يلعب محامي ميراث في البحرين دورًا محوريًا في تنظيم مسائل الإرث وتوزيع التركات بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية.
يُعَدُّ توكيل محامي متخصص في قضايا الميراث خطوة ضرورية عندما تتعقّد الإجراءات أو تنشأ نزاعات بين الورثة، إذ يتولى المحامي استخراج وثيقة حصر الإرث، وتقديم الاستشارات، وتمثيل الأطراف أمام المحاكم الشرعية.
أما ما الذي يستدعي سؤال محامي ميراث في قضية حصر الإرث، فهو يشمل الحالات التي توجد فيها وصايا خاصة، أملاك خارجية، أو ورثة غير مباشرين.
في هذا المقال، نقدّم دليلاً شاملاً عن أهمية الاستعانة بمحامي، وخدماته، والمواقف القانونية التي تستوجب تدخله.
للتواصل المباشر مع محامي انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
محامي ميراث في البحرين
يرغب الكثير من الباحثين عن محامي ميراث في البحرين في التعرف على أسماء محامين موثوقين لديهم خبرة فعلية في قضايا التركات وتوزيع الإرث، سواء الشرعي أو القانوني، لذلك أعددنا هذا الجدول الذي يضم محامين متخصصين في قضايا الميراث مع نبذة موجزة عن كل منهم:
| اسم المحامي | الاختصاص والنبذة |
| الأستاذ أحمد الكوهجي | محامٍ معتمد أمام المحاكم البحرينية، يتمتع بخبرة تتجاوز 15 عامًا في قضايا الميراث والوصايا والنزاعات بين الورثة، ويُعرف بدقته في التعامل مع دعاوى حصر الإرث وقسمة التركة وفقاً لأحكام الشريعة والقانون البحريني. |
| الأستاذة فاطمة الحداد | محامية مختصة في الأحوال الشخصية، لها باع طويل في قضايا توزيع التركات المعقدة، خاصة تلك التي تتضمن أصولاً متعددة أو خلافات بين الورثة. تُعرف بأسلوبها التفاوضي الذي يجنّب الأطراف اللجوء إلى التقاضي المطوّل. |
| الأستاذ يوسف الأنصاري | يقدم خدمات استشارية وتمثيلية شاملة في مسائل الميراث، من استخراج إعلام الوراثة إلى تنفيذ الأحكام، كما يتمتع بخبرة في تمثيل الورثة الأجانب أو القُصّر، ويولي اهتماماً كبيراً بتوثيق الحقوق قبل الخلافات. |
| الأستاذة منى الجودر | متخصصة في القانون الشرعي البحريني، خاصة في مسائل الإرث المتعلقة بالمرأة والوصايا، وتملك تجربة ناجحة في التعامل مع القضايا التي تشمل أوقافاً أو وصايا خاصة، إلى جانب إعداد الصكوك الشرعية المعتمدة. |
| الأستاذ عبد الله السويدي | يشتهر في الأوساط القانونية بقدرته على حل النزاعات المعقدة بين الورثة عن طريق التسوية أو التحكيم، ويعتمد على خبرته الشرعية والقانونية |
اعرف أكثر عن: شروط الهبه فى الميراث في البحرين
خدمات محامي متخصص في قضايا الميراث
يقدم محامي ميراث في البحرين مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة لمساعدة الورثة في تقسيم التركات وضمان حقوقهم وفقاً للقوانين البحرينية والشريعة الإسلامية.
فيما يلي شرح مفصل لأهم هذه الخدمات:
1. الاستشارات القانونية حول الميراث
ومن خلالها يقدم المحامي:
- توضيح حقوق الورثة وفقاً للقوانين البحرينية المستمدة من الشريعة الإسلامية.
- تفسير الأنظمة والإجراءات الخاصة بتقسيم التركة وتوضيح الخطوات القانونية المطلوبة.
- تقديم حلول قانونية في حالة النزاعات بين الورثة.
2. حصر الإرث وتقسيم الممتلكات
تتم عملية حصر التركة وتقييم الممتلكات من خلال جمع المعلومات المتعلقة بأصول التركة، مثل العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم.
والممتلكات الأخرى وتحديد القيمة المالية الإجمالية للتركة لضمان تقسيمها العادل بين الورثة.
3. إجراءات تقسيم التركة
حيث يقوم المحامي بالتالي:
- تقديم طلبات حصر الورثة وإثبات الوفاة لدى المحكمة المختصة.
- متابعة عمليات توزيع التركة وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية.
- مساعدة الورثة في التوصل إلى اتفاقات ودية حول تقسيم الممتلكات، أو اللجوء إلى القضاء عند الضرورة.
