تعد البحرين من الوجهات الاستثمارية في منطقة الخليج العربي، حيث تتمتع بموقع استراتيجي واقتصاد متنوع، فضلاً عن بيئة قانونية مرنة تشجع على دخول الاستثمارات الأجنبية.
ومع هذا، فإن المستثمرين الأجانب يجب أن يكونوا على دراية تامة بـ شروط الاستثمار في البحرين للأجانب لضمان النجاح وتحقيق عوائد مجزية.
في هذا المقال، سنستعرض أهم الشروط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في البحرين وكيف يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من الفرص المتاحة، وكيف يمكنه فتح سجل تجاري والحصول على إقامة مستثمر.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
شروط الاستثمار في البحرين للأجانب
يشير استثمار أجنبي في البحرين إلى ضخ أموال من قبل أفراد أو شركات أجنبية بهدف إنشاء مشاريع تجارية أو صناعية داخل المملكة. البحرين تقدم بيئة قانونية وتنظيمية تواكب تطورات السوق، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب.
القوانين الأساسية التي تنظم الاستثمار الأجنبي في البحرين:
- قانون الشركات: يعتبر قانون الشركات البحريني هو الأساس الذي يحكم تأسيس الشركات والاستثمار في المملكة. إذ يُسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص بنسبة 100% في بعض القطاعات الاقتصادية.
- الهيئة العامة للاستثمار: تقدم الهيئة العامة للاستثمار في البحرين العديد من الحوافز التي تشجع المستثمرين الأجانب، حيث تقدم تسهيلات قانونية وإدارية، مثل الإعفاءات الضريبية.
وتأتي شروط الاستثمار في البحرين للأجانب كما يلي:
1. حصة المستثمر البحريني
يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك 100% من الشركة في بعض القطاعات.
في بعض الأنشطة مثل العقارات أو العقود الحكومية، قد يتطلب الأمر وجود شريك بحريني.
2. التراخيص القانونية
يجب على المستثمر الأجنبي الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية مثل وزارة الصناعة والتجارة.
أنواع التراخيص تشمل التجارية، الصناعية، والمالية حسب نوع النشاط.
3. إجراءات تأسيس الشركة
يتم تأسيس الشركات بسهولة عبر الإنترنت من خلال تسجيل الشركة في السجل التجاري.
فتح حساب مصرفي للشركة يعد خطوة أساسية أيضًا.
4. الإعفاءات الضريبية
البحرين تقدم إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% في بعض القطاعات.
لا توجد ضرائب على الدخل الشخصي أو أرباح الشركات.
5. العمالة الأجنبية
يجب على الشركات الحصول على تصاريح العمل للعمال الأجانب وفقًا للقوانين البحرينية.
البحرين تسمح للمستثمرين الأجانب بتوظيف العمالة الأجنبية بشكل مرن.
6. الحوافز الحكومية
تقدم الدولة بعض التسهيلات لتشجيع وجود استثمار أجنبي أكثر في البلد منها، إعفاءات ضريبية تمتد بين 5-10 سنوات لبعض القطاعات، دعم مالي وبرامج تمويلية للمشروعات الجديدة.
أنواع الاستثمارات التي يمكن للمستثمرين الأجانب الدخول فيها
أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في البحرين للأجانب:
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC): يتيح القانون البحريني للأجانب تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في البحرين. هذه الشركات تعد الأكثر شيوعًا بين المستثمرين الأجانب في البحرين.
- الشركات المساهمة: يمكن للأجانب أيضًا تأسيس شركات مساهمة مفتوحة أو مغلقة، مع الالتزام بنسبة معينة من الأسهم يجب أن تكون مملوكة من قبل مواطنين بحرينيين.
- المناطق الاقتصادية الخاصة: البحرين توفر للمستثمرين الأجانب أيضًا الفرص للاستثمار في مناطق اقتصادية خاصة مثل مدينة البحرين المالية، التي تمنح امتيازات إضافية.
كيف يمكن للمستثمرين الأجانب بدء المشروع في البحرين؟
للبدء في مشروع استثمار أجنبي في البحرين، يجب على المستثمرين إجراء دراسة جدوى شاملة تتضمن فحص شروط الاستثمار في البحرين للأجانب بشكل دقيق.
