ما هي أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني
أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني تُشكّل إطارًا متكاملًا لحماية الحقوق المعيشية للمرأة، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها. يحدد القانون بدقة شروط استحقاق الزوجة للنفقة في القانون البحريني، ومنها صحة العقد وتمكين الزوج. كما ينظم تقدير نفقة الزوجة في المحاكم البحرينية وفق سعة الزوج وظروف المعيشة. ويُبيّن متى ينتهي هذا الالتزام القانوني من خلال حالات انتهاء التزام النفقة. مع النص صراحةً على سقوط نفقة الزوجة الناشز في القانون البحريني. هذه الأحكام تضمن توازن الحقوق بين الطرفين، وتُسهم في تقليل النزاعات الأسرية بإجراءات قانونية واضحة. تواصل معنا مباشرة بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني تُعد نفقة الزوجة من الحقوق الأساسية التي كفلها قانون الأسرة البحريني، حيث نظمها بشكل واضح يضمن للزوجة حقها في العيش الكريم. سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو في حالات التقصير من الزوج. وقد وردت هذه الأحكام ضمن قانون الأسرة البحريني رقم (19) لسنة 2017، من المادة (49) إلى المادة (53)، بينما تناولت المادة (54) وما بعدها حالات سقوط هذه النفقة. وفيما يلي أبرز ما ورد في هذه المواد: المادة (49) تُقر بأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بمجرد قيام عقد الزواج الصحيح، حتى وإن كانت الزوجة موسرة، وذلك ما دامت قد مكنته من نفسها ولو حكمًا. وفي حال امتنع الزوج عن الإنفاق، يحق للزوجة اللجوء إلى المحكمة المختصة، ليقوم القاضي بتحديد نفقة مؤقتة لها ولأولادها. المادة (50) تجيز للزوج أن يطلب إعادة زوجته إلى منزل الزوجية إن كانت قد أُخرجت منه، ويُنفذ الحكم فورًا بقوة القانون، سواء تعلق الأمر بإرجاعها أو الحكم بالنفقة. المقاصة بين النفقة والدين: إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها، يُقبل طلبها حتى دون رضا الزوج. أما إذا طلب الزوج إجراء المقاصة بين ما له من دين وبين نفقة الزوجة، فلا يُجاب إلى طلبه إلا إذا كانت الزوجة موسرة وتستطيع سداد الدين من مالها الخاص. ضمانات النفقة: نفقة الزوجة لا تسقط لا بسبب عجز الزوج ولا بسبب إعساره، وتتمتع بامتياز على سائر الديون. المادة (53) أما هذه المادة تحدثت عن النفقة بعد الطلاق بحسب المذهب السني والمذهب الجعفري: النفقة وفق الفقه السني تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو حتى فسخ أو دخول بزواج غير صحيح. لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن وذلك بحال كان سبب الطلاق يرجع إليها، إنما لها حق السكن طوال عدتها. متى كانت المطلقة حاملًا تجب لها على مطلقها الحصول على نفقة شاملة خلال عدتها التي تنتهي بالوضع. النفقة وفق الفقه الجعفري تجب النفقة الشاملة للمطلقة المعتدة من طلاق رجعي. لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن. إن كانت المطلقة حاملًا تجب لها على مطلقها نفقة شاملة وذلك طوال عدتها التي تنتهي في الوضع. شروط استحقاق الزوجة للنفقة في القانون البحريني بحسب تبدأ عهدة استحقاق الزوجة للنفقة بمجرد تحقق عنصرين أساسيين في إطار قانون الأسرة البحريني: صحة عقد الزواج. تمكين الزوج من نفسه، إما فعليًا أو حكمًا. وبالرغم من استقلال الزوجة ماليًا أو موسرتها، فإن هذا لا ينتقص من حقها، إذ أن النفقة تعتبر حقًا ثابتًا طالما ظل الزواج قائمًا. ضمن هذا السياق، يمكن توضيح ذلك في النقاط التالية: ضرورة صحة عقد الزواج كشرط لبقاء استحقاق النفقة. استمرار النفقة رغم تمكّن الزوجة ماليًا، بما في ذلك حالات نفقة الزوجة