن الشـرط الذي يقضي بفسخ العقـد مـن تلقاء ذاته عند عدم الوفاء بالالتـزام، لا يعفي بغير المواد التجارية من الإعذار، حتى وإن تم الاتفاق على الإعفاء منه.

آثار الفسخ الاتفاقي للعقد

يترتب على فسخ العقد العديد من الآثار سواء أكان الفسخ بحكم القضاء او بموجب اتفاق أو بحكم القانون أبرز هذه الآثار:

أثر الفسخ فيما بين المتعاقدين

من آثال الفسخ بين المتعاقدين:

  1. وجوب إعادة الحال للوضع الذي كان عليه قبل التعاقد فمن قبض شيئًا عليه رده. فإن تم فسخ عقد البيع، على المشتري إن كان قد قبض المبيع أن يرده وعلى البائع رد الثمن، ومن لم ينفذ التزامه لا يجبر على التنفيذ. وهذا ما نصت عليه المادة /142/ حيث جاء فيها أنه بحال فسخ العقد أعيد المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإن استحال على أحد المتعاقدين إعادة المتعاقد الآخر للحالة السابقة للعقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل. ويجدر التنويه إلى أنه بالعقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من تاريخ تحققه.
  2. يجب رد الثمرات التي أنتجها الشيء المقبوض عند تنفيذ العقد من الوقت الذي أصبح به المتعاقد الآخر سيء النية، أو من وقت رفع دعوى الفسخ.
  3. الحكم بالتعويض عن الأضرار التي نشأت نتيجة إخلال المتعاقد بتنفيذ التزامه الذي أدى لفسخ العقد. ويشمل ذلك كل ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب. كما ويشمل نفقات الدعوى التي رفعها الدائن للحصول على حكم الفسخ.

مضمون المادة 142 من القانون المدني البحريني

أثر الفسخ على الغير

لقد نصت المادة /144/ على أثر فسخ العقد على الغير حيث جاء فيها أنه لا يحتج بفسخ العقد بمواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إن كان قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. ‌

ويعد الخلف الخاص حسن النية، إن كان عند التصرف له، لا يعلم سبب الفسخ ولم يكن بمقدوره أن يعلم به، حتى وإن بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة ذات الصلة:

إن الفسخ الاتفاقي يفترض أن هناك اتفاق بين طرفين على أن يُعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. إلا أن هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على إعفاء منه.
نعم، تحتاج اتفاقية الفسخ الاتفاقي إلى توثيق رسمي لتجنب حدوث أي نزاعات المستقبلية.

بهذا نصل إلى ختام مقالنا والذي أوضحنا من خلاله أهم الشروط التي يجب توافرها أثناء الفسخ الاتفاقي للعقد في البحرين. فإن كنت مقدمًا على فسخ عقد أبرمته سابقًا لا تتردد بالاستعانة بمحامي متخصص ليرشدك إلى الطريق الصحيح ويجنبك أي آثار أو عواقب يمكن أن تنتج عن فسخ العقد.

قد يهمك أيضًا التعرف على شروط فسخ العقد في البحرين، وعلى الفرق بين بطلان العقد وفسخ العقد في البحرين.