القضاء البحريني

الحكومة الإلكترونية المحاكم أصبحت اليوم بوابتك إلى عدالة أسرع وأكثر شفافية. فمع مفهوم الحكومة الإلكترونية المحاكم لم يعد حضورك الجسدي إلى المبنى ضرورياً. إذ توفّر لك المنصّة سلسلة خدمات رفع الدعاوى أونلاين التي تختصر الجهد والوقت. كما يمكنك إكمال إجراءات التوثيق والوكالات الرقمية بخطوات بسيطة، مع ضمان أعلى معايير الأمان والخصوصية لحماية بياناتك الحسّاسة. وإذا احتجت إلى استشارة شخصية، يتيح لك النظام حجز خدمة أو موعد مع المختصين مباشرة عبر الإنترنت، وتسديد الدفع والرسوم إلكترونياً بطريقة آمنة ومرنة. هكذا تنتقل تجربتك القضائية بالكامل من طوابير الانتظار إلى نقرة واحدة، معزّزة بالتقنية واعتمادية القوانين البحرينية وفقاً لأحدث التشريعات والممارسات الدولية المتقدمة. للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة مفهوم الحكومة الإلكترونية المحاكم تُجسِّد الحكومة الإلكترونية المرحلة الأحدث في تطوير العدالة البحرينية؛ إذ ينتقل سير الدعوى بالكامل إلى بيئة رقمية متكاملة تربط بوابة Bahrain.bh بقواعد بيانات المحاكم والهوية الشخصية، ما يقلِّل زمن الفصل ويرفع الشفافية. أهم مكوِّناتها: تكامل البيانات الحكومي مع بطاقة الهوية والسجل العقاري. أتمته إجراءات الدعوى من القيد حتى التنفيذ. توافر الخدمات 24/7 عبر الموقع والتطبيقات. لوحات مؤشرات آنية تراقب مدد الفصل والعبء القضائي. خدمات رفع الدعاوى أونلاين تتيح خدمة «قيد الدعوى» للمحامين والأفراد رفع القضايا دون الحضور إلى الديوان القضائي. خطواتها الأساسية: تسجيل الدخول عبر حساب eKey. اختيار نوع الدعوى (مدنية، شرعية، جنائية…). تحميل صحيفة الدعوى والمستندات بصيغة ‎PDF‎. سداد الرسوم إلكترونياً. استلام رقم الدعوى وإشعار فوري عبر البريد والرسائل النصية. بهذه الآلية تُختصر الأيام إلى دقائق مع بقاء إمكان مراجعة ملف الدعوى رقمياً في أي وقت. التوثيق والوكالات الرقمية يوفّر قسم Notary Services منصة موحَّدة لإنجاز الأعمال التوثيقية بلا أوراق، سواء داخل الدوام الرسمي أو عبر كتّاب عدل خاصين بعد الدوام. تشمل المعاملات: إصدار وكالات عامة أو خاصة وإلغاؤها. توثيق عقود البيع، الهِبة، والهِبة المشروطة. إثبات التوقيعات والشهادات والكفالات. طلب نسخ أو تعديل محررات موثّقة. يمكن حجز موعد مع كاتب عدل معتمد واستلام مستند مختوم إلكترونياً في اليوم نفسه. الأمان والخصوصية تعتمد البوابة القضائية على إطار التوثيق eKey 2.0 لضمان سرية البيانات وحماية المتقاضين، عبر: مصادقة متعددة العوامل (بصمة، كلمة مرور، رمز لمرة واحدة). تشفير TLS 1.3 أثناء نقل البيانات. تخزين سجلات الدخول لمراجعات التدقيق والامتثال. محدِّد أذونات دقيق يفصل صلاحيات القاضي، المحامي، والمتقاضي. هذه الطبقات تجعل اختراق الحساب أو تغيير البيانات دون تفويض أمراً شبه مستحيل. حجز خدمة أو موعد سواء أردت مقابلة كاتب عدل أو متابعة طلب تنفيذي، تسمح خدمة حجز المواعيد/الحجز القضائي بإجراء العملية إلكترونياً وفق الخطوات الآتية: تحديد نوع الخدمة (توثيق، استشارة، مراجعة تنفيذ). اختيار التاريخ والوقت المتاحَين في التقويم الرقمي. تأكيد الحجز عبر رمز يُرسل إلى الهاتف المحمول. إمكانية التعديل أو الإلغاء حتى 24 ساعة قبل الموعد. تصل تأكيدات الحجز وتذكيراه آلياً، مع خريطة للوصول إلى القاعة أو مكتب الكاتب العدل. الدفع والرسوم تجمع بوابة Unified Payment جميع رسوم الدعاوى والتوثيق في منصة واحدة مرتبطة مباشرة بملف الدعوى، وتمتاز بـ: قبول بطاقات الائتمان والخصم وميزة BenefitPay. إصدار إيصال مختوم إلكترونياً بصيغة ‎PDF‎. تسوية فورية للحساب تُحدِّث حالة الدعوى تلقائياً. إمكان التقسيط أو الدفع نيابةً عن الغير بتصريح رقمي. كما تمكّن