ما هي مدة الحكم في قضية النفقة في البحرين وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك؟ وهل القانون جعل قضايا النفقة من القضايا المستعجلة أم لابد من أن تأخذ الوقت الكافي للنظر بمعطياتها؟
جميع هذه الأسئلة سيجيب عنها محامي البحرين في مقالنا هذا، تابع معنا.
جدول المحتويات
مدة الحكم في قضية النفقة في البحرين
تختلف مدة الحكم بقضية نفقة في البحرين حسب دخل الفرد. فإن كان هناك مصدر دخل ثابت للزوج ويسهل إثباته بالأوراق الرسمية، تستغرق القضية 6 أشهر فما دون. أما بحالة كان الزوج يعمل عمل حر، وليس له مصدر دخل ثابت، فيمكن أن تستغرق القضية وقت يمكن أن يزيد عن 6 أشهر.
فبعد أن يتم رفع الدعوى تحال القضية للتحقيق لتثبت الزوجة عدم إنفاق زوجها بشهادة الشهود. ويفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وهنا ننصحكم باستشارة محامي.
حيث تجب النفقة للزوجة على زوجها منذ تاريخ العقد الصحيح إن سلمت نفسها إليه. وتعد نفقة الزوجة دينًا على زوجها منذ تاريخ امتناعه عن الإنفاق. وتقدر النفقة بحسب حال الزوج عند استحقاقها يسرًا أو عسرًا بشرط ألا تقل النفقة بحال العسر عن القدر الذى يفي بحاجتها الضرورية.
علمًا أن دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها لا تسمع إلا من تاريخ سنة من فرض النفقة بحكم نهائي، إلا في ظروف استثنائية وذلك سواء أكانت نفقة زوجة أو نفقة عدة.
وفيما يتعلق بالمدة التي تحتاجها النفقة المؤقتة فقد أوضحت تفاصيلها المادة (50) من قانون الأسرة البحريني حيث جاء فيها:
“يحق للقاضي أن يقرر بناءً على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها، كما يمكنه أن يأمر بعودتها لمنزل الزوجية، ويكون قراره بكلتا الحالتين مشمولًا بالنفاذ المعجل بقوة القانون”.
أي أن القاضي ليس لديه الحق بأن يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء ذاته لأنه بذلك يقضى بشيء لم يطلبه الخصوم إنما يقضى بها متى طُلب ذلك منه بطريقين:
- طلب عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل بموضوعها.
- طلب عريضة الدعوى بمحضر الجلسة.
ويمكن للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة ووقت معين لتقديم النفقة. وذلك سواء أكانت الزوجية قائمة أو اتفق الأب مع الحاضنة على مبلغ ما للمحضون يدفعه شهريًا.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة التي تتعلق ببحثنا:
بهذا ننهي مقالنا حول مدة الحكم في قضية النفقة بالبحرين والذي أوضحنا من خلاله الوقت اللازم الذي تستغرقه قضايا نفقة الطفل في البحرين.
قد يهمك أيضًا التعرف على إجراءات تقديم شكوى عدم تسديد النفقة في البحرين، وما هي اسباب سقوط النفقة في البحرين. كما يمكنك استشارة أفضل محامي قضايا نفقة في البحرين للحصول على المزيد من التفاصيل.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك أكثر من 3 سنوات خبرة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.