في إحدى القضايا التجارية في البحرين، حصل نزاع بين شركتين حول تنفيذ عقد توريد. بعد اللجوء إلى التحكيم، صدر حكم لصالح إحدى الشركتين. عند محاولة تنفيذ الحكم، واجهت الشركة الفائزة تحديات تتعلق بإجراءات التنفيذ والاعتراف بالحكم.
هذا السيناريو يُبرز أهمية فهم تنفيذ أحكام التحكيم في البحرين والإجراءات القانونية المرتبطة بها.
يمكنك التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تنفيذ أحكام التحكيم في البحرين.
التحكيم هو وسيلة بديلة لحل النزاعات خارج المحاكم التقليدية، حيث يتفق الأطراف على تعيين محكم أو هيئة تحكيمية للفصل في النزاع.
تتميز هذه الآلية بالسرعة والسرية والمرونة مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية.
تُعتبر مملكة البحرين من الدول الداعمة للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات، وقد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988.
كما أصدرت البحرين قانون التحكيم التجاري الدولي بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994، والذي يستند إلى قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985، المعدل في عام 2006.
إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في البحرين.
تتضمن عملية تنفيذ أحكام التحكيم بالبحرين عدة خطوات قانونية تهدف إلى ضمان الاعتراف بالحكم وتنفيذه بشكل فعّال، وتشمل:
- تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة، مرفقًا بالوثائق التالية:
- نسخة مصدقة من الحكم الصادر عن هيئة التحكيم.
- نسخة من الاتفاق الذي يستند إليه التحكيم.
- إذا كانت الوثائق بلغة أجنبية، يجب تقديم نسخة مترجمة إلى اللغة العربية.
- يقوم كاتب المحكمة بتحرير محضر بالطلب، ويتم إعلان صورته إلى الطرف المطلوب التنفيذ ضده.
- إصدار أمر التنفيذ:
بعد استلام الطلب والوثائق المرفقة، يقوم رئيس المحكمة بما يلي:- التحقق من صحة الوثائق وصحة حكم التحكيم واتفاق التحكيم المرفقين.
- التأكد من عدم وجود موانع قانونية تمنع تنفيذ الحكم، مثل مخالفته للنظام العام في البحرين أو وجود حالات بطلان.
- بعد صدور أمر التنفيذ، يُحال الحكم إلى محاكم التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم الصادر.
الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
نظرًا لانضمام البحرين إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958، تُعترف المملكة وتنفذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
يجب أن يكون حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا للطرفين، ولم يتم إلغاؤه أو تعليقه في الولاية القضائية التي صدر فيها.
يُقدَّم طلب الاعتراف والتنفيذ إلى المحكمة المدنية العليا، وبعد منح الاعتراف، يمكن التقدم إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم.
أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم.
يمكن رفض تنفيذ حكم التحكيم في البحرين في حالات محددة، منها:
- عدم صحة اتفاق التحكيم:
إذا كان أحد الأطراف غير مؤهل قانونيًا أو كان الاتفاق غير صحيح وفقًا للقانون الذي اتفق عليه الأطراف. - عدم إبلاغ الطرف الآخر بشكل صحيح:
إذا لم يتم إبلاغ الطرف المطلوب ضده التنفيذ بإجراءات التحكيم بشكل صحيح أو لم يتمكن من تقديم دفاعه. - تجاوز هيئة التحكيم لصلاحياتها:
إذا تناول حكم التحكيم مسائل خارج نطاق اتفاق التحكيم. - مخالفة النظام العام:
إذا كان حكم التحكيم يتعارض مع النظام العام في مملكة البحرين.
الأسئلة الشائعة.
يُعتبر تنفيذ أحكام التحكيم في البحرين خطوة أساسية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، سواء كانت الأحكام محلية أو أجنبية.
وبفضل انضمام البحرين إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 وسنّها لقوانين متطورة تدعم التحكيم، أصبح تنفيذ الأحكام التحكيمية أكثر سهولة وفعالية.
ومع ذلك، فإن نجاح التنفيذ يعتمد على استيفاء المتطلبات القانونية وتجنب الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض التنفيذ.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول تنفيذ أحكام التحكيم أو أي إجراءات قانونية ذات صلة، يمكنك التواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
- ما هو قانون التحكيم التجاري البحريني وما مزاياه.
- الوكالة في بيع العقار في البحرين.
- ما هي العقود التجارية الدولية وفق القانون البحريني؟ نصائح لصياغتها.
- أحكام التحديد الاتفاقي للأجر في قانون العمل البحريني.
- محامي تجاري في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.