خدمة «دفع الأوامر الجنائية» المتقاضين من سداد الغرامات فور صدورها دون زيارة شبابيك المحاكم. ويمكنك أيضاً حجز استشارة أونلاين عبر الوتس أب مع أفضل محامي بحريني من مكتبنا، فقط انقر على الزر أسفل الشاشة. الأسئلة الشائعة بات الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية المحاكم خطوة حتمية نحو عدالة أسرع وأقل تكلفة؛ إذ تُمكّن خدمات رفع الدعاوى أونلاين والتوثيق والوكالات الرقمية من إنجاز المعاملات في دقائق. بينما تضمن طبقات الأمان والخصوصية حماية بياناتك. جرّب حجز موعدك وسداد الدفع والرسوم إلكترونيًا الآن، واستفد من المنظومة الرقمية التي تربطك مباشرة بجميع محاكم البحرين. لمعلومات أكثر اقرأ: محامي متخصص بالجرائم الالكترونية البحرين. دليل خدمات المحاكم والقضايا في البحرين. دليل المحاكم والقضايا في البحرين. المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.

يُعدُّ الاستعلام عن القضايا البحرين خطوة أساسية لكل متقاضٍ أو ممثل قانوني يسعى لمتابعة الإجراءات القضائية بدقة. يوفّر نظام وزارة العدل خدمة استفسار عن قضية فردية أو جماعية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، مع إمكانية الوصول إلى بيانات الاستعلام عن الدعاوى القضائية والجنائية وموعدها وسجل القرارات. كما يُظهر النظام تفاصيل الحكم المبدئي فور صدوره، مما يتيح تقدير فرص الطعن أو التسوية مبكراً. ولإنجاز المعاملات الحضورية، يتيح الموقع إرشادات واضحة حول كيفية حجز موعد في مركز خدمات المحاكم لاستلام النسخ المصدَّقة أو تقديم المذكرات. اعتماد هذه الآليات الرقمية يختصر الوقت، ويعزّز الشفافية، ويرفع كفاءة التقاضي، وتحمي حقوق الأطراف في كل مرحلة قضائية. للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة الاستعلام عن القضايا البحرين يُقدِّم نظام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عبر بوابة الحكومة الإلكترونيّة، خدمة «الاستعلام عن القضايا البحرين» التي تمكّن المستخدم من إدخال رقم الدعوى أو الرقم الشخصي. بعد تسجيل الدخول بالمفتاح الإلكتروني (eKey) للاطّلاع الفوري على تفاصيل الجلسات، القرارات، ومرحلة التنفيذ في الدعاوى المدنيّة والجنائيّة. كيفية استفسار عن قضية يُوفِّر نظام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بوابة رقمية تمكّن أصحاب العلاقة من استفسار عن قضية قائمة أمام المحاكم البحرينية بسرعة وأمان. فيما يلي المتطلبات والإجراءات والخصائص الرئيسة للخدمة: المتطلبات الأساسية: الرقم الشخصي أو جواز السفر، رقم الدعوى أو ملف التنفيذ، وحساب eKey مفعَّل بالمستوى المتقدم للمصادقة الثنائية. نطاق البحث: تشمل الخدمة الدعاوى المدنية، الشرعية، التجارية والتنفيذية، مع عرض الطلبات الملحقة مثل أوامر المنع من السفر. خطوات الاستخدام: بعد الدخول إلى “خدمات المحاكم والقضايا”، يُختار “الاستعلام عن الدعاوى”، ويُدرج رقم الدعوى مع سنة القيد لعرض البيانات. المخرجات التفصيلية: يُظهر الجدول الإلكتروني مواعيد الجلسات، القرارات السابقة، ورسوم المقاصة مع إمكانية تنزيل سجل PDF. التنبيهات الفورية: إشعارات SMS أو بريد إلكتروني لأي تأجيل أو قرار جديد فور اعتماده. تحديث البيانات: يُسمح بتعديل عناوين المراسلة إلكترونياً ويُبتّ فيها خلال يوم عمل. رسوم الخدمة: الاستعلام مجاني، بينما طباعة النسخة المصدَّقة تخضع لرسوم جدول 2023 عبر الدفع الموحد. اتباع هذه الخطوات يختصر زيارات المحكمة التقليدية ويُعزِّز سرعة الفصل. الاستعلام عن الدعاوى القضائية والجنائية تُعَدُّ خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية والجنائية الإطار الأشمل الذي يغطي كل الدعاوى المتداولة في البحرين، من تسجيلها حتى الفصل النهائي. الفقرة التالية