محاكم الشرعية في البحرين تُعد الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للتشريعات المطبقة على المسلمين، وتحديداً وفق قوانين الأحوال الشخصية في البحرين.
يطرح كثيرون سؤالاً جوهرياً مثل ما هي المحكمة الشرعية في البحرين؟ وما الاختصاصات التي تميّزها؟ في الواقع، تنظر هذه المحاكم في الطلاق، الحضانة، الإرث، والنفقة.
مما يثير فضول الباحثين حول ما أنواع القضايا في المحاكم الشرعية؟ وكيفية الوصول إلى خدمات المحاكم الشرعية في البحرين.
خاصة في ما يتعلق بكيفية استخراج حكم نفقة في البحرين أو طلب استشارة قانونية شرعية دقيقة من مختصين.
للتواصل المباشر معنا استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي المحكمة الشرعية في البحرين؟
المحكمة الشرعية هي جهة قضائية مختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين والمقيمين المسلمين في مملكة البحرين.
وتنقسم هذه المحاكم إلى قسمين رئيسيين: محكمة شرعية سنية ومحكمة شرعية جعفرية، تبعاً للمذهب الديني للمتقاضين.
تشمل اختصاصاتها:
ويتم تطبيق القوانين الشرعية بحسب المذهب، مما يجعل فهم النظام القضائي مرتبطاً بطبيعة هذه التقسيمات.
قوانين الأحوال الشخصية البحرين
تخضع قضايا الأسرة في البحرين لـ قانون الأسرة الموحد رقم (19) لسنة 2017، وهو أول قانون ينظم بشكل شامل العلاقات الأسرية في البلاد.
أبرز ما نظمه القانون:
- الزواج: شروطه، التوثيق، والآثار المترتبة عليه.
- الطلاق: أنواعه، إجراءات وقوعه، وآثاره القانونية.
- النفقة: أنواعها (زوجية، أولاد، والدين).
- الحضانة: سن الحضانة، انتقالها، وشروط الحاضن.
- الإرث: تطبيق الأحكام الشرعية بحسب المذهب.
تم اعتماد هذا القانون لتعزيز العدالة وتوفير مرجعية واضحة لكل من القضاء والمواطنين.
ما أنواع القضايا في المحاكم الشرعية؟
تنظر المحاكم الشرعية في مجموعة واسعة من القضايا التي تمس الحياة الأسرية، وتشمل أبرز أنواعها:
- قضايا الأحوال الشخصية: مثل الزواج، الطلاق، الخلع.
- النفقة: للزوجة، الأبناء، الأقارب.
- الحضانة والرؤية: تنظيم العلاقة بين الأبناء والوالدين.
- الإرث والوصية: تقسيم التركات وفق أحكام الشريعة.
- الإثباتات الشرعية: مثل إثبات النسب أو العجز.
تندرج هذه القضايا ضمن دوائر متخصصة، مما يسهّل على المتقاضين معرفة جهة الاختصاص وتقديم الطلبات بدقة.
خدمات المحاكم الشرعية في البحرين
توفر المحاكم الشرعية مجموعة من الخدمات القضائية والإدارية تسهّل الوصول للعدالة، ومنها:
- رفع دعاوى إلكترونية عبر بوابة وزارة العدل.
- طلب استخراج الأحكام أو الشهادات.
- الاستعلام عن الجلسات.
- تقديم طلبات تنفيذ الأحكام.
- خدمة تسوية النزاعات الأسرية قبل اللجوء للمحكمة.
يمكن تقديم هذه الخدمات من خلال:
- بوابة الحكومة الإلكترونية.
- مكاتب الاستقبال في المحاكم.
- مراكز الدعم القانوني والاجتماعي.
كيف استخراج حكم نفقة البحرين؟
من أجل استخراج حكم نفقة في البحرين، يجب المرور بعدة خطوات قانونية تبدأ من رفع الدعوى وتنتهي بالحكم القابل للتنفيذ، وهي:
- تقديم صحيفة دعوى نفقة إلى المحكمة الشرعية المختصة.
- إرفاق المستندات مثل عقد الزواج، شهادات الأبناء، إثبات الدخل.
- حضور الجلسات والتعاون مع قسم التوجيه الأسري.
- صدور الحكم بعد نظر الدعوى.
- طلب التنفيذ لدى إدارة تنفيذ الأحكام الشرعية.
وأيضاً تختلف المدد الزمنية بحسب تعقيد الحالة وتعاون الطرفين.
استشارة قانونية شرعية البحرين
طلب استشارة قانونية شرعية في البحرين يُعد خطوة ضرورية قبل الشروع بأي دعوى أسرية. يُساعد أفضل محامي بحريني في:
- فهم الإجراءات القضائية.
- تقييم مدى قوة القضية من حيث الأدلة.
- تقديم النصح الشرعي وفق المذهب السني أو الجعفري.
- إعداد وتقديم الصحف القانونية بشكل صحيح.
متى تحتاج استشارة؟
يجب الحصول على استشارة:
- قبل الزواج أو الطلاق.
- عند وجود نزاع على الحضانة.
- عند المطالبة بالنفقة أو الإرث.
- في حالات إثبات النسب أو الاعتراض على أحكام شرعية.
الأسئلة الشائعة حول المحاكم الشرعية في البحرين
في ختام هذا الدليل الشامل حول محاكم الشرعية في البحرين، تبيَّن لنا أن هذه المحاكم تمثل العمود الفقري لتنظيم شؤون الأسرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وذلك من خلال اختصاصها في قضايا الطلاق، النفقة، الحضانة، والإرث وغيرها.
وقد تناولنا الإجابة عن أسئلة جوهرية مثل: ما هي المحكمة الشرعية في البحرين؟، وما هي قوانين الأحوال الشخصية البحرين، وأنواع القضايا والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى شرح إجراءات استخراج حكم نفقة البحرين وأهمية الاستشارة القانونية الشرعية.
لمعلومات أكثر اقرأ:
أفضل محامي شرعي في البحرين.
إدارة المحاكم في البحرين.
ما هي قضايا محكمة الأسرة في البحرين.
ما أنواع المحاكم في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.