تأسيس شركة تضامن في البحرين

يُعد تأسيس شركة تضامن في البحرين خياراً مناسباً عندما يرغب شريكان أو أكثر في ممارسة نشاط تجاري قائم على الثقة الشخصية، الإدارة المباشرة، وتقاسم الأرباح والخسائر.

إلا أن هذا النوع من الشركات يحتاج إلى عناية قانونية خاصة، لأن مسؤولية الشركاء فيه لا تقف عند حدود حصصهم في رأس المال، بل قد تمتد إلى أموالهم الخاصة متى نشأت التزامات على الشركة تجاه الغير.

لذلك، لا ينبغي النظر إلى تأسيس شركة التضامن باعتباره مجرد إجراء إلكتروني عبر السجل التجاري، بل باعتباره قراراً قانونياً واستثمارياً يجب أن يسبق بتقييم دقيق لطبيعة النشاط، العلاقة بين الشركاء، صلاحيات الإدارة، طريقة الانسحاب، توزيع الأرباح، وآلية التعامل مع الديون والمطالبات المستقبلية.

تعريف شركة التضامن في البحرين

وفق المادة /25/ من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم (21) لعام /2001/ فإن شركة التضامن هي شركة مؤلفة من شخصين أو أكثر وتكون تحت اسم معين. ويكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن بجميع أموالهم عن التزامات الشركة.

وقد أجاز القانون تأسيس شركات تضامن ما بين شركاء بحرينيين أو حتى غير بحرينيين. وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التجارة.

ويتكون اسم شركة التضامن من أسماء كل الشركاء أو من اسم فرد منهم أو أكثر مع إضافة (وشركاه) أو ما يفيد هذا المعنى. كما يجوز أن يكون اسم الشركة بأي طريقة أخرى تقبلها الوزارة المعنية في شؤون التجارة ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة تضامن بحرينية).

وقد نصت المادة /28/ على أن كل أجنبي عن الشركة رَضي عن علم منه بإدراج اسمه باسمها. سيصبح مسئولًا بالتضامن عن التزاماتها تجاه أي شخص آخر حيث يكون اعتمد بحسن نية على هذا الاسم.

الفرق بين شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة

من المهم أن يفهم المستثمر الفرق قبل اختيار الشكل القانوني. في شركة التضامن، تكون المسؤولية غالباً أوسع وأكثر ارتباطاً بالشخص ذاته، بينما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون مسؤولية الشريك في الأصل بقدر حصته في رأس المال، مع وجود استثناءات قانونية تتعلق بالإدارة والمخالفات والالتزامات.

شروط تأسيس شركة تضامن في البحرين

لتأسيس شركة تضامن بشكل سليم، يجب مراعاة مجموعة من الشروط القانونية والإجرائية، ومن أبرزها:

1. وجود شريكين على الأقل.
2. اختيار اسم تجاري مقبول ومتوافق مع طبيعة شركة التضامن.
3. إعداد عقد تأسيس واضح ومكتوب.
4. تحديد نشاط الشركة بدقة وفق الأنشطة المسموح بها.
5. تحديد المركز الرئيسي للشركة في البحرين.
6. تحديد رأس المال وحصة كل شريك.
7. تحديد المدير أو المديرين وصلاحيات التوقيع.
8. تنظيم توزيع الأرباح والخسائر.
9. تحديد مدة الشركة إن كانت محددة المدة.

قيد الشركة في السجل التجاري واستكمال الموافقات اللازمة عبر الجهات المختصة.

خطوات تأسيس شركة تضامن في البحرين

إن تأسيس شركة تضامن بالبحرين يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات واستيفاء بعض من المتطلبات:

1. تقييم النشاط واختيار الشكل القانوني

قبل البدء في التسجيل، يجب التأكد من أن شركة التضامن هي الشكل الأنسب للنشاط. لا يكفي أن يكون تأسيسها ممكناً، بل يجب أن يكون مناسباً لحجم المخاطر، طبيعة العقود، عدد الشركاء، طريقة الإدارة، ومصادر التمويل.