تفصّل نطاق الخدمة وآليات البحث المتقدمة: تشمل القضايا الجنائية بكل درجاتها، الدعاوى المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين. تكامل مباشر مع نظام إدارة القضايا (CMS) وقاعدة بيانات النيابة العامة يضمن التحديث شبه اللحظي. بالاسم، الرقم الشخصي، رقم الدعوى، مع مرشحات للتاريخ ونوع الدعوى. نص الاتهام أو الطلب، تاريخ التسجيل، اسم القاضي، جدول الجلسات، وحالة أوامر الضبط. إخفاء بيانات المجني عليهم في قضايا الأحداث أو العنف الأسري امتثالاً لقانون الإجراءات الجنائية. لوحة بيانات تفاعلية للمحامين تُظهر توزيع القضايا حسب النوع والزمن. نقل الملف إلكترونياً إلى دائرة التنفيذ عند صدور حكم بات. هذه الوظائف الإلكترونية تُسرِّع الاستفسار وتضمن الشفافية. الحكم المبدئي يمثّل الحكم المبدئي الصادر عن محاكم الدرجة الأولى الوثيقة التي تفصل في موضوع النزاع لأول مرة. النقاط التالية تبيّن آثاره ومدد الطعن: التكييف القانوني الحكم المبدئي غير نهائي ولا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا بانقضاء مواعيد الطعن أو تأييده من محكمة أعلى؛ ويُشترط تسبيبه طبقاً لقانون المرافعات. ميعاد الاستئناف وهو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم للطرف الخاسر، ويُوقف تقديم الاستئناف تنفيذه ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجَّل. النفاذ المعجل ليُقصَد بالـنفاذ المُعَجَّل منح الحكم قوة التنفيذ فور صدوره ولو كان قابلاً للطعن، حمايةً لحقِّ المحكوم له أو درء لضرر لا يُعوَّض إن تأخّر التنفيذ. آليات الطعن الأخرى بعد تأييد الاستئناف أو فوات الميعاد، يبقى طريق التمييز خلال ستين يوماً، إضافةً إلى التماس إعادة المحاكمة في الحالات المحددة قانوناً. التنفيذ المؤقت توضع الصيغة التنفيذية خلال ثلاثة أيام ويستلم المحكوم له نسخة مختومة لفتح ملف التنفيذ. استخراج نسخة إلكترونية يمكن طلب نسخة الكترونية عبر خدمة “نسخة حكم” برسوم محددة واستلامها خلال 24 ساعة عمل. القضايا الجنائية ميعاد استئناف الأحكام الجزائية 15 يوماً، مع إمكانية وقف التنفيذ بكفالة. الإلمام بهذه الضوابط يمكّن الخصوم من حماية حقوقهم واستثمار وسائل الطعن في مواعيدها. كيفية حجز موعد في مركز خدمات المحاكم يختص مركز خدمات المحاكم باستقبال المراجعين لإتمام الطلبات التي تتطلب حضوراً شخصياً. الخطوات الرسمية للحجز الإلكتروني: تهيئة حساب المستخدم: حساب eKey عالي الأمان مع رقم هاتف مفعل. الدخول إلى الخدمة: عبر بوابة Bahrain.bh > «خدمات المحاكم والقضايا» > «حجز موعد»، أو من خلال تطبيق «مواعيد» الحكومي. تحديد البيانات: نوع الخدمة، المركز الجغرافي، عدد المراجعين، التاريخ والوقت. تأكيد الحجز: استلام رقم التذكرة ورمز QR، مع إشعار SMS وبريد إلكتروني. تعديل أو إلغاء: حتى 12 ساعة قبل الموعد مع استرداد الرسوم إلى محفظة «سداد». المستندات يوم الحضور: بطاقة هوية، رقم الدعوى أو الحكم، التفويض إن وُجد، وإيصال دفع الرسوم. زمن الإنجاز: حد أقصى 10 دقائق للمراجعة؛ إعادة جدولة المتأخرين بعد 15 دقيقة. الحجز المسبق يقلل زمن الانتظار ويُنظّم تدفق المراجعين وفق معايير الخدمة الحكومية المؤتمتة. الأسئلة الشائعة حول الاستعلام عن القضايا البحرين باختصار، يُمكِّنك الاستعلام عن القضايا البحرين من متابعة دعاواك، معرفة الحكم المبدئي، وتحديد مواعيدك في مركز خدمات المحاكم دون عناء، ما يضمن شفافية الإجراءات وحماية حقوقك. اضغط زر الوتس أب أدناه لبدء استشارة قانونية فورية مع فريق مكتبنا. ولمعلومات أكثر: دليل خدمات المحاكم والقضايا في البحرين. دليل المحاكم والقضايا في البحرين. فروع القانون المدني في البحرين. المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.

