إجراءات رفع دعوى إثبات نسب في القانون البحريني

يعد رفع دعوى إثبات نسب من أكثر القضايا حساسية في المحاكم الشرعية البحرينية، لما له من أثر مباشر على حقوق الطفل في قضايا النسب.

وامتداد قانوني يشمل حقوق الأم في قضايا النسب كذلك. تبدأ إجراءات رفع دعوى إثبات نسب بتقديم عريضة مدعومة بالأدلة القانونية.

وقد تزداد تعقيداً في حالات خاصة، مثل السؤال الشائع هل يمكن إثبات النسب بعد وفاة الأب؟

في هذه القضايا الدقيقة، يتجلّى بوضوح دور المحامي في قضايا إثبات النسب، ليس فقط في تقديم الدعوى، بل في حماية الحقوق وتوجيه الأسرة نحو الحلول القانونية السليمة التي يقرها القانون البحريني.

للتواصل الفوري اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة

ما هي إجراءات رفع دعوى إثبات نسب؟

يتطلب رفع دعوى إثبات النسب اتباع خطوات قانونية دقيقة، حيث إنها تُعد من القضايا ذات الطابع الشخصي. فيما يلي أهم الخطوات مع شرح تفصيلي لكل خطوة:

1. تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية المختصة: يتم تقديم الطلب إلى المحكمة الشرعية في المنطقة التي يقيم فيها المدعي، ويجب أن يشمل الطلب أسباب الدعوى وشرح الحالة بالتفصيل.
2. المستندات المطلوبة:
   • شهادة ميلاد الطفل (إن وجدت).
   • وثائق الزواج الشرعي أو أي دليل يُثبت العلاقة الشرعية مثل عقد زواج.
   • بطاقة الهوية الوطنية لجميع الأطراف.
3. إرفاق الأدلة القانونية:
   • تقديم أدلة تدعم الدعوى، مثل شهود العيان أو وثائق تثبت العلاقة الشرعية بين الطرفين.
   • يمكن أيضًا تقديم رسائل أو وثائق إلكترونية ذات صلة.
4. طلب تحليل الحمض النووي (DNA): يعتبر تحليل الحمض النووي من الأدلة القاطعة التي تلجأ إليها المحاكم لإثبات النسب. يُمكن للمحكمة إصدار قرار بإجراء هذا التحليل في مختبر معتمد.
5. حضور جلسات المحكمة: يتم استدعاء الأطراف المعنية لحضور الجلسات وتقديم دفاعاتهم أو دفوعهم. المحامي يساعد في تحضير المرافعات القانونية.
6. صدور الحكم: تصدر المحكمة حكمها بناءً على الأدلة والدفوع المقدمة. يمكن للطرف المتضرر استئناف الحكم إذا كان هناك أسباب قانونية لذلك.

شروط قبول رفع دعوى إثبات نسب

من أبرز الشروط لقبول هذه الدعوى:

• وجود زواج شرعي إذ يجب أن يكون هناك زواج شرعي مثبت أو علاقة معترف بها قانونيًا.
• تقديم الأدلة واضحة وموثقة تُثبت وجود علاقة بين الطفل والطرف الآخر.
• يجب تقديم الدعوى خلال مدة زمنية محددة بعد ولادة الطفل وفقًا للقانون.

أمثلة واقعية لقضايا إثبات نسب

حالة رفض تحليل DNA في إحدى القضايا، رفض الأب المدعى عليه إجراء تحليل DNA. اعتبرت المحكمة هذا الرفض دليلاً غير مباشر على صحة ادعاءات المدعي، وصدر الحكم بإثبات النسب لصالح الطفل.

حالة زواج عرفي في قضية أخرى، قدم المدعي وثائق تثبت وجود زواج عرفي مع المدعى عليه، وتم قبول الدعوى بعد تقديم تحليل DNA كدليل إضافي.

هل يمكن إثبات النسب بعد وفاة الأب

نعم، يمكن في بعض الحالات إثبات النسب بعد وفاة الأب، لكن ذلك يخضع لضوابط قانونية صارمة في نظام الأسرة البحريني.

بحسب قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 ينصُّ في مادة (74) على أن إثبات النسب من رجل متوفٍ يكون ممكنًا إذا وُلد الطفل قبل انقضاء سنة قمرية من وفاة الأب.

من أهم النقاط في هذا السياق:

• يلزم أن يكون الولادة ثبتت شرعيًا ضمن المدة القانونية بعد الوفاة.
• يُرفع الدليل (شهادة ولادة، شهود، أو ما يدلُّ على العلاقة) إلى المحكمة الشرعية.
• في حالات وجود نزاع، قد يطلب القاضي إجراء فحص وراثي (DNA) كقرينة مساعدة وليس دليلاً قطعيًا.
• إذا تجاوزت المدة القانونية، قد يُرفض طلب الإثبات أو يُعتبر غير مقبول قضائيًا.

