كيفية نقل ملكية سجل تجاري وفي القانون البحريني

يلجأ كثير من أصحاب المشاريع في البحرين إلى نقل ملكية سجل تجاري عندما يرغبون في بيع نشاطهم، والتنازل عنه، أو تحويله إلى كيان قانوني آخر.

ولكن ما شروط نقل ملكية سجل تجاري، وكيف تتم إجراءات نقل الملكية، ولماذا يجب أن أسأل محامي نقل ملكية تجارية، كل هذا سنتحدث عنه في مقالنا لتتمكن من إتمام الإجراءات ورقياً أو الكترونياً بالشكل الصحيح.

للتواصل الفوري أنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

نقل ملكية سجل تجاري

يشكّل السجل التجاري المعروف بشهادة CR الوثيقة التي تقرّ بوجود المنشأة ونشاطها لدى الدولة، وتتضمّن

1. رقم السجل.
2. اسم الممثل القانوني.
3. شكل الكيان.
4. الاسم التجاري.
5. تاريخ التسجيل.
6. تراخيص النشاط عند توفرها.

عندما يتم نقل الملكية رسميًا عبر النظام الإلكتروني، تنتقل كل الحقوق والالتزامات المرتبطة بالنشاط إلى المالك الجديد، بما في ذلك الحق في التعاقد، فتح حسابات بنكية تجارية، والحصول على التراخيص اللازمة.

إضافة إلى ذلك، إذا كان السجل مرتبطًا بعمالة أجنبية، تنقَل تصاريح العمل سارية الصلاحية إلى المالك الجديد، بشرط أن تكون المهن مدرجة في النظام الإلكتروني.

يوفر هذا الإجراء مرونة قانونية ويُبسّط استمرارية النشاط دون الحاجة لإنشاء وتسجيل سجل تجاري جديد من الصفر، مما يُمكّن المالك الجديد من مواصلة العمل فور إتمام النقل.

شروط نقل ملكية السجل التجاري

لضمان قبول طلب نقل ملكية سجل تجاري لشركة في البحرين، وُضعت شروط واضحة تختلف بحسب نوع التحويل (من فرد إلى شركة، أو من شركة إلى فرد، أو بين شركتين).
من أهم الشروط والمتطلبات:

1. تقديم قرار نقل ملكية من المالك الحالي في حالة المؤسسات الفردية، أو محضر اجتماع الشركاء أو المساهمين في حالة الشركات.
2. في حال التحويل إلى شركة قائمة، يجب إرفاق مسودة تعديل عقد التأسيس لتوضيح التغييرات في الملكية.
3. إذا كان السجل مرتبطًا بعمالة أجنبية، يجب أن تكون تصاريح العمل سارية المفعول، وأن يقرّ المالك الجديد بتحمل جميع الالتزامات القانونية، المالية، والإدارية تجاه العمال.
4. دفع رسم التأشير المعتمد لإجراء النقل، والذي يبلغ خمسين دينارًا بحرينيًا.
5. إرفاق شهادة السجل التجاري الأصلية أو نسخة إلكترونية رسمية، مع أي مستندات داعمة مثل عقد التنازل أو موافقة الشركاء حسب الحالة.

إذا لم تُستوفَ هذه الشروط بالكامل، قد يُرفض الطلب أو يُطلب تقديم توضيحات إضافية، مما يؤدي إلى تأخير العملية وربما تعطيل النشاط التجاري مؤقتًا.

قد يهمك: شروط الاستثمار في البحرين للأجانب.

خطوات نقل سجل تجاري إلكترونيًا

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في البحرين نظام سجلات – Sijilat كمنصة موحّدة لإدارة السجلات التجارية، مما أتاح لأصحاب الأنشطة إمكانية تنفيذ العديد من المعاملات بما في ذلك نقل ملكية سجل تجاري بطريقة إلكترونية كاملة دون الحاجة للحضور الشخصي.

هذا التيسير لا يُختصر فقط على السرعة، بل يشمل أيضاً تقليل احتمالية الخطأ أو رفض الطلب بسبب نقص المستندات.

لإتمام عملية نقل الملكية عبر النظام الإلكتروني، يُشترط أن يكون الطرف الناقل (المالك الحالي) والطرف المنقول إليه (المشتري/المالك الجديد) مسجلَين في نظام المفتاح الإلكتروني (eKey). وتمر الإجراءات بالمراحل التالية:

1. تسجيل الدخول إلى بوابة سجلات

يبدأ المستخدم بالدخول إلى منصة Sijilat باستخدام بيانات المفتاح الإلكتروني (eKey)، مع التأكد من صلاحية الحساب.

إذا لم يكن لدى المشتري حساب مفعل، يجب أولاً إتمام إجراءات التسجيل كمستخدم مفوض لإدارة السجل.