تم ضبط خدمات المحاكم والقضايا من قبل المشرّع القانوني في البحرين لتسهيل وصول المتقاضين إلى حقوقهم عبر منصات رسمية واضحة وسريعة، وضمان تنظيم الإجراءات بشكل قانوني ومنصف، بما يعكس التزام الدولة بالعدالة. كما تشمل هذه الخدمات الأساسية خدمات المحاكم البحرينية التي توفر إمكانية تقديم الدعاوى ومتابعتها إلكترونيًا، وحجز موعد في المحكمة لتجنب الازدحام وتسريع الإجراءات. وأيضاً الاستعلام عن القضايا بالرقم الشخصي لمتابعة تفاصيل الدعوى بكل سهولة، ورفع قضية في المحكمة الشرعية باتباع خطوات رسمية واضحة، والحصول على استشارة قانونية لفهم الموقف القانوني قبل اتخاذ أي إجراء. للتواصل الفوري مع محامي مختص انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة. خدمات المحاكم والقضايا البحرينية تقدّم المحاكم البحرينية خدمات متكاملة، إلكترونية وحضورية، لتيسير الإجراءات على المواطنين والمقيمين بشكل قانوني ومنظّم، مما يضمن العدالة والالتزام بالقانون. وتندرج خدماتها ضمن: تقديم الدعاوى إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية. متابعة الجلسات والمواعيد ومعرفة وضع القضايا الحالي. الاطلاع على الأحكام والقرارات الصادرة بحق الدعوى. استخراج نسخ رسمية من المستندات القضائية. حجز موعد في المحكمة النظام الإلكتروني يتيح حجز موعد في المحكمة لتقديم المستندات أو حضور الجلسات بما يضمن تقليل الازدحام والانتظار ويتم ذلك من خلال: الدخول إلى موقع وزارة العدل الرسمي. اختيار نوع الخدمة القضائية المطلوبة وتحديد الموعد المتاح. تأكيد الحجز واستلام إشعار بالموعد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. إمكانية تعديل أو إلغاء الموعد عند الحاجة. الاستعلام عن القضايا بالرقم الشخصي يمكن لأي طرف في الدعوى استخدام الرقم الشخصي للاستعلام عن القضايا ومعرفة آخر المستجدات بسهولة، من خلال: زيارة بوابة الخدمات القضائية على الموقع الرسمي. إدخال الرقم الشخصي ورقم الدعوى أو الرقم الموحد للقضية. عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالدعوى، مثل مواعيد الجلسات، والأحكام، والإجراءات التالية. طباعة بيان حالة الدعوى عند الحاجة. كيف أرفع قضية في المحكمة الشرعية بالبحرين؟ رفع قضية شرعية يتطلب تقديم طلب رسمي مصحوب بالمستندات الداعمة من خلال المحكمة المختصة وفق الأنظمة الشرعية. تجهيز المستندات (عقد الزواج، شهادات ميلاد، تقارير طبية، إلخ). تعبئة النموذج الإلكتروني أو تقديم النموذج ورقيًا لدى المحكمة. دفع الرسوم المقررة وتحديد موعد الجلسة الأولى. حضور الجلسة الأولى ومتابعة القضية حتى صدور الحكم. كيف احصل على استشارة قانونية الاستشارة القانونية خطوة ضرورية لفهم الموقف القانوني واتخاذ القرار الصحيح قبل رفع الدعوى. اختيار محامي بحريني معتمد مختص بنوع القضية. شرح وقائع القضية وتقديم المستندات الداعمة له. الحصول على الرأي القانوني مكتوبًا أو شفويًا مع توضيح البدائل المتاحة. الاتفاق على أتعاب المحامي وخطة العمل القانونية إن قررت المتابعة معه. الأسئلة الشائعة حول المحاكم والقضايا تسعى وزارة العدل والجهات القضائية في البحرين إلى تقديم خدمات المحاكم والقضايا بجودة عالية وشفافية تامة، مما يمكّن الأطراف من متابعة حقوقهم القانونية بسهولة. لا تتردد في الاستفادة من هذه الخدمات الرسمية وطلب استشارة قانونية عند الحاجة عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة لضمان أفضل متابعة لقضيتك. لمعلومات أكثر اقرأ: دليل المحاكم والقضايا في البحرين. مضمون قانون الإجراءات الجنائية البحريني. ما فروع القانون المدني في البحرين. المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.