حقوق الطفل بعد إثبات النسب

بعد أن تثبت بنوة الطفل قانونيًا أمام المحكمة الشرعية، تُترتب عليه عدة حقوق دستورية وقانونية محمية وفقًا لقانون الطفل وقانون الأسرة في البحرين.
من أبرز هذه الحقوق:

1. الحق في النفقة: يجب على الأب (أو الورثة في حال وفاته) دفع النفقة على الطفل من حيث السكن، الغذاء، العلاج، والتعليم، بما يتناسب مع قدرته وحاجة الطفل.
2. الحق في الميراث: إذا ثبت النسب، يُصبح الطفل وارثًا من أبيه وفقًا لنسب الوراثة المعمول بها في قانون الأسرة.
3. الحق في الاسم والتسجيل: يُسجَّل الطفل باسمه في سجلات المواليد الرسمية، ولا يُحرم من هذا التسجيل حتى لو كان النسب سابقًا غير مثبت.
4. الحق في الحماية من التمييز: يُمنع أن يُعامل الطفل بطريقة تمييزية أو يُحرم من حقوقه القانونية لأنها أثبتت بنوة من والده.
5. الحق في المطالبة القانونية: يُمكن للطفل (بواسطة من يمثله قانونيًا) أن يطالب أمام القضاء بتنفيذ حقوقه التي أقرّها القانون بعد إثبات النسب، كنفقة أو ميراث أو غير ذلك.

حقوق الأم بعد إثبات النسب

ثبت أن للأم دورًا مهمًا في دعوى إثبات النسب، وبمجرد إثبات النسب تكون لها حقوق محمية قانونياً، منها:

1. الأم لها الحق أن تطالب قضائيًا بنفقة الطفل نيابةً عنه أمام المحكمة الشرعية بعد ثبوت نسبه.
2. إذا كانت الأم حاضنته شرعًا وفقًا للشروط القانونية في حضانة الأم فإنها تبقى الحاضنة مع بقاء النسب مثبتًا، ولا يترتب على إثبات النسب أن تفقد الأم حق الحضانة إن كانت مؤهلة قانونيًا.
3. يحق للأم أن ترفع الدعوى أو تمثل الطفل أمام القضاء لإثبات النسب، وأن تقدم الأدلة والشهادات التي تدعم هذا الطلب.
4. إذا كان النسب لم يُثبت، يحق للأم أن تطالب بإثبات النسب أو استكماله بالقضاء.
5. يكفل القانون للأم أن تدافع عن مصالح الطفل المرتبطة بإثبات النسب، وتنسّق مع الجهات القضائية لضمان تنفيذ الحقوق التي تترتب عليه مثل النفقة والميراث.

دور المحامي في قضايا إثبات النسب

توكيل محامي في البحرين مختص في رفع دعوى إثبات نسب يُعد خطوة ضرورية لضمان سير الدعوى بشكل قانوني ودقيق. المحامي يلعب دورًا كبيرًا في:

• تقديم المشورة القانونية وشرح الخطوات القانونية اللازمة وتوضيح الحقوق القانونية للطرف المتضرر.
• إعداد المستندات وتجهيز الوثائق المطلوبة بدقة وتقديمها في الوقت المناسب لتجنب رفض الدعوى.
• تمثيل العميل في المحكمة في المرافعة أمام المحكمة والدفاع عن حقوق موكله.
• التعامل مع الأدلة والتحقق من صحة الأدلة المقدمة وتقديم طلبات لإجراء تحليل الحمض النووي.

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة حول إجراءات رفع دعوى إثبات نسب

في ختام مقالنا حول رفع دعوى إثبات النسب والتي تعد قضية تمس أعمق الروابط الإنسانية وتترتب عليها آثار شرعية وقانونية كبيرة تمس حياة الطفل وحقوق الأم.

وقد بيّن القانون البحريني بوضوح الحالات التي يجوز فيها رفع دعوى إثبات النسب، وضوابطها، وآثارها بعد ثبوتها.

ومن المهم لكل من يواجه مثل هذه القضايا أن يستعين بمحامٍ مختص لحماية الحقوق وضمان سلامة الإجراءات القضائية.

استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة مع محامي متخصص في قضايا إثبات النسب.

ولمعلومات أكثر ذات صلة اقرأ:

نصيب الأم والأب من ميراث الابن في القانون البحريني.
نصيب الجد في الميراث شرح قانوني شامل وفقًا للقانون البحريني.
نصيب الجد في الميراث شرح قانوني شامل وفقًا للقانون البحريني.
نصيب الأحفاد من ميراث جدهم في القانون البحريني.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.