بعد ذلك، يجب عليهم تقديم طلب لتأسيس الشركة عبر منصة “بحرين للاستثمار” الحكومية. توفر هذه المنصة كافة المعلومات والإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة.
عند تقديم الطلب، يخضع المشروع لمراجعة الجهات المختصة التي تتأكد من التزامه بالشروط القانونية، وفي حال الموافقة، يتم منح التراخيص اللازمة لبدء النشاط التجاري.
لا تتردد في سؤال محامي في البحرين يجيد تطبيق قانون الشركات بشكل دقيق حتى لا تعيق دربك الأمور القانونية.
فتح سجل تجاري للأجانب في البحرين
يُتيح النظام القانوني في المملكة فتح سجل تجاري للأجانب في البحرين ضمن بيئة تشريعية مرنة تدعم الاستثمار في البحرين للأجانب وتمنح المستثمر الأجنبي قدرة واسعة على إدارة مشروعه باستقلالية.
ويسمح القانون في العديد من الأنشطة بملكية أجنبية كاملة دون اشتراط شريك محلي، وهو ما يعزز ثقة المستثمر ويمنحه حرية اتخاذ القرار التجاري.
ويمر فتح السجل التجاري للأجانب بعدة مراحل تنظيمية، تشمل:
- الحصول على الموافقات الأولية اللازمة قبل مباشرة إجراءات التسجيل.
- اختيار اسم تجاري متوافق مع القواعد المعتمدة وغير متعارض مع أسماء قائمة.
- استيفاء متطلبات الإفصاح عن رأس المال وطبيعة النشاط الاقتصادي.
وبمجرد إصدار السجل التجاري، يكتسب المستثمر الأجنبي صفة قانونية تخوِّله ممارسة نشاطه داخل السوق البحريني، كما يصبح السجل أداة أساسية لاستكمال باقي خطوات الاستثمار في البحرين للأجانب، مثل التعاقد مع الموردين أو الدخول في شراكات تجارية أو طلب الإقامات.
إقامة مستثمر في البحرين
تُعد إقامة مستثمر في البحرين من النتائج القانونية المباشرة لاستثمار أجنبي أو تأسيس مشروع ناجح ضمن إطار الاستثمار في البحرين للأجانب، إذ تمنح المستثمر حق الإقامة النظامية داخل المملكة لإدارة نشاطه والإشراف عليه بشكل مباشر.
وترتبط هذه الإقامة ارتباطًا وثيقًا بالسجل التجاري القائم، فلا تُمنح إلا لمن يملك كيانًا تجاريًا قائمًا وفعّالًا.
وتشمل متطلبات الحصول على إقامة مستثمر مجموعة من الإجراءات النظامية، من أهمها:
- تقديم ما يثبت ملكية المستثمر للسجل التجاري أو حصته المؤثرة فيه.
- إثبات وجود مقر فعلي للنشاط التجاري داخل البحرين.
- استكمال الفحوصات الطبية والإجراءات الإدارية المعتمدة.
وتوفر إقامة المستثمر استقرارًا قانونيًا ينسجم مع أهداف الاستثمار في البحرين للأجانب.
كما تُمكِّن المستثمر من التخطيط طويل الأجل، وتفتح المجال أمامه لاستقدام أسرته وفق الضوابط المعمول بها، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية استثمارية متكاملة داخل المملكة.
لذا إن كنت تنوي الاستثمار في البحرين عليك التوجه إلى مكتبنا لاستشارة محامي شركات متخصص يقودك إلى المسار القانوني الصحيح.
الأسئلة الشائعة
إن شروط الاستثمار في البحرين للأجانب واضحة ومرنة بشكل عام، حيث تقدم المملكة العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار التجاري. من خلال اتباع الإجراءات القانونية بشكل دقيق وفهم الشروط المطلوبة، يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس مشاريع ناجحة في البحرين.
إذا كنت تفكر في الاستثمار في البحرين، فريقنا متواجد لتقديم الاستشارات القانونية والإدارية اللازمة. تواصل معنا عبر الضغط على زر الوتس أب في أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
شروط الاستثمار العقاري في البحرين.
تأسيس شركة في البحرين للأجانب.
محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.