في حياتنا اليومية قد نواجه مواقف تتطلب اللجوء إلى المحاكم والقضايا لحماية حقوقنا أو حل نزاع قائم. من المهم التعرف على أنواع المحاكم في البحرين واختصاص كل منها، وفهم مراحل التقاضي في البحرين حتى نتمكن من متابعة إجراءاتنا القانونية بوعي. مع التطور الرقمي أصبح الترافع الإلكتروني في البحرين خياراً سهلاً وسريعاً لتقديم الدعاوى ومتابعتها. كما أن الحصول على استشارات قانونية في المحاكم يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب الأخطاء الإجرائية. هذه المعرفة تمنحك الثقة والجاهزية للتعامل مع أي قضية أمام القضاء. للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة المحاكم والقضايا وفق القانون البحريني المحاكم هي جهات قضائية رسمية تتبع الدولة، تختص بالفصل في النزاعات بين الأفراد والجهات وفقاً للقوانين. تعمل المحاكم على تحقيق العدالة من خلال إصدار أحكام ملزمة للأطراف بعد الاستماع إلى الدفوع والأدلة. أما القضايا فهي النزاعات القانونية التي تُرفع أمام المحاكم للفصل فيها. يمكن أن تكون القضايا مدنية، مثل المنازعات التجارية أو الإيجارات، أو جنائية، مثل الجرائم والمخالفات، أو شرعية مثل قضايا الأحوال الشخصية. اختصاص المحاكم لكل محكمة اختصاص معين تحدده القوانين، فهناك محاكم ابتدائية للنظر في الدعاوى لأول مرة، ومحاكم استئناف للطعن في الأحكام، ومحكمة التمييز كأعلى جهة قضائية للفصل في الطعون النهائية. إجراءات النظر في القضايا وهي واحدة تقريباً في معظم أنواع القضايا في المحاكم البحرينية: يبدأ الإجراء بتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الأطراف وموضوع الدعوى والطلبات والأسانيد القانونية. فبعد قبول الدعوى شكلاً، تقوم المحكمة بتحديد موعد الجلسة الأولى، ويتم إعلان المدعى عليه رسمياً بالحضور، وفق الأصول القانونية. خلال الجلسات، يُسمح للأطراف بتقديم مذكرات دفاع ومستندات مؤيدة لمواقفهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتبادلها ضمن مهل محددة. أنواع المحاكم في البحرين ينظم القضاء البحريني إلى عدة أنواع من المحاكم، لكل منها اختصاص محدد وصلاحيات قانونية واضحة: المحاكم المدنية: تختص بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والعمالية، وتشمل المحاكم الصغرى (للدعاوى البسيطة) والمحاكم الكبرى (للدعاوى الأعلى قيمة وتعقيدًا). المحاكم الجنائية: تختص بمحاكمة المتهمين في الجرائم والمخالفات والجنح والجنايات، بدءًا من المحاكم الصغرى إلى الكبرى، وصولاً إلى محكمة الاستئناف الجنائية. المحاكم الشرعية: تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والنفقة والميراث. وتنقسم إلى قسمين: سُنِّي وجعفري، حسب مذهب الأطراف. محكمة الاستئناف العليا: تنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، سواء مدنية أو جنائية أو شرعية. محكمة التمييز: تعد أعلى جهة قضائية في البحرين، تختص بالنظر في الطعون القانونية على الأحكام النهائية، للتأكد من صحة تطبيق القانون. المحكمة الدستورية: جهة مستقلة تفصل في دستورية القوانين واللوائح ومدى مطابقتها للدستور البحريني. مراحل التقاضي تمر الدعوى القضائية في البحرين عبر ثلاث مراحل رئيسية