ما هي شروط فسخ العقد في البحرين؟

يقصد بفسخ العقد بين شخصين انتهاء الرابطة التعاقدية بينهما نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية مما يدفع الطرف الآخر إلى إنهاء العقد. ولكن هناك شروط أخرى لابد من توافرها ليتم إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين فما هي شروط فسخ العقد في البحرين؟ وما هي الآثار المترتبة بعد فسخ العقد؟

تابع التفاصيل مع افضل محامي في البحرين.

شروط فسخ العقد في البحرين

لقد أجاز القانون المدني البحريني لأحد الطرفين التقدم بطلب فسخ العقد إذا أخل أحدهما بالتزاماته التعاقدية وحفظ حقه بالتعويض إذا أصابه أي ضرر جراء عدم وفاء الطرف الآخر بأي التزام متفق عليه. وقد نص القانون المدني على ما يلي:

1. يمكن فسخ العقد في العقود الملزمة للجانبين في حال لم يفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله. إذ أنه وبعد إعذاره يحق للمتعاقد الآخر إذا لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه والتعويض إن كان له مقتضى. ما لم يكن طالب الفسخ مقصرًا بدوره بالوفاء بالتزاماته. وهنا يجوز للقاضي عند طلب الفسخ أن ينتظر المدين لأجل يحدده في حال اقتضته الظروف ويحق له أن يرفض الفسخ ما لم يفِ بالتزامه.
2. يمكن فسخ العقد إذا لم يُعمل به شرط اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بدون حكم المحكمة أو إذا اشترط القاضي تقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد.
3. يمكن فسخ العقد واعتباره كأنه لم يكن وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها عند إبرامه. مع مراعاة الاستحالة على أحد المتعاقدين بإعادة المتعاقد الآخر للحالة التي كان عليها عند العقد هنا جاز الحكم عليه بأداء معادل.

آثار فسخ العقد في القانون المدني البحريني

يترتب على فسـخ عقد البيع وفق القانون المدني البحريني لعدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن, سواءً كان قضائيًا أو اتفاقيًا آثارًا تتمثل بزوال عقد البيع بأثر رجعي، لينحل عقد البيع إذا تم الفسخ، لا من وقت النطق بالحكم بل من وقت نشوء العقد. ويعد العقد المفسوخ كأنه لم يكن ليسقط أثره بالماضي ويكون للفسخ هذا الأثر الرجعي فيما بين المتبايعين وبالنسبة للغير.

على سبيل المثال إذا تحدثنا عن فسخ عقد البيع نرى أنه سيزول إذا تم الفسخ لعدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن. كما يترتب على زوال عقد البيع بأثر رجعي بين المتبايعين ويجب إعادة الحال بينهما لما كانت عليه قبل العقد. بحيث يرد المشتري المبيع للبائع إن كان قد تسلمه، ويرد البائع ما قبضه من ثمن للمشتري. ويحكم بالتعويض إذا استحال إعادة الحال لما كانت عليه قبل العقد.

ويلاحظ مما تقدم أن دعوى فسخ عقد البيع من شأنها أن تجعل البائع بمقام الدائن الممتاز من الناحية العملية. لأنه يسترد المبيع دون أن يشترك معه فيه بقية دائني المشتري وهو ممتاز من هذه الناحية.

لاشك بأن الحديث عن آثار فسخ العقد يتطلب المزيد من الشرح والتوضيح إلا أننا سنكتفي بهذا القدر. علمًا أننا على أتم الاستعداد للمساعدة وتقديم الشرح الوافي الذي يتناسب مع قضيتك بحال كان لديك أي استفسار.

الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد في البحرين

إن إجراءات فسخ العقد في البحرين تختلف تبعًا لطبيعته إلا أن هناك إجراءات عامة سنخبركم بها الآن:

1. يجب على الطرف الراغب برفع دعوى فسخ العقد تجهيز المستندات اللازمة من أجل فسخ العقد.
2. التوجه للمحكمة المختصة.
3. التقدم بدعوى رسمية ليتم رفع القضية، ويفضل أن يكون ذلك بواسطة محامي مُرخّص.
4. تحديد جلسة للمرافعة أمام القاضي المختص ليقدم كل من الطرفين مطالبهم وحججهم.
5. يتم النظر بالحجج والمستندات المقدمة، ليصدر القاضي حكمًا بقبول الدعوى أو رفضها.
6. في حال قبول الدعوى سيتم تنفيذ الحكم بفسخ العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحقوق والالتزامات الناجمة عن ذلك.

هذه أبرز الإجراءات التي يتم اتباعها لفسخ العقود في البحرين.

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة الشائعة حول شروط فسخ العقد في البحرين.

بهذا نصل إلى نهاية مقالنا حول شروط فسخ العقد في البحرين الذي تحدثنا من خلاله عن الإجراءات اللازمة لفسخ العقد إضافةً إلى الشروط والأسباب التي يجب توافها لفسخ العقد. ونحن بمكتب أفضل محامي بالبحرين نزودكم بأدق المعلومات القانونية التي تحتاجونها ونوجهكم للطريق الصحيح.

المحامي عبد الله العسيري

محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.