في عالم التجارة، تنشأ النزاعات بين الشركات والمستثمرين نتيجة الاختلافات في تنفيذ العقود أو التفاهمات التجارية. لكن اللجوء إلى المحاكم قد يكون خيارًا مرهقًا ومكلفًا، مما يجعل التحكيم التجاري الحل الأمثل لحل النزاعات بسرعة وسرية وفعالية.
في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل قانون التحكيم التجاري البحريني، وإجراءاته، ومزاياه، وكيف يمكن للشركات الاستفادة منه لحماية حقوقها وتسوية النزاعات بسلاسة
إذا كنت بحاجة إلى استشارة حول التحكيم التجاري، يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
قانون التحكيم التجاري البحريني.
التحكيم التجاري هو آلية قانونية لحل النزاعات التجارية خارج نطاق المحاكم التقليدية، حيث يتفق الأطراف على تعيين محكم أو هيئة تحكيمية للفصل في النزاع.
تُعد هذه الوسيلة مفضلة لميزاتها العديدة، مثل السرعة، والسرية، وتخفيف العبء عن المحاكم.
تتمتع البحرين بإطار قانوني متين يدعم التحكيم التجاري، ومن أبرز مكوناته:
- قانون التحكيم التجاري الدولي: تسري أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على كل تحكيم، بغض النظر عن طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو في خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المرافق.
- مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000: يتعلق بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تسوية المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير.
إجراءات التحكيم التجاري في البحرين.
للبدء في إجراءات التحكيم التجاري في البحرين، يجب اتباع الخطوات التالية:
- اتفاق التحكيم: يجب أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين الأطراف للجوء إلى التحكيم لحل النزاع.
- تعيين المحكمين: يتفق الأطراف على تعيين محكم واحد أو أكثر، وفي حالة عدم الاتفاق، يمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيينهم.
- إجراءات التحكيم: تبدأ بإخطار الأطراف وتحديد مواعيد الجلسات وتقديم الأدلة والمرافعات.
- إصدار الحكم: بعد استكمال الإجراءات، تصدر هيئة التحكيم حكمها النهائي والملزم للأطراف.خدمات المكتب القانوني ذات الصلة:
مزايا التحكيم التجاري في البحرين
يتميز التحكيم التجاري في البحرين بعدة مزايا، منها:
- السرعة في حل النزاعات: تُعتبر إجراءات التحكيم أسرع مقارنة بالمحاكم التقليدية.
- السرية: تُحافظ إجراءات التحكيم على سرية المعلومات والبيانات التجارية.
- المرونة: يتمتع الأطراف بمرونة في اختيار المحكمين وتحديد الإجراءات المناسبة.
- تنفيذ الأحكام: تُعتبر أحكام التحكيم ملزمة وقابلة للتنفيذ بسهولة.
دور مكتب المحاماة في قضايا التحكيم التجاري.
يقدم مكتب محامي في البحرين خدمات قانونية متخصصة في مجال التحكيم التجاري في البحرين، بما في ذلك:
- استشارات قانونية متخصصة: تقديم المشورة حول إجراءات التحكيم وأفضل الممارسات.
- إعداد ومراجعة اتفاقيات التحكيم: ضمان توافقها مع القوانين البحرينية والدولية.
- تمثيل العملاء في إجراءات التحكيم: أمام الهيئات التحكيمية المحلية والدولية.
- تنفيذ أحكام التحكيم: متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة وضمان حقوق العملاء.
الأسئلة الشائعة
يُعد قانون التحكيم التجاري البحريني إطارًا قانونيًا متطورًا يُسهِّل حل النزاعات التجارية بفعالية وعدالة، مما يعزز بيئة الأعمال في المملكة.
إذا كنت تواجه نزاعًا تجاريًا أو ترغب في استشارة قانونية حول التحكيم التجاري، تواصل مع مكتبنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا للحصول على معلومات التواصل.
لقراءة المزيد تابع:
العقود التجارية الدولية وفق القانون البحريني؟
البحرين عقد ايجار التجاري ونموذج جاهز له.
محامي تجاري في البحرين.
محامي محترف في البحرين يتمتع بخبرة شاملة لمدة 10 سنوات في مجالات القانون التجاري والعقاري والمالي. حاصل على شهادة القانون من جامعة البحرين. متفوق في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وحلول النزاعات الفعالة بفضل مهارات التفاوض القوية والتحليل القانوني العميق. يتميز بالقدرة على كتابة الوثائق القانونية بوضوح ودقة، ومعرفة شاملة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. ملتزم بتقديم خدمة قانونية عالية الجودة وضمان حقوق العملاء بكفاءة ومهنية.