قانون التجارة البحريني

قانون الملكية الفكرية للعلامة التجارية في البحرين يُشكّل الإطار القانوني الرئيسي الذي يُنظّم حقوق الشركات والأفراد في حماية علاماتهم التجارية. ويُعدّ فهم هذا القانون خطوة أساسية للإجابة عن سؤال جوهري لماذا حماية العلامة التجارية في البحرين ضرورية؟ فمع تزايد التنافس التجاري، أصبح من الضروري معرفة أنواع العلامات التجارية التي يحميها قانون الملكية الفكرية للعلامة التجارية في البحرين إلى جانب اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لتسجيل العلامة التجارية في البحرين. كما يحدّد القانون بوضوح انتهاكات العلامات التجارية الأنماط والعقوبات، ويوفّر إرشادات عملية حول كيف تحمي علامتك التجارية من الانتهاك؟ لضمان استمرارية وسمعة مشروعك التجاري. للتواصل الفوري مع محامي انقر زر الوتس أب أسفل الشاشة قانون الملكية الفكرية للعلامة التجارية في البحرين في قلب النظام التشريعي البحريني يكمن قانون النظام الموّحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الصادر بمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2014. والذي بدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره. يشكّل هذا القانون عمودًا فقريًا لحماية العلامات التجارية في البحرين. مستبدلًا القانون رقم (11) لسنة 2006 بمجمله الإعلامي والقانوني. ويُعد هذا النص من المكونات الأساسية في قانون الملكية الفكرية البحريني، الذي يضمن الحماية لمختلف عناصر الملكية الصناعية. يمتاز هذا القانون بما يلي: الجهة المختصة: وزارة الصناعة والتجارة هي السلطة الوطنية المعنية بإدارة وتنفيذ أحكام القانون داخل مملكة البحرين. السجل الرسمي: يتضمن سجل خاصًا للعلامات التجارية، حيث تُسجل الجنسيات، الأسماء، فئات السلع والخدمات، حالات النقل والترخيص أو الشطب وغيرها من التعديلات القانونية. الحماية القانونية المتكاملة: يتيح القانون حماية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد لمنح أصحاب العلامات حقوقهم الأُصلية في حصريّة استخدامها، ويكفل لهم الحق في منع الاستخدام غير المصرح به، وهي من حقوق صاحب العلامة التجارية المسجلة التي نصّ عليها النظام. التكامل الخليجي: القانون موحد عبر دول الخليج، ما يضمن تكامل الإجراءات وحماية موحدة للمستثمرين، ومسايرة للاتفاقيات الدولية. من خلال هذا الإطار بشكل دقيق وميسر، يكفل القانون حماية متينة للعلامات التجارية، ما يضمن حقوق أصحابها ويعزز البيئة التجارية بصورة عادلة ومتسقة. لماذا حماية العلامة التجارية في البحرين ضرورية؟ في بيئة متسارعة النمو كالبحرين، يصبح حماية العلامات التجارية ضرورة استراتيجية لا غنى عنها لتحقيق التميّز والإنصاف، وذلك لعدة أسباب أبرزها: تمنع حماية العلامة التجارية التقليد الذي قد يُشوّه سمعة المنشأة ويضعف ثقة العملاء بها. تعزيز الثقة الاقتصادية حيث أنه عندما يعلم المستثمرون وسوق المستهلكين أن هناك إطارًا قانونيًا ثابتًا للحماية، تنشأ بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة. توافق مع المعايير الدولية إذ تعتبر البحرين عضو في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس وحماية حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وهو ما يعزّز موثوقية نظامها القانوني. تحفيز الابتكار والاستثمار فالضمانات القانونية تشجّع الأفراد والشركات على الاستثمار في تطوير خدمات أو منتجات جديدة دون الخوف من الانتهاكات. دعم التنمية الوطنية ضمن سياق رؤية البحرين للتركيز على الابتكار (مثل رؤية 2030)، فإن حماية الملكية الفكرية تُعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والثقافي. وفي هذا السياق دعونا نتذكر أن الاستعانة بخبرة محامي ملكية فكرية في البحرين تُعد خطوة ذكية لتعزيز فرص نجاح تسجيل العلامة التجارية والدفاع عنها قانونيًا. وباختصار، حماية العلامة التجارية هي أداة فعالة لتعزيز العادلة التجارية، تحفيز الابتكار، وضمان حضور قوي وحصين في الأسواق المحلية والعالمية. أنواع العلامات التجارية التي يحميها قانون