الوصية في القانون البحريني تُعد من أهم التصرفات القانونية التي تنظم كيفية توزيع أموال وممتلكات الشخص بعد وفاته.
وفق ضوابط دقيقة تحفظ حقوق الورثة وتحقق إرادة المُوصي، ما هي الوصية في القانون البحريني؟ سؤال يتكرر كثيراً.
والإجابة تبدأ بفهم أركان الوصية في البحرين وشروط صحتها كما حددها المشرّع. يشترط القانون البحريني توافر أهلية الموصي والموصى له، والرضا التام، ووضوح محل الوصية.
تتعدد أنواع الوصية في القانون البحريني بين مقيّدة ومطلقة، وتخضع جميعها لـ إجراءات إثبات الوصية وتسجيلها في البحرين لضمان تنفيذ الوصية البحرين وفق القانون والشرع.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
الوصية في القانون البحريني
القانون البحريني يعترف بالوصية كوسيلة قانونية لتقرير كيفية توزيع جزء من التركة بعد وفاة الموصي، شرط ألا تتعارض مع أنصبة الورثة الشرعيين.
تنطبق أحكام الشريعة الإسلامية على الوصية إذا كان الموصي مسلماً، وفق ما تنصّ عليه التشريعات، بينما يُسمح لغير المسلمين أن تُطبَّق قوانين بلدانهم في المواريث إذا نصّوا على ذلك في وصيّتهم.
ما هي الوصية في القانون البحريني؟
هي تصرّف قانوني يعبّر فيه الموصي عن إرادته بشأن بعض أو كل ممتلكاته بعد الوفاة، موجهة إلى أشخاص معينين أو جهات مثل الجمعيات الخيرية.
بشرط الالتزام بنِسب الشريعة الإسلامية إذا كان الموصي مسلماً.
تُستخدم الوصية في حالات متعددة، منها ضمان دعم شخص غير وارث شرعي، أو التصرف في أموال لا يرثها القانون تلقائياً، أو ترك وصية لأغراض دينية أو إنسانية.
كما تُعتبر أداة هامة للتخطيط العقاري أو المالي، خصوصاً لدى الأجانب والمقيمين الذين يملكون ممتلكات في البحرين، إذ تُتيح لهم التأكُّد من أن توزيع ممتلكاتهم بعد الوفاة يتماشى مع رغباتهم الخاصة مع الامتثال للقوانين المحلية.
أركان الوصية في البحرين
لتكون الوصية متينة قانونياً في البحرين، يجب توفر الأركان الأساسية التالية:
- الوصِي (المُوصِي): يجب أن يكون بالغاً عاقلاً، لديه الأهلية القانونية، غير محجور عليه، وأن يكون على بينة من تصرّفاته.
- الوصى له (الجهة الموصى إليها أو المستفيد): شخص أو جهة محددة بوضوح في الوصية أو يُمكن تحديدها من خلال الوصف، بحيث لا يكون هناك غموض في هوية الموصى له.
- محل الوصية: يجب أن يكون المال أو الحق الموصى به موجوداً أو مستحقاً شرعاً، ويكون شيئاً يملك الموصي القدرة على التصرف فيه؛ فلا يكون ضائعاً تماماً أو مخالفاً للنظام أو للأخلاق العامة.
- الإرادة والرضا التام: أن يعبّر الموصي عن وصيته بإرادته الحرة، دون إكراه أو تأثير غير مشروع، وبشكل يوضح أنه يقصد التوزيع ويُرغب في تنفيذه بعد مماته.
شروط صحة الوصية وفق القانون البحريني
لكي تكون الوصية صحيحة ونافذة في البحرين، يجب استيفاء الشروط الآتية:
- أن يكون الموصِي مؤهلاً قانونياً بالغ السن القانوني، عاقل وغير محجور عليه.
- أن تكون مكتوبة أو موثقة بطريقة قانونية لا يُعترف عادة بالوصايا الشفوية إلا في حالات محدودة، ويجب أن تُكتب الوصية وتُوقَّع مع الشهود.
- شهادة الشهود حيث أن حضور شاهدين مستقلين لا يكون أحدهما أو كلاهما من المستفيدين من الوصية، لتأكيد أن المُوصِي صرح بأنها وصية ووقّعها أمامهما.
- الشفافية وعدم التعدي على أنصبة الشرعيين لا يجوز أن تتعارض الوصية مع حصص الورثة الشرعيين؛ فإذا تجاوزت الوصية الثلث لمن لا ورثة، يجب موافقة الورثة أو تعديل النسبة.
أنواع الوصية في القانون البحريني
يمكن تمييز عدة أنواع من الوصايا المتاحة قانونياً في البحرين بحسب الغرض والطبيعة القانونية:
- الوصية المقيّدة: تحديد جهة أو غاية معيّنة مثل الإنفاق على مشروع خيري، أو رعاية أحد الأقارب، أو أداء عبادة، بحيث يُعين الموصي كيفية استخدام المال الموصى به.