في هذه المرحلة يدرس المحامي أو المستشار القانوني أسئلة مهمة، منها:

• هل النشاط عالي المخاطر أو يتضمن ديوناً كبيرة؟
• هل سيوقع المدير عقوداً طويلة الأجل؟
• هل يوجد شركاء غير مشاركين فعلياً في الإدارة؟
• هل توجد نية مستقبلية لإدخال مستثمرين؟
• هل الأفضل تأسيس شركة تضامن أم شركة ذات مسؤولية محدودة؟

2. حجز الاسم التجاري

بعد تحديد الشكل القانوني، يتم اختيار اسم تجاري مناسب وتقديمه للجهة المختصة عبر بوابة التسجيل التجاري. يجب أن يكون الاسم غير مضلل، وغير مخالف للنظام، ولا يتعارض مع أسماء مسجلة أو علامات محمية.

3. إعداد عقد تأسيس شركة التضامن

عقد التأسيس هو أهم وثيقة في شركة التضامن. وأي ضعف في صياغته قد يؤدي لاحقاً إلى نزاعات بين الشركاء أو مسؤوليات غير متوقعة.

ينبغي أن يتضمن العقد بوضوح:

• اسم الشركة.
• غرض الشركة ونشاطها.
• عنوان المركز الرئيسي والفروع إن وجدت.
• بيانات الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
• رأس المال وحصة كل شريك.
• نوع الحصة: نقدية، عينية، عمل، أو خبرة بحسب ما يقبل قانوناً وتنظيماً.
• صلاحيات المدير أو المديرين.
• حدود التوقيع على العقود والالتزامات البنكية.
• آلية توزيع الأرباح والخسائر.
• طريقة اتخاذ القرارات.
• إجراءات دخول شريك جديد أو خروج شريك قائم.
• حظر المنافسة واستغلال الفرص التجارية.
• السنة المالية.
• أسباب الانقضاء والتصفية.
• آلية حل النزاعات بين الشركاء.

4. توثيق العقد

بعد إعداد العقد، يجب توثيقه بالشكل القانوني المطلوب. وهنا يجب الانتباه إلى أن التوثيق لا يعالج وحده ضعف الصياغة، فهو يثبت وجود العقد، لكنه لا يحل مشكلة بند ناقص أو غامض أو غير متوازن.

5. تقديم طلب القيد في السجل التجاري

يتم تقديم طلب قيد الشركة عبر القنوات المختصة، مع إرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة. وقد تتطلب بعض الأنشطة موافقات إضافية من جهات تنظيمية، بحسب طبيعة النشاط التجاري.

6. نشر ملخص عقد التأسيس

من المتطلبات المهمة لشركة التضامن نشر ملخص عقد التأسيس وفق الضوابط المقررة. ويشمل الملخص عادة بيانات مثل اسم الشركة، غرضها، مركزها، أسماء الشركاء، رأس المال، المديرين، تاريخ التأسيس، والسنة المالية.

7. استكمال التراخيص والالتزامات اللاحقة

بعد الحصول على السجل التجاري، قد تحتاج الشركة إلى خطوات لاحقة، مثل فتح حساب مصرفي، استئجار مقر، تسجيل موظفين، الحصول على تراخيص نشاط، وإعداد دفاتر وسجلات تجارية ومحاسبية.

تواصل مع محامي في البحرين من مكتب عبدالرحمن خليفة، يمكنك حجز استشارة أونلاين أو حضورية، فقط انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

مسؤوليات الشركاء في شركة التضامن

أهم المخاطر القانونية عند تأسيس شركة تضامن في البحرين

هناك الكثير من المخاطر التي يجهلها المؤسسون الجدد أبرزها:

1. المسؤولية التضامنية

أكبر خطر في شركة التضامن هو أن الشريك قد يُسأل عن ديون الشركة في أمواله الخاصة. وهذا يعني أن حسن اختيار الشركاء وصياغة حدود الإدارة ليس رفاهية قانونية، بل ضرورة لحماية الذمة المالية.

