توكيل محامي عام في البحرين يوفّر لك مظلة قانونية متكاملة دون الحاجة للبحث عن متخصص في كل قضية على حدة. فمحامي عام هو الشخص القانوني المخوّل بالتعامل مع طيف واسع من القضايا، من الجنائية والمدنية إلى التجارية والأسرية، مما يوفّر الوقت والجهد على الموكل.
لكن ما هو تعريف محامي عام في البحرين؟ وما أنواع القضايا التي يعالجها المحامي العام في البحرين؟
في هذا المقال، نُجيب عن هذه الأسئلة، ونعرض مقارنة بين المحامي العام والتخصصات الأخرى، ونبيّن ما الذي يميز المحامي العام المؤهل في البحرين؟، وأخيرًا كيف يمكننا خدمتك كمكتب محاماة متخصص في هذا المجال.
للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب اسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو تعريف محامي عام في البحرين
المحامي العام في البحرين هو شخص مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، ويجوز له الترافع أمام المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها.
صلاحياته:
- الترافع أمام المحاكم الجنائية والمدنية والتجارية والشرعية.
- تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات.
- إعداد وصياغة العقود القانونية.
- تقديم الطعون والاستئنافات.
- تمثيل الموكلين أمام الجهات الإدارية.
وفقًا للمادة (1) من قانون المحاماة البحريني: “المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع”.
أنواع القضايا التي يعالجها المحامي العام في البحرين
هناك العديد من القضايا التي تخضع لمحاكم البحرين ومنها:
1. القضايا الجنائية
يتدخل المحامي الجنائي للدفاع عن المتهم أو لمتابعة الحقوق المدنية للضحية. هذه القضايا تنطوي على تحقيقات جنائية وإجراءات أمام النيابة العامة والمحاكم الجنائية.
أمثلة تشمل:
- جرائم الاعتداء والسرقة: مثل قضايا الضرب أو السرقة البسيطة أو المسلحة، وتشمل تقديم الدفوع أو إثبات الدفاع الشرعي.
- جرائم الاحتيال والاختلاس: وتشمل التزوير، خيانة الأمانة، والاحتيال المالي في المعاملات أو العقود.
- الجرائم الإلكترونية: مثل اختراق الحسابات، السب والقذف عبر الإنترنت، الاحتيال الإلكتروني.
- قضايا المخدرات: مثل الحيازة، التعاطي، أو الاتجار، وتُعد من القضايا ذات العقوبات المشددة.
يركز المحامي هنا على الطعن في الإجراءات، وجمع الأدلة، وتمثيل موكله أثناء التحقيق والمحاكمة.
2. القضايا المدنية
القضايا المدنية تغطي العلاقات الخاصة بين الأفراد أو الجهات والتي لا تنطوي على جرم جنائي.
تشمل:
- نزاعات العقود والإيجارات: مثل الإخلال بشروط العقد، تأخر دفع الإيجار، أو طلب الإخلاء.
- دعاوى التعويض عن الضرر: في حالات الإصابة أو الضرر الناتج عن الإهمال، ويطالب فيها المتضرر بتعويض مادي.
- المنازعات العمالية: مثل الفصل التعسفي، تأخير الرواتب، عدم دفع نهاية الخدمة (وفق قانون العمل البحريني).
- قضايا المسؤولية المدنية: مثل المسؤولية عن الخطأ الطبي أو حوادث السير التي لا تتضمن شبهة جنائية.
المحامي يركز هنا على إثبات العلاقة القانونية والضرر وتقدير التعويض.
3. القضايا التجارية
هذه القضايا تنشأ من النشاط التجاري وتُعرض غالبًا أمام المحكمة الكبرى المدنية الدائرة التجارية.
تتضمن:
- تأسيس الشركات وتعديل العقود: إعداد ومراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- المنازعات بين الشركاء: في حالة وجود خلافات على الإدارة أو الأرباح أو الانسحاب.
- قضايا الإفلاس: تمثيل المفلس أو الدائنين، وفق أحكام الإفلاس الصادرة حديثًا.
- العلامات التجارية: رفع دعاوى التعدي أو المطالبة بإلغاء تسجيل علامة مشابهة.
