تخطى إلى المحتوى
احكام نقض في حق البائع في فسخ العقد في البحرين

احكام نقض في حق البائع في فسخ العقد في البحرين، وأسباب النقض

ما هي الأسباب التي تبنى عليها احكام نقض في حق البائع في فسخ العقد في البحرين؟ وما هي أبرز الإجراءات التي يتم اتباعها في فسخ عقد البيع؟ إن أردت أن تتعرف على كافة التفاصيل القانونية حول فسخ عقد البيع وإجراءاته تابع ما سنقدمه لك ضمن مقالنا.

تابع التفاصيل مع افضل محامي في البحرين.

أسباب نقض العقد في حق البائع في البحرين

هناك بعض الأسباب التي يمكن الاستناد عليها لفسخ العقد في البحرين، وهي:

  1. إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته التي نص عليها العقد على أن يكون الإخلال جوهريًا يضر بالطرف الآخر.
  2. أن يكون الطرف المتعاقد المطالب بفسخ العقد قد قدم جميع الالتزامات الواقعة على عاتقه.
  3. يجوز فسخ العقد إذا ترتب على فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. أما إن كانت طبيعة العقد، أو قيام الطرفين بتنفيذ جزء منه لدرجة لا يمكن خلالها العودة لما قبل التعاقد، بتلك الحالة فسخ العقد يتحول إلى مرحلة المطالبة بالتعويض.
  4. يجب أن يكون سبب فسخ العقد كنتيجة لعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، وليس بسبب وجود إجبار أو قوة قاهرة.

الإجراءات القانونية اللازمة لنقض العقد

إن إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع تبدأ عند تجميع الأدلة وصولًا لتقديم الدعوى أمام المحكمة والتعامل مع مراحل التقاضي لصدور الحكم. وفيما يلي شرح توضيحي لكل خطوة ليتم ضمان فهم كامل لكل الإجراءات اللازمة.

  1. تجميع الأدلة والوثائق اللازمة: إن خطوة تجميع الأدلة والوثائق تعتبر واحدة من أهم مراحل إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع. ويعتمد نجاح الدعوى بشكلٍ كبير على الأدلة المقدمة ليتم إثبات الإخلال بالعقد. فالأدلة التي يتم جمعها يجب بأن تكون قوية ومقنعة للمحكمة لتتمكن من اتخاذ قرار لصالح المدعي. وتشمل الوثائق والأدلة التي يجب تجميعها ما يلي:
    1. نسخة من عقد البيع.
    2. إثبات الإخلال في العقد.
    3. المراسلات ما بين الطرفين.
    4. شهادات الشهود.
    5. تقارير فنية أو حتى تقييمات.
  2. تقديم الدعوى وتسجيلها أمام المحكمة: بعد أن يتم تجميع الأدلة اللازمة تأتي بعدها خطوة تقديم الدعوى وتسجيلها أمام المحكمة وهي خطوة حاسمة بإجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع. وهذه العملية تتطلب الالتزام بإجراءات قانونية محددة لضمان قبول الدعوى ومباشرة النظر فيها.
  3. اختيار المحكمة المختصة.
  4. إعداد صحيفة الدعوى.
  5. دفع الرسوم القضائية.
  6. تقديم المستندات الداعمة.
  7. تسجيل الدعوى.
  8. إبلاغ الطرف الآخر.

ولا بد من التنويه أن عملية تقديم الدعوى وتسجيلها أمام المحكمة تعد نقطة الانطلاق الرسمية بإجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع. والالتزام بهذه الخطوات القانونية بدقة يضمن النظر بالدعوى بطريقة صحيحة ويتيح للطرف المتضرر فرصة لاسترداد حقوقه أو حتى فسخ العقد بشكلٍ قانوني.

الإجراءات القانونية اللازمة لنقض العقد في البحرين

احكام نقض في حق البائع في فسخ العقد في البحرين

بحسب جريدة الوطن البحرينية قضت المحكمة المدنية الرابعة في البحرين بفسخ عقد شراكة لمشروع مقهى شعبي، لإخلال أحد الشركاء وعدم إعطائه الأرباح للشريك الآخر وتسليم المحل للمالك. حيث أن المدعى عليه ملزم بأن يؤدي للمدعي مبلغًا قدره 8000 دينار مع المصروفات.

وقد قالت المحامية التي تسلمت الدعوى، بأن موكلها قد قام بالشراكة مع شخص آخر لمشروع مقهى شعبي. وفق عقد الاتفاق، وسدد المدعي لشريكه كامل مبلغ المطالبة كشراكة في المقهى وذلك منذ بداية 2015، إلا أنه لم يتم سداد أي أرباح إلى الآن. وحيث أن المدعي قد أشعر المدعى عليه بالسداد إلا أنه لم يحرك ساكنًا مما حدا بالمدعي للتقدم بهذه الدعوى.

ودفعت المحامية ببطلان العقد المؤرخ بشهر مايو 2015 بين الطرفين للتدليس، كما أكد شهود المدعي بأن الأخير قد دخل شراكة مع المدعى عليه بمقهى شعبي، بالنصف. لقاء مبلغ /8/ آلاف دينار، وقام المدعي بسدادها للمدعى عليه إلا أنه لم يقم بإعطائه أي أرباح خلال مدة الشراكة معللًا ذلك بأن المشروع لم يحقق أي أرباح.

كما أشارت المحكمة، بحيثيات الحكم إلى أن المدعي قد دخل بشراكة بإدارة مقهى شعبي مع المدعى عليه تبعًا للعقد المحرر بينهما. على أن يتم توزيع الأرباح بمناصفة بينهما لقاء ما سدده المدعي.

إلا أن المدعى عليه لم يفِ بالشق الخاص به وهو توزيع الأرباح بحسب الاتفاق. وذلك يعتبر إخلالًا جوهريًا يجعل العقد مفسوخًا. لإخلال المدعى عليه بالتزامه الذي يعتبر الغرض الأساسي من إنشاء العقد، وهو الأمر الذي ترى المحكمة معه بأن المدعى عليه محق بطلبه.

كما أوضحت المحكمة، بأنه فيما تقدم كان الفسخ يستوجب إعادة الحال لما كان عليه عند التعاقد. وكان الثابت بحسب أقوال الشهود وطلبات المدعي التي لم ينازع المدعى عليه فيها. لمديونية الأخير بمبلغ 8000 دينار، حيث ترى المحكمة بأن ذمة المدعى عليه مشغولة به وتقضي للمدعي به.

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة الشائعة حول احكام نقض في حق البائع في فسخ العقد في البحرين:

نقض العقد هو الحق بالتخلي عن عقد مبرم بين طرفين وبالتالي إبطال كافة الالتزامات القانونية الناتجة عن العقد.
نعم، يمكن للبائع المطالبة بالتعويض عند نقض العقد بحال كان قد أتم كافة الالتزامات الواقعة على عاتقه وكان هو المتضرر من إخلال الطرف الآخر بالعقد.

بهذا ننهي مقالنا حول احكام نقض في حق البائع في فسخ العقد في البحرين والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول أسباب نقض العقد في حق البائع في البحرين. والإجراءات القانونية اللازمة لنقض العقد.

قد يهمك أيضًا الحصول على صيغة دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس في البحرين، والتعرف على شروط فسخ العقد في البحرين.