في أحد مصانع منطقة سلما باد، أنهت إدارة الشركة عقد عامل آسيوي فجأة دون سابق إنذار أو تسوية لمستحقاته المالية. دفعه هذا الإجراء إلى التوجه نحو القضاء لاستعادة حقوقه.
استعان العامل بـ محامي قضايا عمالية في البحرين، والذي تولى قضيته باحترافية، واستطاع أن يثبت وقوع الفصل التعسفي ويسترجع المستحقات وفق قانون العمل البحريني.
إذا كنت تواجه ظروفًا مشابهة أو تحتاج إلى توجيه قانوني بشأن نزاع عمالي، فإن هذا الدليل يعرّفك بأدوار محامي قضايا عمالية، ويقدم لك الإرشاد القانوني وفقًا لأحدث النصوص الرسمية.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
دليل قائمة محامي قضايا عمالية في البحرين
اختيار محامي قضايا عمالية في البحرين يضمن لك حماية حقوقك القانونية ضمن بيئة العمل. فالمحامي المتخصص في هذا المجال لا يكتفي بفهم عام للقانون من نقابة المحامين البحرين، بل يمتلك الدراية الفنية والقدرة العملية لمتابعة جميع مراحل الدعوى أمام المحكمة العمالية:
| اسم المحامي | التخصص في القضايا العمالية |
| عبدالرحمن خليفة | خبرة في الفصل التعسفي والمستحقات المتأخرة، ونجاحات موثقة في قضايا المحكمة العمالية. |
| فاطمة الشيراوي | معالجة قضايا التمييز الوظيفي والحقوق العمالية للمرأة بدقة قانونية متناهية. |
| محمد الكوهجي | الترافع في النزاعات الجماعية وحلها ودياً أو قضائيًا. |
| عبدالله الفيحاني | تمثيل في قضايا إصابات العمل وتعويضات العجز وفقًا للمواد (84–94) من قانون العمل. |
هذه الأسماء هي لمجموعة من المحامين الذين يمتلكون خبرات واسعة في تمثيل العمال أمام المحكمة العمالية. يمكنك التواصل معهم لتقديم المشورة القانونية أو للمساعدة في رفع القضايا العمالية.
كيفية اختيار محامي قضايا عمالية في البحرين
قبل التعاقد مع محامي قضايا عمالية في البحرين، من المهم مراعاة العناصر التالية لضمان جودة التمثيل القانوني:
- الإلمام الكامل بـ قانون العمل البحريني خاصة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 وآخر تعديلاته
- الخبرة في المحكمة العمالية تشمل القدرة على الترافع وصياغة المذكرات القانونية.
- التمكّن من مهارات التفاوض يُفضل أن يمتلك المحامي القدرة على الوصول إلى تسويات ودية عند الحاجة.
- الشفافية في التكاليف يجب الاتفاق المسبق كتابةً على هيكل الأتعاب
أنواع القضايا العمالية في البحرين
نظّم قانون العمل البحريني العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل شامل، وجعل من المحكمة العمالية المرجع الأساسي في حل النزاعات. وتشمل أبرز القضايا التي يتعامل معها محامي قضايا عمالية ما يلي:
الفصل التعسفي
نصّت المادة (104) على أن فصل العامل يجب أن يكون لسبب مشروع، وإلا فإن الفصل يعتبر تعسفيًا ويُمنح العامل تعويضًا مناسبًا.
- يتعيّن على صاحب العمل تقديم مبررات قانونية للفصل.
- يحق للعامل رفع دعوى عمالية فصل تعسفي إلى القضاء.
- يُحتسب التعويض بواقع أجر شهر عن كل سنة خدمة.
تأخير أو الامتناع عن دفع الأجور
وفقًا للمادة (40)، يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر الشهري في الموعد المحدد، وأي تأخير يتيح للعامل تقديم شكوى.
- يحق للعامل اللجوء إلى وزارة العمل أو المحكمة العمالية للمطالبة.
- يشمل الأجر الأساسي والعلاوات إن وُجدت.
الحرمان من الإجازات القانونية
خصص القانون من المواد (58 إلى 66) لتنظيم حق العامل في الإجازات:
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا.