للتقاضي، تتيح لكل طرف فرصة الطعن في الأحكام وفقاً للقانون. تبدأ بـ: المرحلة الابتدائية: يتم رفع الدعوى لأول مرة أمام المحكمة المختصة، حيث تُدرس الأدلة والدفوع وتُصدر المحكمة حكمها الابتدائي. مرحلة الاستئناف: إذا لم يرض أحد الأطراف بالحكم الابتدائي، يمكنه تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف لإعادة النظر في وقائع الدعوى والحكم من جديد. مرحلة التمييز: في حال استمرار الاعتراض، يجوز للطرف المتضرر الطعن أمام محكمة التمييز، التي تفحص فقط مدى صحة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع. الترافع الإلكتروني في البحرين هي خدمة أتاحتها وزارة العدل لتسهيل رفع الدعاوى والمذكرات ومتابعة القضايا إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة، وتتميز بأنه: يمكن للأطراف أو المحامين تقديم صحيفة الدعوى عبر منصة الوزارة مع إرفاق المستندات اللازمة ودفع الرسوم عبر الإنترنت. يتيح النظام متابعة جميع إجراءات الدعوى، ومعرفة مواعيد الجلسات، والحصول على نسخ الأحكام والمذكرات. تشمل الخدمة القضايا المدنية والتجارية والعمالية والشرعية، مع إجراءات ملائمة لكل نوع. تتطلب الخدمة إنشاء حساب على النظام الإلكتروني، وتقديم المستندات بصيغ معتمدة والالتزام بالقوانين واللوائح. توفر الخدمة الوقت والجهد، تقلل الأخطاء الإجرائية، وتتيح متابعة مستمرة للقضايا من أي مكان وفي أي وقت. استشارات قانونية في المحاكم الاستشارات القانونية في المحاكم والقضايا خطوة أساسية لكل من يواجه دعوى قضائية أو يرغب برفعها، لأنها تضمن فهم الإجراءات القانونية الصحيحة وحماية الحقوق. يقوم المحامي المرخَّص بمراجعة الوقائع والوثائق، وتقييم الموقف القانوني للعميل، ثم يوضح له الخيارات المتاحة وفق القوانين والإجراءات أمام المحاكم البحرينية. تشمل الاستشارات القانونية عادة ما يلي: إعداد المذكرات واللوائح القانونية وصياغتها وفق الأصول. تقديم النصائح أثناء الجلسات وشرح ما قد يترتب على كل إجراء. توضيح فرص الطعن بالأحكام وبيان مدى جدواها. شرح مراحل الدعوى بالتفصيل وما يتطلبه كل منها. التفاعل مع أي مستجدات خلال سير الدعوى واقتراح الحلول المناسبة. تُقدّم هذه الخدمة بحضور محامي بحريني خبير مع موكله في المحكمة، أو عبر مذكرات خطية ورسائل رسمية تُقدَّم نيابةً عن الموكل. ومن المهم اختيار محامٍ مختص في نوع القضية لضمان أن تكون الاستشارة دقيقة ومبنية على فهم عميق للقانون البحريني وأحدث تعديلاته. الأسئلة الشائعة أهم ما يدور من تساؤلات حول المحاكم والقضايا: في الختام، تناولنا في هذا المقال أهم الجوانب المتعلقة بـ المحاكم والقضايا في البحرين، بدءاً من أنواع المحاكم واختصاصاتها، مروراً بمراحل التقاضي وإجراءات النظر في القضايا. وصولاً إلى الترافع الإلكتروني والاستشارات القانونية. هذه المعرفة ضرورية لكل من يواجه نزاعاً قانونياً أو يرغب في حماية حقوقه بوعي وثقة. للحصول على استشارة قانونية متخصصة ومتابعة قضيتك بكل احترافية، يمكنك التواصل معنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة، وسيكون أحد أفضل محامين البحرين المختصين في خدمتك. المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.