2. اختيار السجل التجاري المطلوب

بعد الدخول، يُعرض على المستخدم قائمة بالسجلات التجارية المسجلة باسمه أو التي يمتلك صلاحية إدارتها.

يختار السجل الذي يرغب في نقل ملكيته، ثم ينتقل إلى “تعديلات السجل” ويحدد خيار نقل حقوق الملكية.

3. تعبئة بيانات المالك الجديد

يجب إدخال بيانات الطرف المتنازَل له، بما في ذلك: الاسم الكامل، الرقم الشخصي (CPR)، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، بالإضافة إلى تحديد نوع الكيان المستلم (فرد، شركة، شراكة).

إذا كان المالك الجديد شركة، يجب تقديم رقم سجلها التجاري وإثبات تمثيلها القانوني.

4. رفع المستندات المطلوبة

يعتمد نوع المستندات على طبيعة النشاط، وكيان السجل، وطريقة النقل. وتشمل غالبًا ما يلي:

• قرار تنازل أو عقد بيع مصدّق بين الطرفين، يحدد تفاصيل النقل وتاريخه.
• محضر اجتماع أو قرار شركاء/مساهمين في حالة السجلات التابعة لشركات.
• نسخة من السجل التجاري، وصورة من البطاقتين الشخصيتين للطرفين.
• تعديل عقد التأسيس إذا ترتب على النقل تغيير في الشركاء أو نوع الكيان.
• إقرارات قانونية بتحمل الالتزامات السابقة من قِبل المالك الجديد.

5. دفع رسم نقل الملكية

يتم دفع رسم تأشير قدره خمسون دينارًا بحرينيًا عبر بوابة الدفع الإلكتروني المدمجة، باستخدام إحدى الوسائل المعتمدة (بطاقات ائتمان، حسابات مصرفية، أو نظام “سداد”).

6. مراجعة الطلب والموافقة

بعد تقديم الطلب، تقوم الجهات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بمراجعة الملف والمرفقات.

في بعض الحالات، قد يُطلب استكمال أو تعديل بيانات معينة.

بعد الموافقة، تُحدَّث بيانات السجل في النظام رسميًا، وتُصدر شهادة جديدة باسم المالك الجديد، وتُفعّل تلقائيًا في جميع الجهات ذات العلاقة.

7. معالجة السجلات المرتبطة والعمالة (إن وجدت)

إذا كان السجل التجاري يشمل عمالة أجنبية مسجلة عبر وزارة العمل، تنتقل تصاريح العمل النشطة إلى المالك الجديد بشكل تلقائي، بشرط استيفاء المتطلبات النظامية.

كما يُحدَّث السجل في أنظمة الجمارك، والمصرف المركزي، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تلقائيًا بعد النقل.

محامي نقل ملكية السجل التجاري

في بعض الحالات، يصبح اللجوء إلى محامي في البحرين مختص خطوة ضرورية عند الرغبة في نقل ملكية السجل التجاري، خصوصًا إذا تضمنت العملية أبعادًا قانونية معقدة.
على سبيل المثال:

1. عند التحويل من مؤسسة فردية إلى شركة أو العكس، حيث يتطلب الأمر إعداد صيغة قانونية دقيقة لعقد التنازل أو تعديل عقد التأسيس.
2. عند وجود عمالة وافدة ضمن السجل التجاري، إذ يتطلب نقلها التأكد من سلامة الإجراءات القانونية ومراعاة حقوقهم.
3. إذا كان النشاط خاضعًا لتنظيم خاص أو يحتاج إلى موافقات إضافية من جهات تنظيمية مثل الوزارات المختصة أو البلديات.
4. لتجنّب الأخطاء في صياغة العقود أو الإجراءات، والتي قد تُؤثر على صحة النقل أو تُسبب نزاعات مستقبلية بين الأطراف.

الاستعانة بمحامي قانوني تُسهم في تسريع إنجاز العملية، وضمان صحتها النظامية، وتوفير حماية قانونية كاملة لجميع أطراف التعاقد.

الأسئلة الشائعة

إنّ نقل ملكية سجل تجاري في البحرين ليس مجرّد إجراء إداري، بل هو تصرف قانوني تترتب عليه التزامات وحقوق متبادلة بين الأطراف.

لذلك، يُنصح بالتقيد التام بالخطوات الإلكترونية المعتمدة، واستيفاء كافة الشروط الرسمية لتجنّب تعطيل المعاملة أو المساءلة مستقبلاً.

وفي الحالات التي تتضمن عناصر قانونية معقّدة، يُعدّ التواصل مع محامي مختص الخيار الأمثل لضمان حماية المصالح وتوثيق الحقوق.

اقرأ المزيد حول:
قانون الإجراءات المدنية والتجارية في البحرين.
مضمون قانون التجارة البحريني.
شروط التحكيم في العقود التجارية في البحرين.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.