تخطى إلى المحتوى
مدة الاستئناف في القانون البحريني

كم تستغرق مدة الاستئناف في القانون البحريني؟

ليكون استئنافك قانونيًا لا بد أن يقدم خلال المدة المحددة وإلا اعتُبر الاستئناف باطلًا مهما كانت قوة الحجج التي يتم تقديمها.

لذلك أردنا أن نوضح لكم مدة الاستئناف في القانون البحريني لنكون سببًا في نشر الثقافة القانونية.

لمعلومات أكثر دقة تابع افضل محامي في البحرين.

مدة الاستئناف في القانون البحريني

ميعاد الاستئناف هو الفترة الزمنية التي يُسمح للمستأنف خلالها تقديم طلبه للطعن على الحكم الذي صدر ضده وفقًا لشروط قبول الاستئناف المحددة قانونًا.

أما عن ميعاد الاستئناف فإنه يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إن كان المستأنف حاضرًا حال النطق بالحكم. وبحال عدم حضوره يبدأ الميعاد منذ تاريخ تبليغه بالحكم. ويعتبر هذا الميعاد من أهم الشروط، إذ أن تقديم الطلب بعد أن تنقضي هذه الفترة يؤدي لرفضه شكلًا.

وقد نصت المادة /216/ من القانون رقم (12) لسنة /1971/ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني على ما يلي:

  • ميعاد الاستئناف هو ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه.
  • يكون تبليغ الحكم للمحكوم عليه في محل إقامته أو بمحله المختار.

علمًا أنه يترتب على عدم مراعاة الميعاد المذكور أعلاه سقوط الحق باستئناف الحكم، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

مضمون المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني

كما ينبغي على المستأنف أن يقدم دليلًا على أنه قدم استئنافه خلال المدة القانونية المحددة. ويمكن أن يكون الدليل نسخة من إيصال تقديم الطلب، أو ما يثبت بأن المحكوم عليه قد تبلغ بالحكم خلال وقت معين. وإن الالتزام بمواعيد تقديم الاستئناف يعكس احترام الشروط المحددة لقبول الاستئناف مما يزيد من فرص قبول الطلب.

ويتضح لنا بأن مدة الاستئناف هي إحدى الشروط الشكلية التي يجب توافرها ليكون الاستئناف مقبولًا. إضافة لبقية الشروط الأخرى وهي أن تحوي المذكرة على كافة المطلوب شكلًا كالتوقيع على جميع الصفحات. وإرفاق مذكرة الاعتراض للدائرة مصدرة الحكم ابتداء. وذكر أطراف الدعوى وكل بيانات الحكم المعترض عليه وتوضيح الأسباب محل الاعتراض، وإدراج الطلبات بالمذكرة.

كيفية حساب مواعيد الاستئناف

تختلف حساب مدد الاستئناف تبعًا لنوع الدعوى إن كانت مدنية أو جزائية. ولمعرفة احتساب المواعيد القانونية وفق قانون المرافعات لا بد من التعرف على مواعيد النقض والاستئناف في القضايا المدنية والجنح والمخالفات.

إذ نص القانون على مدد معينة وكيفية احتساب كل مدة إن كانت من اليوم التالي لصدور الحكم أو من تاريخ صدور الحكم أو غيرها تبعًا لما يتناسب مع طبيعة الدعوى.

لذلك لا بد من الاهتمام بمعرفة تلك المدد وعدم إهمالها لأن إهمال تلك المواعيد من شأنه أن يؤدي في بعض الأحيان لضياع حقوق المواطنين.

علمًا أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن بالأحكام سقوط الحق بالطعن، مما يدفع المحكمة للقضاء بالسقوط من تلقاء ذاتها. لذلك لا بد من معرفة مواعيد الاستئناف والاستعانة بمحامي استئناف لأنه الأكثر معرفة في كيفية حسب ميعاد الاستئناف الخاص بقضيتك.

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة التي يبحث عنها الأشخاص:

مدة الاستئناف في القضايا المدنية هي ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه.
بحال عدم مراعاة مدة الاستئناف يسقط الحق باستئناف الحكم ويمكن للمحكمة أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها.

بهذا ننهي مقالنا حول مدة الاستئناف في القانون البحريني، والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول المدة التي يحتاجها الاستئناف في القضايا المدنية.

تعرف أيضًا على خطوات وشروط استئناف حكم مدني غيابي في البحرين، واحصل على نموذج عريضة استئناف حكم مدني في البحرين. وتعرف على استئناف قرار قاضي التنفيذ في البحرين، وعلى شروط وإجراءات استئناف الحكم في البحرين.