العاملة في البحرين. الاعفاء لا يسقط بسبب العجز أو الإعسار للزوج، بل تمنح النفقة أولوية على سائر الديون. هذا الإطار القانوني يُظهر التزام التشريع البحريني بضمان معيشة كريمة للزوجة، سواء أثناء الزواج أو في حالات مثل نفقة الزوجة قبل الطلاق في البحرين، طالما استمرت الشروط القانونية متحققة. تقدير نفقة الزوجة في المحاكم البحرينية في أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني عند رفع الزوجة دعوى نفقة، يأخذ القاضي بعين الاعتبار معطيات متعددة تضمن عدالة التقدير، مستفيدًا من حرية الاجتهاد القضائي ضمن المعايير الموضوعية. يتم تقدير النفقة بناءً على: سعة الزوج المالية سواء كان يسيرًا أو معسرًا. احتياجات الزوجة الأساسية السكن، الطعام، الكسوة، العلاج، وغيرها بما يتناسب مع المألوف في المجتمع. ظروف الزمان والمكان والأعراف المألوفة، مراعاةً للتغيرات المعيشية. يحق للطرفين طلب زيادة أو نقصان النفقة بعد مضي سنة على الحكم، ما لم يطرأ ما يبرر الاستعجال. يحق للزوجة أن تطلب مقاصة دين النفقة بما عليها للزوج، وتُستجاب طلبها فورًا. أما طلب الزوج المقاصة فلا يُقبل إلا إذا كانت الزوجة موسرة وقادرة على السداد من مالها الخاص. هذا التوازن يُبرز توجه المحكمة إلى تحقيق عدالة حقيقية، تراعي ظروف الزوجة والزوج، وتُحقق توازنًا بين المعيشة الكريمة والتمسك بالأعباء المالية للطرفين. وإن واجهتك أي مشكلة فيما يتعلق بموضوع النفقة تواصلي مع محامي في البحرين من مكتبنا عبر استخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة. انتهاء التزام النفقة لا يبقى الحق في النفقة قائمًا إلى ما لا نهاية؛ فقد حدد القانون البحريني حالات واضحة لإنهاء هذا الالتزام، بما يشمل أسباب سقوط النفقة في البحرين، وحقوق المطلقة. من أبرز الحالات التي يتم فيها الانتهاء من التزام النفقة وفق أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني: الأداء الكامل، الإبراء، أو الوفاة: حيث يسقط التزام النفقة بحال الوفاة أو تنازل الزوجة أو تسديد النفقة، وتُعامل النفقات السابقة المكتسبة كدين يُستوفى من التركة. نشوز الزوجة: إذا امتنعت زوجة عن العودة للزوجية بلا مبرر شرعي، بعد حكم قضائي، يسقط حقها في النفقة. انتهاء النفقة بعد الطلاق: انتهاء النفقة بعد الطلاق في البحرين يتبع لنوعها بحيث تقسم إلى: نفقة العدة: تُستحق المطلقة خلال عدة الطلاق (رجعي أو فسخ)، وتصبح واجبة، بينما المطلقة بائنًا لسبب منها لا تستحق سوى السكن خلال العدة. نفقة المتعة: تمنح المطلقة نفقة عام كامل بعد انتهاء العدة، بشرط أن الطلاق لم يكن بسببها، وفيما يخص نفقة المرأة الناشز في البحرين لا تستحق نفقة المتعة إذا كانت المرأة الناشز في البحرين سبب الطلاق. نفقة الحضانة: تستمر النفقة مخصصة لرعاية الأطفال طالما الأم حامل بالحضانة، وترفع عند انتهاء الحضانة أو بلوغ الطفل السن المناسب. سقوط نفقة الزوجة الناشز في القانون البحريني وفق أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني وبالرغم من أحقية الزوجة للنفقة إلا أن هناك حالات تسقط بها نفقتها وهذه الحالات جاءت ضمن المادة (54) وهي: إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال لمسكن الزوجية أو أنها تركته دون عذر شرعي. أو منعت الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي، سقط حقها بالنفقة بعد ثبوت ذلك قضاءً. لا يعتبر نشوزًا مسقطًا للنفقة الزوجية خروج الزوجة لما هو واجب عليها شرعًا. أو خروجها للعمل المشروع متى كان زوجها على علم بعملها حين زواجهما. أو بحال اشترطت ذلك بعقد الزواج صراحة، أو في حال أذن الزوج لها بذلك بعد الزواج وذلك حسب