الملكية الفكرية للعلامة التجارية في البحرين يقدّم قانون الملكية الفكرية للعلامة التجارية في البحرين نطاقًا واسعًا وشاملاً لحماية العلامات التجارية، بما يشمل أنواعًا متعددة تتناسب مع تنوّع الأسواق. إليك أبرز التصنيفات: العلامات التقليدية (الكلمات، الشعارات، الرموز): وتشمل جميع العلامات البصرية المميزة التي يميّز بها المنتج أو الخدمة عن الآخرين. العلامات غير المرئية (الصوتية والرائحة): يسمح بتسجيل أشكال غير مرئية كالأصوات أو الروائح التي تُميّز السلع أو الخدمات. العلامات الجماعية أو علامات المراقبة: تشير إلى سمات الجودة أو المصدر أو توضع ضمن إطار مجموعة إنتاج معيّنة، وتستخدم لإبراز السمات المشتركة بين مجموعة من السلع أو الخدمات. العلامات المشهورة: تحظى بحماية خاصة يُمنع تسجيل أي علامة مشابهة بها أو تؤدي إلى إلحاق ضرر بذلك الشهرة حتى وإن كانت السلع أو الخدمات غير مشابهة. يغطي القانون بهذا التنوع جوانب الإعلام الشخصي والمرئي والصوتي أيضًا، ما يُتيح حماية متكاملة تلائم التوسّع في مجال التسويق والإبداع اليومي. تسجيل العلامة التجارية في البحرين تُمثل مرحلة تسجيل العلامة التجارية في البحرين عمليًا المفتاح لدخول نظام حماية قانونية متكامل. وهي تشمل: 1. تقديم الطلب يُقدّم مباشرة لدى مكتب العلامات التجارية التابع لإدارة الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة. ويُتاح ذلك للمواطن البحريني أو المقيم، أما الأجانب فيتطلب تقديم الطلب عبر وكيل تسجيل معتمد. 2. الفحص الإداري تُراجع الجهة المختصة الطلب خلال 90 يومًا من تقديمه، للتحقق من استيفاء الشروط القانونية التي سبق وأن ذكرناها. 3. النشر والاعتراض تُنشر العلامة في الجريدة الرسمية، ويُتاح للآخرين الاعتراض خلال فترة 60 يومًا من النشر، في حال كان هناك سبب حقيقي للاعتراض. 4. إصدار الشهادة بعد تجاوز مرحلة الاعتراض، تُمنح شهادة تسجيل تشمل عددًا من البيانات الأساسية مثل رقم التسجيل. فئات السلع/الخدمات. اسم المالك. فترة الحماية. 5. مدة الحماية والتجديد تستمر حماية التسجيل لمدة 10 سنوات، ويمكن تجديدها لفترات مماثلة إذا قُدم طلب التجديد خلال العام الأخير من مدة الحماية. أو خلال فترة السماح 6 أشهر بعد انتهاء المدة. وتتيح هذه العملية حماية فعّالة، وتعدّ علامة قانونية بإثبات أفضلية حقوق صاحب العلامة التجارية المسجلة داخل النظام. انتهاكات العلامات التجارية: الأنماط والعقوبات وفق قانون الملكية الفكرية للعلامة التجارية في البحرين تم تنظيم كل من العقوبات التي قد يتلقاها أي احد عند تجاوز القانون، قمنا بتنظيمها ضمن جدول: نوع الانتهاك مثال عليه العقوبة وفق النظام البحريني استخدام علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مسجلة استخدام اسم مشابه لعلامة مشهورة على منتج مختلف مثل “كوكولا” بدلًا من “كوكاكولا” حظر الاستخدام + تعويض مالي + شطب التسجيل + إمكانية رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة. بيع أو استيراد منتجات مقلدة إدخال دفعة من الحقائب تحمل علامة مزيفة مشابهة لعلامة “لويس فيتون” وقف الإفراج الجمركي + مصادرة السلع + إتلاف المنتجات + الغرامة أو الحبس حسب تقدير المحكمة. استخدام علامة مشهورة بدون إذن طباعة علامة “Nike” على مواد إعلانية دون ترخيص، حتى لو لم تكن المنتجات رياضية المنع القضائي + التعويض + الحماية الممتدة للعلامات المشهورة وفق المادة 43 من النظام الموحد للعلامات. التسجيل بنية سيئة تسجيل علامة مشابهة لعلامة منافس معروف بهدف بيعها له لاحقًا أو منعه من التسجيل شطب التسجيل + رفض الحماية + تحمل المسؤولية القانونية عن الأضرار. عدم استخدام العلامة لمدة 5 سنوات تسجيل علامة وعدم استعمالها في السوق المحلية أو الخارجية لأكثر من خمس سنوات جواز طلب الشطب من أي طرف ذي مصلحة بناءً على عدم