- إجازات مرضية وعارضة ورسمية بأجر كامل.
- تعويض عن الإجازات غير المستخدمة عند انتهاء الخدمة.
ما يخلق الحاجة لرفع دعوى مستحقات عمالية، لتحصيل حقوقهم عن طريق المحاكم، وهنا يلجأ العامل إلى محامي متخصص.
الإصابات والأمراض المهنية
يغطي الباب السابع (المواد 84–94) حقوق العامل في حال الإصابة أو المرض المرتبط بالعمل:
- استحقاق العلاج الطبي مجانًا.
- الحصول على تعويض مادي حسب نوع العجز أو الضرر.
- صرف تعويض للورثة في حال الوفاة.
التمييز في بيئة العمل
يُحظر التمييز بين العمال وفقًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور:
- يشمل ذلك التمييز في الأجور، الترقية، ظروف العمل.
- يُمكن المطالبة بتعويض معنوي عن الضرر الناتج.
العمالة الوافدة
يواجه الكثير من العمال الأجانب تحديات تتطلب تدخل محامي قضايا عمالية، مثل:
- مصادرة جواز السفر (مخالفة صريحة).
- إنهاء العقد دون إشعار.
- عدم دفع مستحقات نهاية الخدمة.
- وزارة العمل تتيح تقديم شكوى إلكترونية وتتابعها بجدية.
قد يهمك: التعويض عن فسخ عقد العمل في البحرين وما هي شروطه؟
أتعاب المحامي في القضايا العمالية
تختلف أتعاب المحامي في القضايا العمالية بناءً على عدة عوامل، من أبرزها نوع القضية ومدى تعقيدها. عادة ما يتم تحديد الأتعاب بناءً على المعايير التالية:
- نوع القضية: القضايا التي تتطلب إجراءات معقدة، مثل المطالبة بالتعويضات، قد تكون أكثر تكلفة من القضايا البسيطة مثل المطالبة بالأجور.
- مدة النظر في القضية: القضايا التي تأخذ وقتًا أطول أمام المحكمة قد تتطلب أتعابًا أكبر.
- جهد المحامي: يتناسب أجر المحامي مع مقدار العمل الذي يتطلبه تمثيل العميل، بما في ذلك المفاوضات والتحضير للجلسات القضائية.
- الاتفاق المسبق: يمكن للمحامي الاتفاق مع العميل على أجر ثابت أو نسبة مئوية من المبلغ المحكوم به.
من المهم دائمًا أن تطلب من محامي قضايا عمالية في البحرين عرضًا تفصيليًا للأتعاب قبل بدء العمل على القضية.
أهمية الاستعانة بمحامي قضايا عمالية متخصص
تزداد أهمية وجود محامي في البحرين متخصص في القضايا العمالية في البحرين نظرًا للتحديات التي يواجهها سوق العمل. فالمحامي المتخصص يقدم لك العديد من المزايا:
- معرفة دقيقة بالقوانين: المحامي المتخصص في قانون العمل البحريني سيضمن لك تطبيق الأنظمة القانونية بشكل دقيق وفقًا لأحدث التعديلات.
- تمثيل قوي أمام المحكمة العمالية: يعزز المحامي المتخصص فرصك في الفوز بالقضية من خلال تقديم المستندات القانونية المناسبة.
- حماية حقوقك: يساعدك المحامي في ضمان ألا تضيع حقوقك بسبب الإجراءات القانونية المعقدة أو نقص الأدلة.
الأسئلة الشائعة
إن التعامل مع نزاعات العمل يتطلب وعيًا بالقانون وخبرة في الإجراءات القضائية. توكيل محامي قضايا عمالية في البحرين يمنحك قوة قانونية حقيقية تضمن حصولك على حقوقك كاملة، سواء عن طريق المحكمة أو التسوية.
للحصول على استشارة قانونية مخصصة، اضغط على زر الوتس أب في أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
محامي إصابات عمل في البحرين.
محامي قضايا مالية في البحرين: دليل شامل.
الاستئناف في القضايا العمالية في البحرين.
خطوات التقاضي في المحاكم العمالية في البحرين.
دليل محامي طلاق في البحرين.
دليل أرقام محامين في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
