واجه أحد التجار في المنامة مماطلة مستمرة في تنفيذ حكم قضائي لصالحه، ورغم مرور أشهر على صدوره.
توجه إلى محكمة التنفيذ في البحرين ليكتشف تعقيدات نظام التنفيذ البحريني وما يحتاجه من إجراءات دقيقة، حيث أن كثيرون يجهلون أن مجرد صدور حكم لا يعني استرداد الحقوق فورًا.
بل لا بد من تقديم طلب تنفيذ حكم في البحرين رسميًا. وهنا تظهر الحاجة إلى استشارات قانونية في المحكمة التنفيذ البحرينية لفهم الإجراءات، وتفادي رفض الطلب أو تأخيره.
لتوضيح اختصاصات محكمة التنفيذ، وشروط قبول الطلبات، وأهمية الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان التنفيذ الفعلي للأحكام، تابعوا معنا هذه المقالة.
للتواصل المباشر استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
اختصاص محكمة التنفيذ في البحرين
تُعد محكمة التنفيذ الجهة المختصة قانونًا بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية في البحرين، سواء كانت صادرة عن المحاكم المدنية أو التجارية أو العمالية.
ويمتد اختصاصها ليشمل كافة الإجراءات القسرية اللازمة لاسترداد الحقوق. وتختص المحكمة بـ:
- تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم البحرينية.
- تنفيذ الأوامر والسندات التنفيذية مثل الكمبيالات والشيكات.
- إصدار قرارات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
- الإشراف على بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني.
وجود هذا التخصيص القضائي يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتخفيف العبء عن باقي المحاكم.
نظام التنفيذ البحريني
نظام التنفيذ البحريني يقوم على قواعد قانونية واضحة ومنظمة تضمن حسن تنفيذ الأحكام بطريقة عادلة وفعالة.
ويستند إلى قانون التنفيذ الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وقد دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 21 يوليو 2021، ووفق هذا النظام:
- يُشترط وجود “سند تنفيذي” مكتمل الشروط القانونية.
- يتوجب تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة وزارة العدل.
- يجوز للمحكمة إصدار أوامر الحجز والمنع من السفر.
- تُمنح مهلة طوعية للمدين قبل اتخاذ إجراءات جبرية.
ويتميز النظام البحريني بشموليته وقابليته للتطوير، حيث تم تحديثه ليتماشى مع التحول الرقمي في العدالة.
تقديم طلب تنفيذ حكم في البحرين
تُعد خطوة تقديم طلب تنفيذ حكم في البحرين هي بداية مسار استرداد الحق بعد الحصول على حكم قضائي نهائي. وتمرّ العملية عبر إجراءات إلكترونية دقيقة تضمن المصداقية وسرعة المعالجة. لتقديم الطلب يجب:
- الدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية: mola.gov.bh.
- إرفاق نسخة الحكم أو السند التنفيذي.
- تعبئة نموذج الطلب واستيفاء البيانات القانونية.
- دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا.
بعد التقديم، تبدأ المحكمة بمراجعة الطلب واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي قد تشمل التنبيه، الحجز، أو حتى الحبس التنفيذي في حال التخلّف عن السداد.
متى أحتاج استشارات قانونية في المحكمة التنفيذ البحرينية
العديد من المتقاضين يظنون أن تنفيذ الحكم هو إجراء آلي يتم تلقائيًا بعد صدوره، لكن الواقع أن الدخول في محكمة التنفيذ البحرينية يتطلب دراية دقيقة بالإجراءات والنماذج والضوابط، مما يجعل الاستعانة بخبرة محامي بحريني أمرًا جوهريًا في عدة حالات، منها:
- عند رفض المحكمة طلب التنفيذ لوجود نقص أو خطأ إجرائي.
- في حال اعتراض المدين على التنفيذ وطلب وقف الإجراءات.
- إذا كان الحكم صادرًا من خارج البحرين ويتطلب إعمال اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية.
- عند وجود أكثر من دائن أو نزاع على أولوية التنفيذ.
- في حالات الحجز التنفيذي على الممتلكات، وما يتبعها من بيع بالمزاد العلني.
المشورة القانونية هنا لا تقتصر على تقديم الطلب، بل تمتد إلى التصرّف الأمثل أثناء إجراءات التنفيذ بما يحفظ الحقوق ويقلّل من المدة الزمنية.
الأسئلة الشائعة حول محكمة التنفيذ في البحرين
محكمة التنفيذ في البحرين تمثل المرحلة الأهم بعد صدور الأحكام، فهي الأداة القانونية التي تضمن استرداد الحقوق وتنفيذ الالتزامات.
ومع تطوّر نظام التنفيذ البحريني واعتماد الإجراءات الرقمية، أصبح من الضروري فهم متطلبات تقديم طلب تنفيذ حكم في البحرين بدقة.
كما أن معرفة الحالات التي تستوجب استشارات قانونية في المحكمة التنفيذ البحرينية تقي المتقاضين من الأخطاء وتعزز فرصهم في استرجاع حقوقهم بسرعة وكفاءة.
لذا، يُعد اللجوء إلى محامٍ مختص في قضايا التنفيذ خطوة استراتيجية تضمن التعامل الصحيح مع الإجراءات وتسريع مسار العدالة، فلا تتردد في التواصل معنا عبر النقر على زر الوتس اب أسفل الشاشة.
ولمزيد من المعلومات اقرأ:
تنفيذ أحكام التحكيم في البحرين.
هل يمكن استئناف قرار قاضي التنفيذ في البحرين؟
كيفية وقف ملف التنفيذ لحين الفصل في التمييز في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.