تحتاج هذه القضايا إلى فهم عميق للقوانين التجارية، مثل قانون الشركات البحريني.
4. قضايا الأحوال الشخصية
تُنظر أمام محاكم الأسرة، وهي قضايا حساسة تتعلق بالروابط الأسرية.
أبرز القضايا:
- الطلاق والنفقة: سواء طلاق بالتراضي أو نزاع، وتحديد نفقة الزوجة والأولاد.
- الحضانة: تحديد الحاضن وفق مصلحة الطفل ومراعاة أحكام سن الحضانة.
- الميراث والوصايا: إعداد صحائف الورثة، تقسيم التركة، تنفيذ الوصايا.
يجب على المحامي معرفة أحكام قانون الأسرة البحريني المستند إلى الشريعة (السني والجعفري).
5. القضايا العقارية
تُعرض أمام المحكمة العقارية، وهي متعلقة بحقوق الملكية أو الإيجار أو النزاع على الأراضي.
تشمل:
- دعاوى تثبيت الملكية: لإثبات تملك عقار بعد حيازته المدة القانونية.
- قضايا الإيجار والاستملاك: نزاع على الإيجار أو تعويض عن استملاك حكومي.
- نزاعات البيع والشراء: مثل عدم تنفيذ العقد أو النزاع على شروط البيع.
قد تتقاطع هذه القضايا مع خبرة هندسية لتقدير القيمة أو تحديد الحدود العقارية.
فإذاً يُظهر هذا التصنيف أن المحامي في البحرين لا يقتصر دوره على الترافع، بل يشمل تقديم الاستشارات، صياغة العقود، وتمثيل الموكل أمام الجهات الرسمية.
ويختلف نطاق العمل حسب نوع القضية، ما يتطلب من المحامي خبرة قانونية تخصصية ومعرفة دقيقة بالقوانين والإجراءات البحرينية.
مقارنة بين المحامي العام والتخصصات الأخرى
| التصنيف | المحامي العام | المحامي المتخصص |
| التغطية القانونية | شاملة | محدودة بتخصص معين |
| الترافع أمام المحاكم | نعم | نعم (ضمن التخصص) |
| الاستشارات | في جميع القضايا | في مجاله فقط |
| المرونة في التعامل مع أنواع القضايا | عالية | متوسطة |
ما الذي يميز المحامي العام المؤهل في البحرين؟
لضمان أفضل تمثيل قانوني من محامي في البحرين، يجب أن يكون المحامي العام:
- حائزًا على ترخيص من وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
- مسجلاً في جدول المحامين وفقًا لقانون المحاماة.
- ملمًا بالقوانين المدنية، التجارية، والجنائية.
- قادرًا على استخدام الأنظمة الإلكترونية مثل eJustice.
كيف نخدمك في مكتبنا كمحامين عامين؟
يقدم مكتبنا خدمات محامي عام في البحرين عبر نخبة من المحامين المرخصين والمعتمدين، وتشمل خدماتنا:
- تقديم استشارات قانونية فورية.
- إعداد مذكرات الدفاع واللوائح القانونية.
- المتابعة الدقيقة لكافة مراحل الدعوى.
- تقديم طعون استئناف وتمييز مدروسة.
- صياغة العقود والاتفاقيات باحترافية.
الأسئلة الشائعة حول محامي عام في البحرين
إن توكيل محامي عام في البحرين لا يمنحك فقط تمثيلًا قانونيًا أمام المحاكم، بل يوفّر لك مستشارًا متعدد المهارات قادرًا على التعامل مع قضاياك أياً كان نوعها.
سواء كنت فردًا أو شركة، فإن وجود محامٍ على دراية شاملة بالقوانين البحرينية يُعد من أهم أدوات الحماية القانونية والاستباقية.
وفي مكتبنا للمحاماة، نضع خبراتنا في خدمتك بما يتوافق مع أحدث الأنظمة والتعديلات القانونية.
لا تتردّد في استشارتنا عبر زر الوتس أب أسفل الصفحة فالقانون يبدأ بخطوة صحيحة.
لقراءة المزيد تابع:
محامي ملكية فكرية في البحرين.
افضل محامي قضايا عمالية في البحرين.
محامي تجاري في البحرين.
محامي شئون البناء في البحرين.
محامي قضايا اسرية في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