- الوصية المطلقة: عندما لا يقيّد الموصي كيفية استخدام المال ويمنحه حرية التوزيع ضمن الحدود القانونية، ما دام لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
- الوصية التكميلية أو التعديلية: تُكتب لتكميل وصية سابقة أو لتعديلها فيما لا يخلّ بالحقوق الثابتة للورثة الشرعيين، أو لتعزيز تنفيذ رغبات الموصِي التي لم تُغطَها الوصية الأولى.
- وصية الأجانب وغير المسلمين: حيث يُمكن لغير المسلمين أن يختاروا أن تُطبَّق وصاياهُم تحت قوانين بلدانهم، أو أن يكتبوا وصية تحترم التكامل بين النظام البحريني وتلك القوانين الدولية إن توفرت الشروط.
إجراءات إثبات الوصية وتسجيلها في البحرين
من أجل ضمان قبول الوصية وتنفيذها قانونياً، يجب اتباع الإجراءات التالية بعناية:
- يُفضَّل اللجوء إلى مكتب محامي في البحرين للتأكد من أن الصيغة والمضمون يفيان بالمتطلبات القانونية ويُقللان من فرص النزاع.
- الوصية يجب أن تُوقّع من الموصي بحضور شاهدين مستقلين لا يكونان مستفيدين من الوصية، مع تضمين نص يُفيد أن الشهود أُخبِروا بأن الصك وصية وأنهما شهدا التوقيع.
- إثبات الوصية بعد وفاة الموصي أمام المحكمة المختصة تقديم الوصية الأصلية، شهادة وفاة رسمية، إثبات هوية الورثة والمستفيدين، وبقية المستندات المطلوبة.
- إعلان الديون وتسوية التركة قبل البدء بتوزيع الوصية، تُسدد ديون الموصي، النفقة، التكاليف الجنائزية، وأي التزامات قانونية لازمة من التركة.
- التسجيل الرسمي أو توثيق قضائي بعد الحكم بصحة الوصية، يتم تسجيلها ضمن سجلات التركات في المحكمة أو لدى السجل المختص لضمان تنفيذها وعدم وجود منازعة لاحقة.
تنفيذ الوصية البحرين
بعد إثبات الوصية قانونياً، يتعين تنفيذها وفق خطوات واضحة لضمان أن يتم تحقيق إرادة الموصِي بأمانة وقانونية:
- تعيين منفّذ الوصية قد تُعيّن شخصاً ما ليكون منفّذاً لإدارة توزيع ما أوصى به الموصي، وإذا لم يُعيّن في الوصية، تُعيّن المحكمة شخصاً موثوقاً به؛ المنفّذ مسؤول عن الأموال إلى حين توزيعها.
- سداد التزامات الموصي بدءاً من الوفاة تُجمع التركة، تُسدَّد الديون، والنفقة، والرسوم، وبعد ذلك تُنفّذ الأحكام المادية في الوصية.
- تقسيم التركة وفق أحكام الوصية ضمن حدود القانون إذا كانت الوصية قد خصّصت جزءاً منه، يُوزع هذا الجزء بعد الانتهاء من التزامات الموصِي، شريطة ألا ينتهك حصص الورثة الشرعيين.
- حل المنازعات إن ظهرت في حال وجود نزاع بين ورثة أو المستفيدين، يعود الفصل إلى المحكمة الشرعية للمسلمين، أو المحكمة المدنية أو المختصة بالأجانب لغير المسلمين، مع عرض الشهود والمستندات.
- إبراز دور الخبراء القانونيين غالباً يُفضّل أن ينفّذ الوصية افضل المحامين في البحرين، خصوصاً إذا كانت التركة كبيرة أو شائكة من حيث الأصول أو القوانين الدولية، لضمان أنها تُنفّذ حسب رغبة الموصِي وبما يتوافق تماماً مع المتطلبات القانونية.
الأسئلة الشائعة حولة الوصية في القانون البحريني
تناولنا في هذا الدليل القانوني المفصّل أهم ما يجب معرفته حول الوصية في القانون البحريني، بدءاً من تعريفها وأركانها وشروط صحتها.
مروراً بأنواعها والإجراءات المطلوبة لتوثيقها، وصولاً إلى كيفية تنفيذها بعد وفاة الموصي. وبما أن الوصية تُعد من التصرفات القانونية الدقيقة التي قد تترتب عليها حقوق متعددة.
فإننا نوصي بالاستعانة بمحامٍ مختص لصياغتها وتسجيلها بشكل قانوني يضمن عدم الطعن فيها مستقبلاً.
إن اختيارك للمشورة القانونية من أهل الخبرة يضمن لك راحة البال، لا سيما عند التعامل مع قضايا حساسة كالميراث والتصرف في التركات.
ولمعلومات أكثر اقرأ:
قانون الميراث البحريني.
محامي ميراث في البحرين.
نصيب الأخ والأخت من ميراث أختهم وفق القانون البحريني.
قانون ميراث الأخت لأم وفق القانون البحريني.
كيفية تقسيم الميراث لمن ليس له ولد في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
