إلى متى تستمر النفقة على الابناء في البحرين وهل نص القانون على حالات تسقط بها النفقة أم أن نفقة الأبناء واجبة على الأب حتى وإن كان لديهم مال؟
الإجابة القانونية الوافية سيقدمها لكم محامي البحرين من خلال مقالنا الذي سنتحدث من خلاله عن أبرز ما جاء قانون النفقة في البحرين حول نفقة الأبناء.
جدول المحتويات
النفقة على الابناء في البحرين
النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشتمل على الطعام والمسكن والكسوة وما يتبعها من تطبيب وخدمة وغير ذلك. وتقدّر النفقة تبعًا لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، ويراعى بذلك الزمان والمكان والأعراف.
وفي تفاصيل نفقة الأبناء تحدثت المادة (62) عن حالات استحقاق وسقوط نفقة الأبناء إذ جاء فيها:
- نفقة الولد الصغير الذي لا يمتلك المال تجب على أبيه لحين زواج البنت وحتى وصول الابن للحد الذي يتكسب أمثاله فيه.
- نفقة الولد الكبير إن كان عاجزًا عن الكسب لوجود عاهة أو غيرها تجب على الأب إن لم يكن له مال يمكنه الإنفاق منه.
- بحال طلاق البنت أو موت زوجها فإن نفقتها تعود على أبيها الموسر أو غيره ممن تجب عليه نفقتها ما لم يكن لها مال تستطيع الإنفاق منه عليها.
- إن كان مال الولد لا يفي بنفقته يلزم أبوه بما يكملها.
- تجب نفقة الولد على أمه الموسرة بحال فقد الأب أو الجد لأب، أو كانا عاجزين عن الإنفاق عليه.
وفيما يتعلق بالنفقة على الاولاد بعد الطلاق يراعى في تقديرها الحاجات الرئيسية وقدر الكفاية وقدرة المنفق. وذلك حسب المادة (63) من قانون الأسرة البحريني.
الأسئلة الشائعة:
من أهم الأسئلة التي تطرح:
بهذا ننهي مقالنا النفقة على الأبناء في البحرين والذي أوضحنا من خلاله مقدار النفقة على الأبناء البالغين والعديد من احكام النفقة قانون البحرين.
تعرف أيضًا على كيفية حساب نفقه الاولاد في البحرين، واحصل على نموذج جاهز لمذكرة استئناف حكم نفقة صغار في البحرين. وتعرف على أهم اسباب سقوط النفقة في البحرين، كما يمكنك التواصل مع أبرز 11 محامي قضايا نفقة في البحرين للحصول على المزيد من الاستشارات.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك أكثر من 3 سنوات خبرة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.