في مملكة البحرين، يحظى التحكيم بأهمية خاصة، حيث تم تنظيمه بموجب قانون التحكيم البحريني رقم (9) لسنة 2015 لضمان عدالة وشفافية الإجراءات. ولكن، لكي يكون شرط التحكيم في العقود التجارية فعالًا وملزمًا، لا بد من استيفاء شروط قانونية معينة تضمن صحته وتنفيذه عند الحاجة.
في هذا المقال، سنستعرض أهم شروط التحكيم في العقود التجارية في البحرين، وكيفية صياغتها بشكل صحيح لتجنب النزاعات المستقبلية.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، يمكنك التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط التحكيم في العقود التجارية في البحرين.
شرط التحكيم هو بند يُدرج في العقد التجاري ينص على أن أي نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة سيتم حله عبر التحكيم بدلاً من اللجوء إلى المحاكم التقليدية.
يتميز التحكيم بسرعته، وسريته، ومرونته، مما يجعله خيارًا مفضلًا للشركات التي تسعى لحل النزاعات بكفاءة.
ولكي يكون التحكيم في العقد التجاري صحيحًا وملزمًا، يجب أن تتوافر فيه بعض شروط التحكيم في العقود التجارية في البحرين والتي نص عليها قانون التحكيم البحريني رقم (9) لسنة 2015، وأبرزها ما يلي:
- اتفاق الأطراف بوضوح على التحكيم:
يجب أن يكون شرط التحكيم ناتجًا عن إرادة حرة ومتبادلة بين أطراف العقد. فإذا أُدرج شرط التحكيم في العقد دون موافقة واضحة من الطرفين، فإنه قد يكون عرضة للطعن أمام القضاء. - تحديد نطاق التحكيم:
يُفضل أن يحدد شرط التحكيم نطاق النزاعات التي ستُحال إلى التحكيم، مثل:- النزاعات المتعلقة بتفسير العقد.
- النزاعات حول تنفيذ العقد.
- أي خلاف ينشأ عن العلاقة التعاقدية.
- صياغة واضحة ودقيقة:
يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوبًا بوضوح دون غموض. على سبيل المثال، بدلاً من كتابة “أي نزاع سيتم تسويته بالتحكيم”، يُفضل ذكر تفاصيل مثل الجهة التي ستدير التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، وعدد المحكمين. - تحديد هيئة التحكيم والقواعد المنظمة:
يمكن أن يتضمن شرط التحكيم اختيار هيئة تحكيمية مثل:- غرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR).
- المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICSID).
- أي مؤسسة تحكيم أخرى يتفق عليها الطرفان.
- تحديد مكان التحكيم:
يجب تحديد الدولة أو المدينة التي سيتم فيها إجراء التحكيم، مثل المنامة، البحرين، وذلك لتجنب النزاعات المستقبلية حول مكان انعقاد الجلسات التحكيمية. - تحديد لغة التحكيم:
من المهم تحديد اللغة التي سيتم بها التحكيم، سواء كانت العربية أو الإنجليزية، وذلك لتجنب الخلافات حول تفسير المصطلحات القانونية. - تحديد عدد المحكمين وآلية تعيينهم:
يجب أن ينص شرط التحكيم على عدد المحكمين، وعادةً يكون العدد فرديًا (محكم واحد أو ثلاثة محكمين)، مع تحديد آلية تعيينهم لضمان الحياد. - تحديد القانون الواجب التطبيق:
أن يتضمن شرط التحكيم تحديد القانون الذي سيتم تطبيقه على النزاع، مثل القانون البحريني أو قانون دولة أخرى، وذلك لتوضيح الإطار القانوني الذي سيستند إليه المحكمون في اتخاذ قراراتهم. - استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي:
- أكد قانون التحكيم البحريني على أن شرط التحكيم يُعد اتفاقًا مستقلًا عن العقد الأساسي، مما يعني أنه حتى لو تم إلغاء العقد أو إبطاله، يبقى شرط التحكيم ساريًا وقابلًا للتنفيذ.
متى يكون شرط التحكيم غير ملزم؟
هناك بعض الحالات التي قد يكون فيها شرط التحكيم غير ملزم قانونيًا، مثل:
- إذا لم يكن شرط التحكيم مكتوبًا بوضوح في العقد.
- إذا لم يكن لدى أحد الأطراف الإرادة الحرة عند التوقيع.
- إذا كان شرط التحكيم يخالف النظام العام في البحرين.
- إذا كان النزاع يتعلق بمسائل غير قابلة للتحكيم مثل القضايا الجنائية أو الأحوال الشخصية.
خدماتنا القانونية في التحكيم التجاري.
يُقدم مكتبنا مكتب محامي في البحرين خدمات قانونية شاملة في مجال التحكيم، تشمل:
- صياغة ومراجعة شروط التحكيم في العقود التجارية.
- تمثيل العملاء في إجراءات التحكيم.
- تقديم استشارات قانونية حول تنفيذ قرارات التحكيم.
- حل النزاعات التجارية عبر التحكيم وفق القوانين البحرينية.
للاستفادة من خدماتنا، يُرجى التواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة.
ختاماً، إن معرفة شروط التحكيم في العقود التجارية في البحرين أمر مهم لتجنب النزاعات الطويلة في المحاكم وضمان حل النزاعات التجارية بسرعة وسرية.
ومع تطور قوانين التحكيم في البحرين، أصبح التحكيم الخيار الأفضل لرجال الأعمال والشركات الراغبة في تحقيق العدالة بكفاءة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا الآن عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
- ما هي العقود التجارية الدولية وفق القانون البحريني؟ نصائح لصياغتها.
- كيفية صياغة العقود التجارية وفقا للقانون البحريني بشكل مفصل.
- انواع العقود التجارية في البحرين وشروطها.
- خطوات حماية العلامة التجارية في البحرين.
- محامي تجاري في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك أكثر من 3 سنوات خبرة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.