2. ضعف عقد التأسيس

العقود المختصرة أو النماذج العامة قد لا تكفي. قد يكتشف الشركاء لاحقاً أن العقد لم ينظم حالات مهمة مثل وفاة الشريك، انسحابه، خسارة رأس المال، تعارض المصالح، أو منع أحد الشركاء من توقيع التزامات منفردة.

3. صلاحيات التوقيع غير المنضبطة

إذا مُنح المدير أو أحد الشركاء صلاحيات واسعة دون رقابة، فقد يبرم عقوداً أو قروضاً أو كفالات تضع الشركة والشركاء في مسؤولية كبيرة. لذلك يجب تحديد الصلاحيات المالية، والعمليات التي تحتاج موافقة جماعية، وحدود التصرف المنفرد.

4. دخول شريك جديد دون فحص

انضمام شريك جديد قد يؤدي إلى آثار قانونية مهمة، خاصة فيما يتعلق بالديون والالتزامات. يجب إعداد اتفاق انضمام واضح، وفحص المركز المالي للشركة، وتحديد ما إذا كان الشريك الجديد يتحمل التزامات سابقة أو لا، مع مراعاة أثر ذلك تجاه الغير.

5. الخلط بين أموال الشركة وأموال الشركاء

استخدام الحسابات الشخصية في معاملات الشركة، أو سداد مصروفات خاصة من أموال الشركة، أو عدم وجود مستندات محاسبية، كلها ممارسات تفتح الباب للنزاع والمساءلة.

6. المنافسة بين الشركاء

قد يفتح أحد الشركاء نشاطاً مشابهاً أو يستحوذ على عملاء الشركة لحسابه الخاص. لذلك من الضروري إدراج بند عدم منافسة وعدم استغلال الفرص التجارية، مع تحديد الجزاءات والتعويضات.

7. عدم تحديث بيانات السجل التجاري

تغيير المدير، خروج شريك، تعديل النشاط، انتقال المقر، أو تعديل الحصص، كلها أمور يجب التعامل معها قانونياً وتحديثها لدى الجهات المختصة متى تطلب القانون ذلك. عدم التحديث قد يخلق مسؤوليات وإشكالات أمام الغير.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة تضامن في البحرين

بدلاً من التعامل مع المستندات كقائمة إدارية فقط، يجب النظر إليها باعتبارها ملفاً قانونياً متكاملاً يثبت هوية الشركاء، طبيعة النشاط، صلاحيات الإدارة، ومركز الشركة. وأي خطأ في البيانات أو نقص في الوثائق قد يؤدي إلى تأخير التسجيل أو نشوء نزاع لاحق بين الشركاء.

مستندات الشركاء

تشمل مستندات الشركاء عادة نسخ الهوية أو جواز السفر، بيانات العنوان، ووسائل التواصل الرسمية. وإذا كان أحد الشركاء شخصاً اعتبارياً، فيلزم تقديم مستندات الشركة الشريكة، مثل السجل التجاري، قرار الموافقة على الدخول في الشركة، وبيانات الممثل القانوني.هذه المستندات تحدد من هو الشريك فعلياً، ومن يتحمل الالتزامات، ومن يملك حق التوقيع أو التمثيل. وهي مرتبطة مباشرة بموضوع مسؤولية الشريك في شركة التضامن، لأن الشريك لا يظهر في العقد كاسم فقط، بل كشخص قد يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها.

مستندات عقد التأسيس

يُعد عقد التأسيس أهم وثيقة في تأسيس شركة التضامن. ويجب أن يتضمن اسم الشركة، غرضها، مركزها الرئيسي، بيانات الشركاء، رأس المال، حصة كل شريك، طريقة توزيع الأرباح والخسائر، صلاحيات المدير، آلية اتخاذ القرارات، وحالات الانسحاب أو الوفاة أو التصفية.

حيث أن العقد الضعيف أو المختصر قد يفتح الباب لنزاعات كبيرة، خصوصاً إذا لم يوضح صلاحيات الإدارة، أو طريقة خروج أحد الشركاء، أو حدود التصرف في أموال الشركة.