4. تمثيل الورثة في المحاكم
هناك بعض الحالات التي تستدعي التمثيل ورفع القضايا مثل:
- رفع دعاوى قضائية ضد أي طرف قد يحاول التعدي على حقوق الورثة.
- الدفاع عن موكليه أمام المحاكم الشرعية والمدنية عند وجود نزاع حول التركة.
- الطعن في أي قرارات قد تؤثر على حقوق الورثة إذا كانت غير قانونية أو غير عادلة.
5. حل النزاعات العائلية المتعلقة بالميراث
أمر تقسيم الميراث قد يحمل بعض النزاعات البسيطة أو المعقدة، وهنا يكون دور المحامي:
- تقديم حلول ودية بين الورثة لتجنب اللجوء إلى القضاء.
- التوسط بين الأطراف المختلفة لضمان تقسيم عادل ومُنصف.
- توفير استراتيجيات قانونية لتسريع إنهاء النزاع وتقليل التكاليف القانونية.
6. إعداد الوصايا القانونية وإدارة التركات
لتجنب النزاعات في بعض الأحيان يتم كتابة وصية قانونية وتوثيقها عند محامي، حيث يقوم بـ:
- صياغة الوصايا الشرعية وفقًا للقوانين البحرينية، لضمان تنفيذ رغبة المورث بعد وفاته.
- تقديم استشارات حول كيفية توثيق وتنفيذ الوصية رسمياً.
- إدارة التركات نيابةً عن الورثة في حال عدم قدرتهم على القيام بذلك.
7. استخراج الوثائق الرسمية المطلوبة
يتمم المحامي كامل الإجراءات مثل:
- تجهيز المستندات اللازمة مثل شهادة الوفاة، شهادة حصر الورثة، وصكوك الملكية.
- تقديم طلبات رسمية لدى الجهات الحكومية والمحاكم لإنهاء إجراءات توزيع التركة.
- متابعة جميع الإجراءات القانونية حتى تسليم الورثة حقوقهم بالكامل.
ما الذي يستدعي سؤال محامي ميراث في قضية حصر الإرث
عند التعامل مع قضية حصر الإرث، ثمة عدّة مواقف تستدعي الاستعانة بخبرة محامي ميراث في البحرين متخصص في الميراث، منها:
- عندما تُوجَد ديون أو متأخرات على المتوفّى، إذ يجب أولاً تحصيلها أو تسديدها قبل توزيع التركة، وإلا فقد يتم التوزيع بغير وجه حق.
- عندما يظهر خلاف بين الورثة حول هوية الورثة أو درجة القرابة، لأن استخراج وثيقة الحصر يتطلب دقة قانونية في تحديد من له الحق في الإرث.
- عندما تشمل التركة ممتلكات مثل عقارات أو أسهم أو أموال خارج البحرين، فإن الإجراءات تصبح أكثر تعقيداً، ما يستلزم تدخّل محامٍ متمكّن من النظام البحريني والقوانين المرتبطة بالقوانين الأجنبية إن وجدت.
- عندما تظهر نزاعات بين الورثة، مثل اعتراض أحدهم على القسمة أو اكتشاف وصية بعد البدء في التوزيع، يكون من الضروري وجود محامٍ لفهم الموقف القانوني وتمثيل الأطراف أمام المحكمة المختصة.
تعود أهمية وجود المحامي في هذه الحالات إلى أنّ توزيع التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني البحريني، كما أن إجراءات التقاضي تتطلب معرفة دقيقة بالمهل، والنماذج، ومراحل المرافعة.
فبدلاً من الدخول في إجراءات قانونية مطوّلة أو التعرّض لخسائر، يمكنك الحصول على استشارات قانونية في الميراث في البحرين من محامي مؤهل أن يحسم هذه القضايا بفعالية ويضمن حماية الحقوق.
الأسئلة الشائعة حول محامي ميراث في البحرين
في الختام، يعتبر الاستعانة بمحامي ميراث في البحرين خطوة حاسمة لضمان حقوق الورثة وتسهيل عملية تقسيم التركة بما يتوافق مع القوانين والشريعة الإسلامية.
لقراءة المزيد تابع:
نصيب الجد في الميراث شرح قانوني شامل وفقًا للقانون البحريني.
نصيب الأبناء من ميراث الأم وفق القانون البحريني.
كيفية احتساب ميراث الأم من الابن في البحرين.
قانون ميراث أخ لأب في البحرين.
محامي قضايا أسرية البحرين.
محامي قضايا عمالية البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
