هل يمكن أن يتم استئناف قرار قاضي التنفيذ في البحرين وإن كان الأمر كذلك ما الذي جاء به القانون حول استئناف قرارات التنفيذ؟ تعرفوا معنا على أبرز ما جاء به القانون رقم (22) لسنة 2021 والذي يتعلق بكافة تفاصيل استئناف قرارات التنفيذ في البحرين.
تابع المزيد مع افضل محامي في البحرين.
جدول المحتويات
استئناف قرار قاضي التنفيذ في البحرين
نص القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بإصدار قانون التنفيذ بالمواد المدنية والتجارية على استئناف قرار قاضي التنفيذ بالبحرين حيث جاء في المادة (38) منه أن القرارات الصادرة من قاضي محكمة التنفيذ المنصوص عليها ضمن المادة (37) من هذا القانون. يجوز لكل ذي شأن استئنافها أمام المحكمة الكبرى خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو حتى علمه بها.
ويعتبر الاستئناف بهذه الحالة من الأمور المستعجلة ويرفع للمحكمة مباشرة بعد إتمام أداء الرسم المقرر. وتنظر فيه المحكمة تدقيقًا إلا إذا رأت خلاف ذلك، ويعتبر قرار المحكمة الكبرى نهائيًا.
أما أسباب التظلم من الإجراءات المتعلقة بالحجز أمام قاضي محكمة التنفيذ فهي حسب المادة (37) من القانون ذاته:
- الحجز على أموال لا تخص المنفذ ضده سواءً بشكل كلي أو جزئي.
- وجود حقوق على الأموال المحجوزة تعادل أو تتجاوز قيمتها.
- عدم جواز بيع الأموال بشكل قانوني.
- أن يكون مبلغ الحجز أكبر من المال الذي يجوز الحجز عليه للمنفذ ضده.
وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحجز أو العلم به.
كما نصت المادة (39) من القانون نفسه على تأجيل تنفيذ القرار المستأنف حيث جاء فيها أنه عدا إجراءات الحجز، يترتب على استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون. تأجيل تنفيذ القرار المستأنف حتى تفصل المحكمة الكبرى فيه.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة ذات الصلة:
بهذا ننهي مقالنا حول استئناف قرار قاضي التنفيذ بالبحرين، والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول كيفية استئناف قرار التنفيذ. وإن كان يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ أم لا.
قد يهمك أيضًا شروط وإجراءات استئناف الحكم في البحرين.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.