مستندات الإدارة والتوقيع

تحتاج الشركة إلى تحديد المدير أو المديرين والمفوضين بالتوقيع، مع بيان حدود صلاحياتهم. ويُفضل أن يوضح العقد أو ملحق داخلي ما إذا كان المدير يستطيع الاقتراض، توقيع عقود طويلة الأجل، فتح حسابات بنكية، أو تقديم ضمانات باسم الشركة.

فكلما كانت صلاحيات الإدارة غير واضحة، زادت احتمالات النزاع بين الشركاء، وزادت مخاطر رجوع الغير على الشركة والشركاء بسبب تصرفات المدير.

مستندات مقر الشركة والنشاط

تشمل هذه المستندات ما يثبت عنوان الشركة أو مقرها، وبيانات النشاط التجاري المطلوب تسجيله، وأي موافقات أو تراخيص إضافية إذا كان النشاط منظماً أو خاضعاً لاشتراطات خاصة.

إذ أن تحديد النشاط بدقة مهم جداً، لأن ممارسة نشاط خارج نطاق الترخيص قد تعرض الشركة لمخالفات أو مطالبات أو تعطيل للإجراءات.

مستندات الموافقات الخاصة

بعض الأنشطة لا يكفي فيها السجل التجاري وحده، وقد تحتاج إلى موافقات من جهات مختصة بحسب طبيعة النشاط، مثل الأنشطة المالية أو الصحية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها.

كيف يساعدك محامي شركات في البحرين؟

عند التواصل مع محامي شركات، لا تكون الخدمة مقتصرة على ملء نموذج التسجيل. الخدمة القانونية الجيدة تمر بمراحل واضحة تشمل:

1. فهم النشاط التجاري، وعدد الشركاء، ورأس المال، والمخاطر، وخطة التوسع.
2. ترشيح الشكل القانوني الأنسب، سواء شركة تضامن أو غيرها.
3. صياغة عقد تأسيس مخصص، وليس نموذجاً عاماً.
4. مراجعة المستندات وتجهيز ملف التسجيل.
5. متابعة القيد والتراخيص والموافقات.
6. إعداد اتفاق داخلي بين الشركاء إذا احتاج المشروع إلى تفاصيل إضافية لا تظهر كلها في عقد التأسيس.
7. تقديم استشارات لاحقة بشأن الإدارة، والعقود، والتوظيف، والضرائب، والمنازعات، أو التصفية.

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة حول اجراءات تأسيس شركة تضامن في البحرين ما يلي:

بهذا ننهي مقالنا اجراءات تأسيس شركة تضامن في البحرين والذي قدمنا من خلاله أوضح المعلومات حول الشروط القانونية لتأسيس شركة تضامن في البحرين. والضرائب والرسوم التي يجب دفعها لتأسيس شركة التضامن في البحرين والمستندات المطلوبة لتأسيس الشركة.

ابدأ خطوتك في تأسيس شركة تضامن من خلال استشارة محامي من مكتب المحامي عبدالرحمن خليفة فقط انقر على زر الوتس أب اسفل الشاشة.

قد يهمك أيضًا:

• خطوات وشروط تأسيس شركة في البحرين للاجانب.
• كيفية تقديم طلب تأسيس شركة في البحرين مع نموذج لعقد التأسيس.
• تفاصيل قانونية شاملة حول تأسيس الشركات في البحرين.

المحامي عبد الرحمن خليفة

محامي بحريني ومؤسّس مكتب استشارات قانونية منذ فبراير 2019. حاصل على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف. يمتلك خبرة طويلة في الترافع أمام المحاكم وتقديم الاستشارات في القضايا الجنائية، الشخصية، المدنية والتجارية. يُعرف بتقديم استشارات قانونية شفافة وفعالة لحماية حقوق عملائه، وقد حقق نتائج ملموسة في قضايا بارزة مثل قضايا الترافع التجاري والتوريث.