ينظّم قانون الميراث البحريني توزيع التركة بعد وفاة الشخص وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من الركائز الأساسية في نظام الأحوال الشخصية بمملكة البحرين.
يُثير هذا القانون تساؤلات عديدة مثل: ما هو قانون الميراث البحريني؟ وكيفية توزيع التركة وفقًا للقانون البحريني؟، خاصة في ظل تنوّع حالات الورثة واختلاف درجات القرابة.
وتشمل العملية القانونية سلسلة من إجراءات تقسيم التركة في البحرين، تبدأ بإثبات الوفاة وإعداد الفريضة الشرعية وتنتهي بتسجيل نقل الملكية.
وهنا تبرز الحاجة إلى فهم متى يجب استشارة محامي ورث في البحرين لضمان حقوق الورثة وتجنّب أي نزاعات شرعية أو قانونية.
للتواصل المباشر انقر زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو قانون الميراث البحريني؟
يستند قانون الميراث في البحرين إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع التركة بين الورثة، وينظم القانون كيفية تقسيم الممتلكات بعد وفاة الشخص وفقًا لمبدأ “للذكر مثل حظ الأنثيين” مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
شروط استحقاق الميراث
لاستحقاق الميراث في القانون البحريني، يجب توافر الشروط التالية:
- تحقق وفاة المورث: يجب التأكد من وفاة صاحب التركة.
- حياة الوارث عند وفاة المورث: يجب أن يكون الوارث حيًا عند وفاة المورث.
- عدم وجود موانع الإرث: مثل القتل أو اختلاف الدين بين المورث والوارث
كيفية توزيع التركة وفقًا للقانون البحريني
بعد وفاة المورث، يتم تقسيم التركة وفقًا للأنصبة الشرعية المحددة، والتي تشمل:
- حقوق الزوج أو الزوجة
- في حال وجود أبناء، ترث الزوجة الثُمن، بينما يرث الزوج الربع.
- في حال عدم وجود أبناء، ترث الزوجة الربع، بينما يرث الزوج النصف.
- حقوق الأبناء
- يحصل الابن على ضعف حصة البنت، وفقًا للقاعدة الشرعية “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
- حقوق الوالدين
- لكل من الأب والأم السدس إذا كان هناك أبناء.
- إذا لم يكن هناك أبناء، ترث الأم الثلث، والباقي يذهب للأب أو الورثة الآخرين وفقًا للقانون.
إجراءات تقسيم التركة في البحرين
لحصول الورثة على أنصبتهم القانونية، يجب اتباع الخطوات التالية:
- استخراج شهادة الوفاة من الجهات المختصة.
- إعداد وثيقة الفريضة الشرعية التي تحدد الورثة ونصيب كل منهم.
- حصر التركة للمتوفى، بما في ذلك الأموال، العقارات، الديون، والممتلكات الأخرى.
- سداد الديون المستحقة قبل توزيع التركة.
- توزيع التركة وفقًا لما تحدده الفريضة الشرعية.
متى يجب استشارة محامي ورث في البحرين
يُنصح بـ استشارة محامي ورث في البحرين في الحالات التالية لضمان توزيع التركة بطريقة قانونية وشرعية سليمة:
- عند وفاة شخص ووجود تركة غير مقسّمة: لتحديد الورثة الشرعيين، وحصر التركة، واستخراج وثيقة الفريضة الشرعية.
- في حال عدم وجود أولاد أو ورثة مباشرين: لتوضيح من يستحق التركة وتطبيق جدول الميراث المعتمد.
- عند وجود نزاع بين الورثة: حول نسب الاستحقاق، أو ملكية ممتلكات، أو تنفيذ وصية.
- إذا كان أحد الورثة غائباً أو قاصراً أو غير قادر على تمثيل نفسه: لضمان حفظ حقه القانوني.
- قبل بيع أو تقسيم الممتلكات الموروثة: لتجنّب أي مخالفة أو بطلان قانوني.
- في حال وجود وصية أو هبة: للتحقّق من مدى مشروعيتها وتأثيرها على توزيع الميراث.
- عند وجود ممتلكات خارج البحرين: لتقديم المشورة حول تنفيذ الإرث عبر الحدود واختصاص المحاكم.
الاستعانة بمحامي متخصص تُجنّب الورثة الوقوع في أخطاء شرعية أو قانونية قد تؤدي إلى خسارة الحقوق أو تعطيل القسمة.
كيف نساعدك في مكتبنا؟
يتميز مكتبنا بخبرة واسعة في قضايا الميراث، حيث نقدم لك:
- استشارات قانونية متخصصة حول حقوقك الشرعية.
- مساعدة في استخراج الوثائق الرسمية بسرعة وكفاءة.
- تمثيل قانوني في المحاكم لحل النزاعات إن وجدت.
- إدارة عمليات توزيع التركة بطريقة قانونية وعادلة.
تواصل معنا الآن عبر زر الوتس أب الموجود أسفل الشاشة لتسأل محامي في البحرين، واحصل على استشارة قانونية متخصصة في الميراث.
الأسئلة الشائعة حول قانون الميراث البحريني
يُعد قانون الميراث البحريني أحد الركائز الأساسية لضمان حقوق الورثة وتحقيق العدالة في توزيع التركة.
إن معرفة حقوقك القانونية واستشارة محامٍ مختص يمكن أن يوفر عليك الكثير من المشكلات القانونية والمنازعات العائلية.
حافظ على حقوقك القانونية، واطلب استشارة فورية من مكتب محاماة في البحرين عبر زر الوتس أب الموجود أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
شروط الهبه في الميراث في البحرين.
نصيب الجد في الميراث شرح قانوني شامل وفقًا للقانون البحريني.
قانون ميراث الأخت لأم وفق القانون البحريني.
نصيب الأبناء من ميراث الأم وفق القانون البحريني.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