قانون التجارة البحريني هو الإطار التشريعي الذي ينظّم النشاط التجاري في مملكة البحرين ويحدد حقوق وواجبات التجار والشركات. سواء كنت بصدد تأسيس شركة، أو التعاقد مع شريك، أو تسوية نزاع، فإن فهم هذا القانون يمثل حجر الأساس للسلامة القانونية لأعمالك. استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة ما هو قانون التجارة البحريني وما أهدافه؟ صدر قانون التجارة في عام 1987 وتم تعديله عدة مرات لضمان مواكبته لبيئة الأعمال الحديثة، ويهدف إلى تنظيم الأعمال التجارية والتجار والعقود والأسواق. من أبرز أهدافه: إرساء قواعد واضحة للممارسات التجارية تحقيق التوازن بين حقوق التجار والعملاء جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة قانونية شفافة يعتمد القانون في تنظيمه على مبادئ القانون التجاري الدولي، مع مرونة كافية لتناسب طبيعة السوق البحريني المحلي والدولي. أهم أحكام قانون التجارة التي تهم المستثمرين يشمل القانون العديد من الأحكام الجوهرية التي يجب على كل تاجر أو مستثمر معرفتها، وأهمها: التاجر: هو كل من يزاول الأعمال التجارية باسمه ولحسابه، ويُشترط القيد في السجل التجاري (المادة 2). السجل التجاري: يعدّ وسيلة رسمية لإثبات صفة التاجر ويجب تحديث بياناته باستمرار. ويتضمن البيانات المتعلقة باسم التاجر، نشاطه، وعنوانه. الدفاتر التجارية: مثل دفتر اليومية والجرد، ويجب أن تكون منتظمة ومرقمة وفق القانون، وتُستخدم في الإثبات عند النزاع القضائي. التزامات التاجر: تشمل احترام النظام العام، والوفاء بالديون التجارية، والإفصاح عن البيانات المالية الحقيقية. أنواع الشركات التجارية في قانون التجارة يتيح القانون البحريني تأسيس عدة أنواع من الشركات، ولكل منها خصائصها وأهدافها، منها: شركة التضامن: بين شخصين أو أكثر، مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم. شركة التوصية البسيطة: تضم شركاء متضامنين وآخرين موصين لا يشاركون في الإدارة. الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م): لا يُسأل الشريك إلا بقدر حصته، وهي الأكثر شيوعًا في البحرين. الشركة المساهمة (عامة أو خاصة): تناسب المشاريع الكبرى ويمكن إدراجها في البورصة. اختيار نوع الشركة يؤثر مباشرة على نطاق المسؤولية، ونمط الإدارة، والإجراءات القانونية المطلوبة. العقود التجارية في القانون البحريني العقد التجاري هو الأساس القانوني للمعاملات بين الأطراف في بيئة التجارة. وينظم القانون البحريني العقود التالية: عقد البيع التجاري: يجب أن يتضمن السعر، السلعة، وشرط التسليم. عقد المقاولة: لإتمام مشروع أو عمل محدد لقاء أجر. عقد التوزيع التجاري والوكالة: لتنظيم علاقة المورد والموزع. كما يشترط القانون أن تكون العقود واضحة، مكتوبة عند الضرورة، ومطابقة للنظام العام والآداب. اختصاص المحكمة التجارية البحرينية تختص المحكمة التجارية بالنظر في جميع النزاعات الناشئة بين التجار أو حول العقود التجارية. ومن مميزات القضاء التجاري في البحرين: السرعة في الإجراءات إمكانية إصدار أوامر وقتية في الحالات المستعجلة الاعتماد على الأدلة التجارية مثل الفواتير والدفاتر تبدأ الدعوى بتقديم صحيفة دعوى، ثم تعقد جلسات المرافعة وصولًا إلى الحكم الذي يمكن استئنافه. يجدر الإشارة إلى أن وجود محامي بحريني متخصص في القانون التجاري البحريني أمر بالغ الأهمية في تأسيس الشركات، صياغة العقود، وتمثيلك في النزاعات التجارية، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وتفادي الأخطاء المكلفة. الأسئلة الشائعة أسئلة حول قانون التجارة البحريني قانون التجارة البحريني هو الركيزة القانونية لتنظيم المعاملات والشركات والنزاعات التجارية في المملكة. إن فهم مواده وتطبيق أحكامه يحمي المستثمر والتاجر من المخاطر، ويعزز من فرص نجاح المشروع التجاري. مكتبنا يقدم خدمات تأسيس الشركات، صياغة العقود، والتمثيل القانوني أمام المحكمة التجارية بكل احترافية وخبرة. تواصل مع محامي متخصص من فريقنا عبر زر الوتس آب أسفل الشاشة. لمعلومات أكثر اقرأ أيضاً: نموذج عقد ايجار تجاري في البحرين. قانون الوساطة التجارية في البحرين. شروط الاستثمار في البحرين للأجانب. الاستثمار العقاري في البحرين. المحامي عبد الرحمن خليفةمحامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.